صدق  الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على قانون اقترحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، فيما اتهم قادة المعارضة نتنياهو بالعمل على إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية، وطالبوا المحكمة العليا بإلغاء القانون.

وصوت لصالح القانون 77 عضوا من الائتلاف الحاكم، بينما قاطع نوابُ أحزاب المعارضة التصويت.

وقدمت أحزاب المعارضة وجمعية حقوق المواطن التماسا للمحكمة العليا يطالب بإلغائه.

ووفقا للقانون الجديد، فستشمل لجنة تعيين القضاة تسعة أعضاء هم ، وزيران، وعضوا كنيست، ومحاميان واحد يمثل الائتلاف وآخر يمثل المعارضة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة، وهو ما يمنح عمليا أغلبية عددية للائتلاف الحاكم.

غانتس قال إن حزبه سيلغي تسييس لجنة انتخاب القضاة وسيعمل على الدفع بإصلاحات قانونية حقيقية (الأوروبية) الخضوع لإرادة السياسيين

وفي ردود الفعل، قالت أحزاب المعارضة الإسرائيلية إنّ هدف قانون تغيير لجنة تعيين القضاة هو أن يصبح القضاة خاضعين لإرادة السياسيين.

وأضافت أحزاب المعارضة الإسرائيلية أنه بدلا من أن تتركز كافة الجهود لإعادة المحتجزين ورأب الصدع بين الشعب تعود الحكومة لذات التشريعات التي قسّمت الإسرائيليين قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

بدوره، قال رئيس حزب معسكر الدولة  بيني غانتس إنّ الائتلاف الحاكم وبدل أن ينشغل في إعادة المحتجزين في غزة قرر اليوم أن يعيدنا إلى السادس من أكتوبر.

إعلان

وأضاف غانتس أن حزبه سيلغي تسييس لجنة انتخاب القضاة وسيعمل على الدفع بإصلاحات قانونية حقيقية.

أما حزب الديمقراطيين المعارض برئاسة يائير غولان، فاعتبر أنّ الحكومة الإسرائيلية شنت اليوم هجوما على الديمقراطية بتصويت غير شرعي وأمام قاعة برلمان شبه فارغة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات أحزاب المعارضة تعیین القضاة

إقرأ أيضاً:

طوربيد القضاء الصامت !؟

بقلم : عمر الناصر ..

المقولة العسكرية تقول ” الوحدة بأمرها” ، كلمة فضفاضة اختصرت مجلدات وصفحات من الشرح والتوصيف التي يصلح استخدامها وان يضرب بها المثل على جميع المستويات والمواقف والاحداث، ودون بذل جهد كبير بالسرد او الاسهاب والاطناب والشرح الممل والمعمق، تعني خلاصة واقعية لتاثير قوة المؤسسة او ضعفها. لو اخذنا مفصل واحد من السلطات الثلاث واستعرضنا الحقبة التاريخية بعد التغيير عام ٢٠٠٣ واطلعنا على ما مر به القضاء من تحديات جسام حاولت بعض الجهات النيل منه ومن القضاة الشرفاء في هذا المرفق الحيوي ، سنجد بأن نوايا اضعافه وتشويه سمعته ماهي الا لاهداف واغراض جهوية مقيتة بغية ابقاء البنية المجتمعية تحت طائلة الفعل المسموم والمبرمج وبين رد الفعل السلبي الممنهج، ابتداءا من تحديات الارهاب والجريمة المنظمة والاعتداءات المتكررة على المواطنين وصولا لعمليات التصفية والقتل التي طالت عدد من القضاة منذ حقبة مابعد الاحتلال والذي بلغ عددهم مايقارب ٧٤ قاضياً عراقياً يشار لهم بالبنان، وانتهاءاً بسيل من الاتهامات ومحاولات التسقيط وتسليط ضوء البروباغاندا الاعلامية الصفراء تجاه اعلاء صوت وهيبة الدولة والاستخفاف بها ، سيما بعد ان تعرض البعض منهم في اوقات ماضية لاعتداءات واهانات ونبرة استعلائية غير لائقة في نقاط التفتيش من قبل عناصر امنية غير منضبطة .

ولو استعرضنا الفترة الزمنية العصيبة التي تسنم فيها السيد زيدان رئاسة مجلس القضاء الاعلى، سنصفها بأنها كانت فترة اكثر من استثنائية محفوفة بالمصاعب والمتاعب والمخاطر وسوء الادارة وعدم الاستقرار ، ففي الوقت الذي كانت فيه بعض الاصوات تنفخ لاجل شق عصى الرأي العام ، كان القضاء بمثابة صمام امان واداة فاعلة لاطفاء الحرائق السياسية والمجتمعية عند نشوب الازمات، نتيجة وجود تحديات فوق النوعية كالارهاب والصراعات الداخلية واختلال التوازن السياسي الذي تأثر به الشارع، سيما بأنه من اكثر الأصوات الداعمة لاستقلالية القضاء، فالفرق واضح بين من يملئ المكان وبين من يملئ الفراغ ومن يطلع عن شخصية هذا الرجل عن كثب سيجد فيه هدوء التعامل مع القضاة والموظفين، بعيداً عن مظاهر التعالي والغرور في المناسبات الرسمية وغير الرسمية بطريقة خالية من التكلّف، يقود سيارته بنفسه غير مكترث ” للبهرجة والفخفخة” واساطيل التاهوات والسيارات الفارهة وارتال الحمايات التي كلفت ميزانية الدولة العراقية في سنوات سابقة اكثر من ٦ مليار دولار سنويًا، غالباً ما يتحدث بلغة قانونية واضحة دون مبالغة او استعراض فلسفي او بلاغي ، مما يُعطي انطباعًا ايجابياً وينم عن شخصية تحترم المهنيّة ورمزية السلطة القضائية وعلو كعبها ، حتى اصبح القاضي في زمنه يشعر باهميته البالغة ومكانته العليا والمرموقة على غرار اقرانه الموجودين في الدول المجاورة.

انتهى ..

خارج النص / ” الطوربيد الصامت” يرى بأن “القضاء لا يحتاج لاعلام ليدافع عنه “.

عمر الناصر

مقالات مشابهة

  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • أرضنا لا تقبل المساومة| رسائل الرئيس السادات من الكنيست بلسان الحاضر.. ماذا قال؟
  • تحالف أحزاب التوافق: تيته منحازة للدبيبة بتجاهلها مطالب الغرب الليبي في تشكيل حكومة جديدة
  • طوربيد القضاء الصامت !؟
  • المعارضة تطالب الرئيس الأوكراني بكشف تفاصيل مفاوضات السلام وصفقة المعادن
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • صفقة أسلحة مع إسرائيل تهدد الائتلاف الإسباني الحاكم
  • جامعة أسيوط تشارك في مناقشات لجنة التعليم بمجلس الشيوخ حول قانون تنظيم الجامعات
  • قاضٍ تونسي يصدر قرارا بسجن المحامي المعارض أحمد صواب
  • عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية