الجزائر تطرد نائب القنصل المغربي بعد اتهامه بـ"تصرفات مشبوهة"
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
الجزائر - أعلنت الجزائر، الخميس 27مارس2025، طرد نائب القنصل العام المغربي في وهران، محمد السفياني، وإلزامه بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، على خلفية ما وصفته بتصرفات "مشبوهة" تتنافى مع مهامه الدبلوماسية.
وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية وفي بيان رسمي، بأنها استدعت المسيّر بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر، خليد الشيحاني، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأبلغته رسميا بقرار السلطات الجزائرية اعتبار نائب القنصل المغربي "شخصا غير مرغوب فيه"، مع ضرورة مغادرته الأراضي الجزائرية خلال المهلة المحددة.
وأوضح البيان أن الإجراء جاء ردا على تصرفات "غير قانونية" للمعني، اعتبرتها الجزائر انتهاكا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
ولم تكشف الجزائر تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه التصرفات، غير أن هذا التطور يأتي في سياق الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين الجزائر والمغرب، والتي تفاقمت منذ أن قررت الجزائر قطع العلاقات مع الرباط في صيف 2021، متهمة إياها بـ"أعمال عدائية".
ويأتي ذلك على نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء، حيث يقترح المغرب حكما ذاتيا تحت سيادته، بينما تطالب الجبهة باستفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 بعد معارك طويلة، لا تزال الجزائر تدعم البوليساريو، فيما يؤكد المغرب سيادته على المنطقة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% خلال 2025 و3.7% في السنة المقبلة
يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحديث لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أن يبلغ التضخم 2.2 بالمائة خلال 2025، و2.3 بالمائة في السنة المقبلة.
وحسب هذه التوقعات، التي تم نشرها بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة ما بين 21 و26 أبريل الجاري بواشنطن، فمن المرتقب أن يتباطأ معدل البطالة، الذي بلغ 13.3 بالمائة في 2024، إلى 13.2 هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.9 بالمائة في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2025، ثم ناقص 2.2 بالمائة في السنة الموالية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو، الذي بلغ 1.8 بالمائة خلال 2024، إلى 2.6 بالمائة في 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4 بالمائة في سنة 2026.
وتشكل هذه التوقعات تراجعا في تقديرات الصندوق الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وكانت هذه التقديرات تشير إلى 2.1 بالمائة في 2024 و4.0 بالمائة خلال 2025.