هل حسم البيت الشيعي قراره بعدم تجديد ولاية ثانية لأي رئيس وزراء بعد المالكي؟- عاجل
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لا تزال قضية تجديد الولاية الثانية لرئيس الوزراء تشكل نقطة جدل داخل الأوساط السياسية الشيعية، خاصة بعد تجربة نوري المالكي، التي خلقت انقسامًا واضحًا داخل البيت الشيعي وأثارت تساؤلات حول نهج هذه القوى في التعامل مع منصب رئيس الوزراء.
وفي هذا السياق، علّق المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية مجاشع التميمي، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، على إمكانية توصل البيت الشيعي إلى قناعة تامة بعدم تجديد الولاية الثانية لأي رئيس وزراء، بعد تجربة نوري المالكي.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "البيت الشيعي لا يزال منقسمًا بشأن ملفات كثيرة، أبرزها تجديد الولاية لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، إذ لا تزال هذه المسألة محل نقاش داخل الإطار التنسيقي، خصوصًا أن الظروف الخارجية تلعب دورًا محوريًا في تشكيل الرؤية السياسية للقوى الشيعية، لا سيما بعد التغيرات الكبرى التي شهدتها المنطقة والعالم عقب السابع من أكتوبر 2023، والتي فرضت على القوى السياسية العراقية إعادة تقييم خياراتها وأولوياتها بشكل واضح".
وأوضح التميمي أن "خطاب الإطار التنسيقي السياسي بات يظهر تحولًا ملحوظًا، حيث بدأت بعض الأطراف تدعو صراحة للإبقاء على القوات الأمريكية، بل وحتى توسيع نطاق تواجدها، ما يعكس توجهًا جديدًا نحو الواقعية السياسية التي فرضتها التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها إمكانية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما يرافق ذلك من مخاطر محتملة على العراق".
وأكد التميمي أن "استمرار السوداني في منصبه لأربع سنوات إضافية يبقى واردًا بشدة، خاصة في ظل هذه المرحلة الحساسة، حيث يواجه العراق والمنطقة بأكملها تحديات أمنية وسياسية كبيرة، أبرزها التوترات التي أعقبت الأحداث في غزة، وجنوب لبنان، وسوريا، والتصعيد العسكري في اليمن، إلى جانب المخاوف من استهداف أمريكي-إسرائيلي محتمل".
وأضاف أنه "في ضوء هذه التعقيدات، تتجه القوى الشيعية نحو مقاربة براغماتية، تسعى فيها لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذا استدعى الأمر ذلك، بهدف تأمين استقرار الحكومة وضمان استمرار نفوذ الإطار التنسيقي في المشهد السياسي، وحماية المكتسبات السياسية التي تحققت بعد عام 2003".
وختم التميمي قائلًا إن "البيت الشيعي لم يصل بعد إلى قناعة نهائية برفض تجديد الولاية الثانية لأي رئيس وزراء بعد المالكي، وبالتالي فإن تجديد ولاية السوداني يبقى خيارًا مطروحًا، وستكون التطورات المقبلة حاسمة في كشف ملامح القرار النهائي في هذا الشأن".
ويعود الخلاف حول هذه المسألة إلى فترة حكم نوري المالكي بين عامي 2006 و2014، إذ شهد العراق خلالها أزمات سياسية وأمنية كبيرة، أبرزها سقوط الموصل بيد تنظيم داعش عام 2014، ومنذ ذلك الحين، تباينت وجهات نظر القوى الشيعية حول مسألة منح أي رئيس وزراء فرصة تجديد الولاية، خوفًا من تكرار التجارب السابقة التي أفضت إلى انقسام سياسي وأزمات عميقة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تجدید الولایة البیت الشیعی رئیس وزراء
إقرأ أيضاً:
الشبلي: نحن من يختار رئيس وزراء ليبيا القادم وليس مستشار الرئيس الأمريكي
أكد رئيس تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، أن الشعب الليبي هو من يختار رئيس وزراء ليبيا القادم، وليس مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس.
وفي مداخله له في الندوة التي نظمها منتدى التعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن تحت عنوان “ليبيا بين حكومتين.. قراءة سياسية واقتصادية”، نوه الشبلي بأن الإدارة الأمريكية تبحث عن “كرزاي” جديد في ليبيا منذ أن ألغيت الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات قد تقدم لها 2,8 مليون ناخب ليبي، ومؤكدا أن جميع الأطراف بما فيها مجلسي النواب والأعلي للدولة والحكومة ومفوضية الانتخابات كانوا جادين في إجراء الانتخابات ولم يكونوا معرقلين لها كما يُشاع، وكنا على أعتاب الانتخابات.
كما أشار الشبلي إلى أن تجمع الأحزاب الليبية وحزب صوت الشعب والائتلاف الليبي قد أجمعوا على أن يكون الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان هو دئيس الحكومة القادمة لما يتمتع به من نظافة اليد واللسان الوطنية وهو من مدينة مصراتة.
ولفت رئيس تجمع الأحزاب الليبي إلى أن الغرب والولايات المتحدة استغلوا الفرصة في ليبيا منذ عام 2011م وتحكموا في أوراق اللعبة، مضيفا أن ما جرى من إلغاء الانتخابات الماضية والقوة القاهرة التي ألغتها لم يكن مجلسي النواب والأعلى للدولة ولم تكن المفوضية بل بالعكس كان الجميع مستعدا، وإنما من ألغى هو الإدارة الأمريكية والإدارة البريطانية والدول الأوروبية.
وآوضح الشبلي أن المشكلة الأساسية في ليبيا ساهم فيه الليبييون أنفسهم، وأن الشعب الليبي نفسه هو أكبر من مساهم حيث ٌنه بالرغم من الأزمات العديدة والمتكررة لازال الشعب الليبي صابرا ولم يتحرك بعد.
وبحسب الشبلي، فإن الحل للأزمة السياسية الليبية سيتأخر إلى أن يخرج الشعب مرة أخرى وبكل قوة لإزاحة كل هذه الأسباب ولإعادة وانتزاع حريته من جديد.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا