وزارة العمل: تدريب مجاني على مهنة الفندقة الشاملة في الأقصر
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بدأت مديرية العمل بمحافظة الأقصر في إجراء المقابلات الشخصية للشباب المؤهلين للحصول على التدريب المهنى المجانى على مهنة الفندقة الشاملة ، وذلك بمقر ديوان المديرية ، التي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ، ومنتجع هيلتون الأقصر السياحي ، فى إطار مبادرة " مهنتك مستقبلك " لتدريب الشباب ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن الجديدة ووظائف المستقبل والتي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة َوالرائدة والتي تعقد الوزارة معها بروتوكولات تعاون في كافة المجالات التدريبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب المصري.
وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها ، أنها تلقت تقريراً من هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر أشار فيه إلى ان مدة الدورة التدريبية تشمل 6 أسابيع ، تنقسم الي 4 اسابيع بمركز التدريب المهني ، واسبوعين بمنتجع هيلتون الاقصر، وذلك لتشجيع الشباب من الجنسين وذوي الهمم على التقدم للالتحاق بالتدريب.
كما يجرى التدريب على أحدث التجهيزات والمعدات في الأقسام التالية: المطبخ، والإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات ، ومنوهاً إلى أن مميزات التدريب تتضمن : الحصول على شهادة معتمدة باتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الأقصر ، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجاناً، تسمح للمتدربين بتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل انتقال نقدي يومي قدره لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة ، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وكذلك تأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد و أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل المناسبة وفق الحد الأدنى للأجور التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.
شروط التقديم للحصول على هذه الدورات المجانيةوأشار مدير المديرية الي ان شروط التقديم للحصول على هذه الدورات المجانية تشمل: الحصول على مؤهل عالي أو متوسط، والسن لا يزيد عن 35 سنة، مع اجتياز المقابلة الشخصية، وحسن المظهر بما يتوافق مع مهنة الفندقة الشاملة، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم : صورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض ( بعد اجتياز المقابلة الشخصية)، وبرنت تأميني، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد ( كعب عمل)، بالإضافة إلى سيرة ذاتية للمتقدم،. على ان يتم التقديم بمقر ديوان المديرية ، كما سيتم اخطار المتقدمين بموعد المقابلات الشخصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
45% من الاستثمارات الحكومية بمشروع خطة 2025/2026 موجهة للتنمية البشرية.. وقطاع الصحة أولوية لتحقيق التنمية الشاملة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاءات التي تعقدها مع الوزارات والجهات الوطنية لمناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2025/2026.
وشهد الاجتماع مناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، في ضوء المنهجية الجديدة لإعداد الخطة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة حتى عام 2027، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، مؤكدة أن التنمية البشرية تظل أولوية لجهود الحكومة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن قطاع الصحة من القطاعات الرئيسية للارتقاء بالمواطن المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، ولذلك فإن مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل يًخصص نحو 45% من جملة الاستثمارات الحكومية بمشروع الخطة لقطاعات التنمية البشرية المختلفة، في مقابل 35% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و19.7% للمحافظات والتنمية المحلية.
كما أكدت أن قطاع الصحة يُعد من أولويات أي سياسة تنموية شاملة نظرًا لارتباطه بشكل مباشر بالمواطنين وتأثيره على حياة المواطنين وإنتاجيتهم، ولذا فإن الحكومة تعمل على تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتطبيق مشروع التأمين الصحي الشاملة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في تعزيز جهود التنمية مع الأخذ الاعتبار استمرار حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بالعام المالي المقبل، من أجل تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، وإفساح المجال لمشاركة الاستثمارات المحلية والأجنبية في جهود التنمية، فضلًا عن تعزيز فعالية وكفاءة الاستثمارات العامة وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية.
وتطرقت «المشاط»، إلى المنهجية المُتكاملة لإعداد الخطة، موضحة أنها تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، فضلًا عن دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة.
وأضافت أن منهجية إعداد الخطة تتضمن كذلك تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، مع وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، إلى جانب تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
كما أشارت إلى دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يُعزز التحول من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات، ومراعاة تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات والسياسات ومواءمتها مع مؤشرات وبرامج الأداء، ووضع معايير لتقييم دراسات الجدوى، موضحة أنه تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات مسئولي التخطيط بالوزارات في هذا الشأن.
وأضافت أن منظومة البنية المعلوماتية المكانية تُعزز فعالية متابعة تطور مشروعات الخطة الاستثمارية بشكل دوري، والكشف عن المخالفات باستخدام الصور الفضائية، وتمكين كل وزارة من متابعة مشروعاتها الجاري تنفيذها بشكل مستمر، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عبد الوهاب الوكيل الدائم لوزارة الصحة، والدكتوره رشا الشرقاوي رئيس الادارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والسيدة/ هبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
جدير بالذكر أن تحليل الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان للعام الحالي 2025/24، يتضمن توجيه استثمارات عامة (حكومية، هيئات اقتصادية، شركات) للجهات التابعة للوزارة كافة بحوالي 31.126 مليار جنيه، منها استثمارات حكومية بمبلغ 28.5 مليار جنيه موجهة لعدد (577) مشروعاً فرعياً، منها 68 مشروعاً متوقع نهوها خلال عام 2025/24.