منظمة دولية: على مدى 10 سنوات عانى اليمنيون من صراع لا هوادة فيه وانهيار اقتصادي
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
حذّرت لجنة الإنقاذ الدولية من أن الفجوة المتزايدة في اليمن بين الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والتمويل اللازم لتخفيفها تُهدد بترك ملايين اليمنيين دون الحصول على الغذاء والرعاية الصحية وخدمات الحماية.
وقالت المنظمة في بيان لها إنه بعد عقد من الأزمة، تستمر الاحتياجات الإنسانية في اليمن في الارتفاع. في عام 2025، سيحتاج ما يُقدر بـ 19.
وأضافت "أكثر من 4.5 مليون شخص نازح داخليًا، معظمهم نزحوا عدة مرات خلال العقد الماضي. وتشهد فرق لجنة الإنقاذ الدولية طلبًا متزايدًا على المساعدات في مواقع النزوح".
وأكدت أن العائلات تواجه صعوبة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة. في وقتٍ لا تزال فيه معدلات سوء التغذية من بين أعلى المعدلات في العالم، تعكس هذه الأرقام الخسائر المُتراكمة لأزمة تفاقمت عامًا بعد عام، تاركةً العائلات بموارد وخدمات أقل وبدائل آمنة.
على الرغم من هذه الاحتياجات المُتزايدة، تقول المنظمة "لا تزال الاستجابة الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل. تسعى خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2025 (HNRP) إلى جمع 2.47 مليار دولار أمريكي للوصول إلى 10.5 مليون شخص - ولكن حتى مارس 2025، لم يتم تمويلها سوى بنسبة 5٪ فقط. في عام 2024، لم تتلقَّ الاستجابة سوى ما يزيد قليلاً عن نصف ما هو مطلوب، مما أجبر وكالات الإغاثة على تقليص الدعم الأساسي، مثل توزيع الأغذية، والحد من الوصول إلى المياه النظيفة وغيرها من الخدمات.
وحسب التقرير فإن التخفيضات المتوقعة في مساهمات الولايات المتحدة، التي شكلت أكثر من نصف إجمالي التمويل الإنساني لليمن في عام 2024، تنذر بتوسيع هذه الفجوة بشكل أكبر، مما يُعرِّض الملايين لخطر الجوع والمرض والمزيد من النزوح.
وقالت كارولين سيكيوا، المديرة القطرية للجنة الإنقاذ الدولية في اليمن: "على مدى عشر سنوات، عانى اليمنيون من صراع لا هوادة فيه، وانهيار اقتصادي، ومحدودية الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية المنقذة للحياة. وكانت المساعدات الإنسانية شريان حياتهم، إذ قيّدت تفشي الأمراض، وقدّمت الرعاية الصحية، واستجابة للكوارث الطبيعية، وساعدت الأسر على البقاء. إن قيام الحكومات المانحة بدراسة تقليص أو إلغاء هذا الدعم ليس مجرد قصر نظر، بل يُعرّض ملايين الأرواح للخطر.
وأضافت "يقف اليمن الآن على حافة الهاوية، وبدون دعم عاجل، نُخاطر بضياع سنوات من المكاسب التي تحققت بشق الأنفس".
وتابعت "في نهاية المطاف، لا يُمكن للمساعدات الإنسانية وحدها أن تُنهي معاناة الملايين في اليمن. بعد عقد من الأزمة، أصبحت الحلول السياسية والتعافي الاقتصادي الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان استقرار طويل الأمد".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن منظمة الانقاذ الدولية حرب الأزمة اليمنية فی الیمن
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الفطر ويوم الأرض.. أكثر من 9500 أسير في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة وممنهجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن أكثر من 9500 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم أكثر من 350 طفلًا، و22 أسيرة، و3405 معتقلين إداريا، يواجهون جرائم منظمة وممنهجة، بلغت ذروتها منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية التي أدت لاستشهاد العشرات من الأسرى أُعلن عن هويات 63 منهم، من بينهم 40 من غزة، فيما لا يزال العديد من الشهداء بين صفوف أسرى غزة رهن الإخفاء القسري، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.
وأضافت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك، عشية عيد الفطر ويوم الأرض الخالد، أن عيد الفطر ويوم الأرض يأتيان هذا العام في أكثر المراحل دموية من تاريخ شعبنا، مع استمرار جريمة الإبادة، والعدوان الشامل، وأن أحد أوجه الإبادة هي الجرائم الممنهجة التي تنفذها منظومة السّجون بحق الأسرى.
وأكدا أنّ أحد أبرز أشكال العدوان المستمر وعمليات المحو الاستعمارية، حملات الاعتقال اليومية الممنهجة التي بلغت منذ بدء حرب الإبادة نحو 15700 حالة اعتقال في الضّفة الغربية، علما أنّ هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة التي تقدر بالآلاف، فيما بلغت حالات الاعتقال في صفوف النساء منذ بدء الإبادة أكثر من 500، وهذا العدد لا يشمل النّساء اللواتي اعتقلن من غزة، ويقدر عددهن بالعشرات، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضّفة ما لا يقل عن أكثر من 1200.
جرائم وانتهاكات متصاعدةوأوضح البيان أنه يرافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدا في طولكرم ومخيميها، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعا بشرية.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضّفة تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا، كما أن هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من قطاع غزة جراء جريمة الإخفاء القسري التي فرضها الاحتلال على معتقلي غزة.
وجددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية بضرورة وقف حالة العجز التي تسيطر على دورها أمام الإبادة الجماعية المستمرة، وكذلك الجرائم المستمرة بحقّ الأسرى في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيليّ، كما طالبا منظمة الصّحة العالمية بضرورة التدخل العاجل حيال الجرائم الممنهجة التي تمارس بحق الأسرى بشكل غير مسبوق.