أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهو حق ثابت لها في التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا.

جاء ذلك في حديثه الرمضاني على قناتي DMC والناس الفضائيتين، حيث شدد على أن هذا الحق تقرر منذ أكثر من 1400 عام، وهو ما يتماشى مع المبادئ الحقوقية والإنسانية الحديثة.

واستشهد المفتي بقول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]، مؤكدًا أن هذه الآية تدل بوضوح على استقلال الذمة المالية للمرأة، وأن لها مطلق الحرية في إدارة أموالها وإبرام العقود والتجارة والاستثمار دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها. كما أشار إلى حديث النبي ﷺ: «أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»، مؤكدًا أن الإسلام لم يميز في ذلك بين الرجل والمرأة، ولم يمنح الرجل حق التصرف في مال المرأة أو التحكم فيه جبرًا أو إكراهًا.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الإسلام لم يوجب على المرأة النفقة، حتى لو كانت غنية، وإنما أوجبها على الرجل، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]. وأكد أن القوامة في الإسلام ليست سلطة، وإنما هي مسؤولية مالية يتحملها الرجل تجاه المرأة.

وأضاف أن الإسلام أعطى المرأة الحق في العمل والكسب المشروع، ولم يفرض عليها العزلة الاقتصادية، بل فتح لها المجال في التجارة والاستثمار بما يتناسب مع وضعها وقدرها. وذكر في ذلك قول الفقيه المالكي القاضي ابن العربي: «إذا ملكت المرأة مالًا، كان لها الحق في التصرف به على الوجه الذي تراه، ما لم يكن في ذلك ضرر بنفسها أو بغيرها».

وحول الادعاء بأن الإسلام يجعل المرأة تابعة ماليًا للرجل من خلال الإرث، أكد المفتي أن هذه فكرة غير صحيحة، وأن توزيع الميراث في الإسلام يعتمد على معايير عادلة، قد تجعل نصيب المرأة أحيانًا أكبر من نصيب الرجل.

وأشار إلى أن بعض الفقهاء الذين اشترطوا إذن الزوج في بعض التصرفات المالية، إنما جعلوا ذلك في إطار المشورة والمودة، وليس كشرط شرعي ملزم، مستشهدًا بأن الصحابيات كُنَّ يتصرفن في أموالهن بحرية.

وأضاف المفتي أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير الذمة المالية المستقلة للمرأة، مشيرًا إلى أنه حتى القرن التاسع عشر كانت بعض الحضارات الغربية لا تمنح المرأة هذا الحق، حيث كان يُنظر إلى مالها على أنه تابع لزوجها. في حين أن الإسلام منحها هذا الحق منذ أكثر من 1400 عام، وأكد أن راتبها وأموالها ملك لها وحدها، ولا يجوز لزوجها أن يأخذ منها شيئًا إلا برضاها، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».

وختم المفتي حديثه بالتأكيد على أن استقلال المرأة ماليًا لا يعني القطيعة بين الزوجين أو التخلي عن مبدأ المودة والرحمة، بل يجب أن يكون ذلك في إطار العلاقة التكاملية التي تقوم على التعاون والتفاهم بين الطرفين، وفق ما قررته الشريعة الإسلامية لضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية المزيد أن الإسلام

إقرأ أيضاً:

مفتي الجمهورية: برامج خاصة لتدريب الأئمة والمفتين في جيبوتي.. صور

استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الأسرة والمرأة بجيبوتي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، برئاسة الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، لبحث سبل التعاون في القضايا السكانية والطبية.

مفتي الجمهورية ينعى البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيةمفتي الجمهورية ينعى البابا فرنسيس الثاني: شخصية إنسانية كرّست حياتها للسلام

وأكد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء حرص دار الإفتاء على الجمع بين الرؤية الشرعية والعلمية في معالجة القضايا المعاصرة، مشيرًا إلى التعاون القائم مع المركز في عدد من الملفات الطبية والاجتماعية، واستعرض جهود الدار في التحول الرقمي وتقديم خدمات إفتائية متكاملة عبر مختلف الوسائل، بما يعزز وصول الفتوى الرشيدة إلى الجمهور محليًّا وعالميًّا.

كما أشار مفتي الجمهورية، إلى اهتمام دار الإفتاء ببرامج تدريب المفتين، واستعدادها لتقديم برامج خاصة للأئمة والمفتين في جيبوتي، موضحًا دور الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في تحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات الإفتائية حول العالم، مع مراعاة الخصوصية الثقافية لكل مجتمع. 

وتحدث مفتي الجمهورية، عن مراكز ومبادرات الدار، كـمركز الإمام الليث بن سعد لفتاوى التعايش، ومركز سلام لمكافحة التطرف، ووحدة الحوار التي تتناول الأفكار الإلحادية بالحجج العلمية والشرعية.

كما تطرق الحديث إلى عدد من القضايا المجتمعية المهمة التي تهم الأسرة والمرأة، مثل زواج القاصرات، والممارسات الاجتماعية السلبية، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات الدينية في التوعية والتصحيح المجتمعي في إطار من العلم والرحمة والاعتدال.

من جانبه، أعرب الدكتور جمال أبو السرور عن تقديره لدار الإفتاء، مؤكدًا أن التعاون معها يُعد نموذجًا يُحتذى به في الجمع بين المرجعية الشرعية والرؤية العلمية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق وتوسيع الشراكة لخدمة قضايا المرأة والأسرة والصحة العامة.

مقالات مشابهة

  • عدالة توزيع الميراث والمتاجرة بالمرأة
  • مفتي الجمهورية مهنئًا بذكرى تحرير سيناء: رمز للفداء وعزيمة لا تُقهر
  • المفتي يهنئ رئيس الجمهورية والشعب بذكرى تحرير سيناء
  • أكاذيب الهلالي على الحجاب
  • وكيل الأزهر: المرأة أكثر حظا في الإسلام ولكن لمن يفهم الأحكام التشريعية
  • مفتي الجمهورية: العلاقة بين العلم والدين "علاقة تعاضد وتكامل "والتعارض بين العلم والوحي وهمٌ
  • مفتي الجمهورية: «الإسلام والعلم يحققان التكامل وليسا في صراع»
  • جامعة الزقازيق تستضيف مفتي الجمهورية في ندوة توعوية حول العلاقة بين العلم والدين
  • مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من جيبوتي
  • مفتي الجمهورية: برامج خاصة لتدريب الأئمة والمفتين في جيبوتي.. صور