العليا الإسرائيلية ترفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية ، مساء الخميس 27 مارس 2025 ، إن المحكمة العليا الإسرائيلية ، رفضت التماسات تطالب بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .
وبحسب الصحيفة ، فإن قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية رفضوا بالإجماع التماسات مقدمة من منظمات حقوقية طالبت بالسماح بوصول المساعدات إلى غزة.
واعتبر القضاة أنه "لا يوجد سبب لتدخل المحكمة في قرارات وسلوك الجيش في غزة".
ووفق مراقبين، يقدم القرار غطاءً لممارسات الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش ضد فلسطينيي غزة، بما يشمل الحصار، واستخدام التجويع كأسلوب ضغط.
وكانت منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية تقدمت بهذه الالتماسات، بحسب "هيئة البث" العبرية الرسمية.
وجاء في الالتماسات أن "أحكام القانون الدولي والإسرائيلي تلزم إسرائيل بضمان تقديم المساعدات الإنسانية لمواطني غزة".
وفي 2 مارس/ آذار الجاري أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في بيان الأربعاء، إن إسرائيل رفضت معظم محاولات المنظمات الإنسانية لإدخال إمدادات أساسية لغزة الذي يشرف على مجاعة غير مسبوقة.
وفي 1 مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة " حماس " إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مؤشرات إيجابية بقبول المقترح المصري ونتنياهو يجري مشاورات امنية الجيش الإسرائيلي: تحول جذري في سياسة إسرائيل تجاه حماس وغزة شرطة بن غفير تتجاهل قرار التحقيق مع وزير وعضوي كنيست الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة طقس فلسطين : موعد انحسار المنخفض الجوي الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال رشيد جحجوح في غزة جماعة الحوثي ترد على تهديدات ترامب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.
وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.
ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".