رئيس القليوبية الأزهرية يكرم الحاصلين على الدورة التدريبية في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
كرم ظهر اليوم الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية الحاصلين على الدورة التدريبية التى نفذت على مدى 6 أيام بمعرفة إدارة التدريب بمشيخة الأزهر الشريف.
وذلك بالتنسيق مع منطقة القليوبية الأزهرية ودارت المحاضرات حول ( عوامل وطرق مكافحة الفساد ) الدورة برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودعم الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وإشراف وحضور ومتابعة الدكتور عادل قطب مدير عام إدارة التدريب بمشيخة الأزهر، والشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، والدكتور محمد أبو سريع مدير إدارة التدريب بالمنطقة.
حيث شارك في حضور الدورة 34 متدرب من قيادات المنطقة والإدارات، والمعاهد تهدف الدورة إلى توعية المشاركين بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في بيئة العمل.
كما شارك فى إلقاء المحاضرات فى اليوم الأول الدكتور عادل قطب وتحدث عن أهمية التوعية بمكافحة الفساد، وأوضح دور الأزهر في نشر قيم الأخلاق والاستقامة.
وفى اليوم الثانى الدكتور مظهر حمادى واليوم الإثنين وهو اليوم الثالث تحدث الدكتور هانى عودة مدير عام الجامع الأزهر عن الادارة السليمة وأشار إلى أمثلة للإدارة الناجحة وأمثلة على الانحراف بالإدارة والذى يؤدى إلى الفساد الإداري.
وفى ختام الدورة اليوم سلم الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية شهادات التقدير وحضور الدورة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دورة تدريبية مكافحة الفساد الفساد الإداري رئيس القليوبية الأزهرية القلیوبیة الأزهریة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.