إيداع 4 أشخاص الحبس وحجز 42 كلغ كوكايين بوهران
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
كشفت محكمة وهران عن حجز 42 كلغ من مادة الكوكايين، وتوقيف أربعة أشخاص.
حسب بيان لذات الهيئة، أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران، أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية و تبييض عائداتها الإجرامية. قامت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار بالمخدرات بتلمسان التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
و استمرارا في التحقيق الإبتدائي تم حجز مبلغ مالي معتبر وعشر مركبات من مختلف العلامات. كما تم توقيف أربعة أشخاص هم ( ق س ) ( ز م ) ( ع ي ) ( ع ر م ) تمّ تقديمهم بتاريخ 27 مارس 2025 ثم أحيلوا على قاضي التحقيق. من أجل تهم الإستيراد و الحيازة و النقل و التخزين و الحصول على المخدرات و المؤثرات العقلية قصد وضعها للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة و التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية و تبييض الأموال .
وبعد سماع المعنيين من طرف قاضي التحقيق أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطرد نائب القنصل المغربي بوهران.. شخص غير مرغوب فيه
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن السلطات الجزائرية قررت اعتبار نائب القنصل العام المغربي في وهران، محمد السفياني، "شخصًا غير مرغوب فيه"، وألزمت السفياني بالمغادرة في غضون 48 ساعة.
وقد استدعت القائم بالأعمال في القنصلية المغربية بالجزائر، خليد الشيحاني، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، حيث استقبله المدير العام للتشريفات في الوزارة، مختار أمين خليف، وأبلغه بالقرار.
وقال البيان الصادر عن الوزارة إن هذا القرار جاء بسبب تصرفات وصفها بأنها "مشبوهة"، تتنافى مع طبيعة المهام القنصلية التي يجب أن يؤديها، مشيرًا إلى أنها تتعارض مع القوانين الجزائرية السارية وأيضًا مع الأعراف الدولية، خاصة تلك المتعلقة باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وأوضح البيان أن التصرفات التي ارتكبها السفياني لا تتماشى مع مهامه الدبلوماسية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذا القرار يُعدّ في إطار حرص السلطات الجزائرية على الحفاظ على النظام والقوانين في البلاد، ويعتبر بمثابة رد على ما اعتبرته "خرقًا صارخًا" من قبل الدبلوماسي المغربي للقواعد المتفق عليها في التعاملات الدولية.
لم تكشف وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن مزيد من التفاصيل بشأن التصرفات التي اعتبرتها مشبوهة، لكن القرار يثير العديد من التساؤلات حول خلفيات هذا القرار، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر والمغرب توترًا مستمرًا على مختلف الأصعدة.
وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت تصعيدًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، إذ قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في آب / أغسطس 2021، بسبب اتهامات من قبل الجزائر للمغرب بـ"أعمال عدائية"، في مقدمتها التدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية، وهو ما نفته المغرب بشدة، ومنذ ذلك الحين، كانت العلاقات بين البلدين تشهد حالة من الجمود، بما في ذلك في مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي.
ورغم هذه الأجواء المتوترة، لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الحكومة المغربية بشأن هذا القرار، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم الرد على الخطوة الجزائرية بتدابير مماثلة من قبل المغرب.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية