«القوى العاملة»: خلل فني خَصَم 50 ديناراً من دعم العمالة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
في شأن الخلل التقني الذي تسبب في خصم 50 دينارا من دعم العمالة
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن خللا تقنيا في النظام الآلي الخاص بالرواتب، تسبب في خصم 50 دينار من دعم العمالة الوطنية، مؤكدة على معالجة الخلل وإعادة المبالغ المخصومة للعمالة المستفيدة من الدعم، مع رواتب الشهر القادم.
«الراي» تنشر أسماء القضاة ووكلاء النيابة المرقين والمنقولين منذ 44 دقيقة السعدون يستقبل مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية منذ ساعة
وفي وقت سابق، أفاد أمين سر جمعية المحامين الكويتية خالد السويفان أنه «تم التواصل مع الهيئة العامة للقوى العاملة في شأن المبالغ المخصومة من دعم العمالة لهذا الشهر من المحامين وموظفي القطاع الخاص، وتم الإفادة بأن السبب خلل في النظام، وسيتم صرفها مع راتب الشهر المقبل، وسنتابع إجراءات الصرف».
وكان شكاوى عدة وردت إلى الهيئة عن خصم 50 ديناراً من مبلغ دعم العمالة المخصص لهم، فيما أفادت مصادر في الهيئة لـ«الراي» أن السبب يعود إلى خلل فني يتم العمل على معالجته، لصرف المبلغ للمستحقين في أسرع وقت.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: من دعم العمالة
إقرأ أيضاً:
قيد 14 مواطناً في جدول المحامين بـ «قضاء أبوظبي»
أبوظبي: «الخليج»
وافقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات قيد 14 محامياً مواطناً في جدول المحامين المشتغلين، بعد استيفائهم جميع المتطلبات واجتيازهم بنجاح البرنامج التدريبي المتخصص الذي تقدمه أكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار دعم الكوادر القانونية الوطنية وتأهيلها للانخراط في الممارسة المهنية وفق أعلى المعايير.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها لشهر يناير الجاري، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات تجديد قيد 5 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، إذ جرى اتخاذ الإجراءات المناسبة للتجديد بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، كما وافقت اللجنة على طلب نقل قيد أحد المحامين المواطنين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، بعد دراسة مستوفية للجوانب ذات الصلة. وأكد المستشار يوسف العبري أن دائرة القضاء تواصل العمل على تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز بيئة قانونية وقضائية متطورة ترتكز على الابتكار والكفاءة في تقديم الخدمات، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.