المصرف الأهلي العراقي يرفع رأس المال إلى اكثر من نصف ترليون دينار
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
مارس 27, 2025آخر تحديث: مارس 27, 2025
المستقلة/-أقرت الهيئة العامة للمصرف الأهلي العراقي في اجتماعها السنوي العادي الذي عقد يوم 27 أذار 2025، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف من 400 مليار دينار إلى 520 مليار دينار من خلال رسملة الارباح وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين.
كما صادقت الهيئة العامة في الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلس الإدارة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية والحسابات الختامية للعام 2024 وخطة التوسع خلال العام الحالي التي تشمل افتتاح ستة فروع جديدة في مختلف محافظات العراق.
كما وأقرت الهيئة العامة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 9 أعضاء وقامت بأنتخاب مجلساً جديداً للادارة.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي باسم خليل السالم، إن العام الماضي كان استثنائيا على جميع الأصعدة، لاسيما تحقيق إنجازات نوعية تعكس قوة المصرف ومرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز حضوره كمؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي العراقي بفضل رؤية استراتيجية واضحة، وإدارة حصيفة، وفريق عمل ملتزم.
وأكد السالم أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بسياسات نقدية مرنة وإجراءات مصرفية فعّالة من قبل البنك المركزي العراقي، استجاب فيها بسرعة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية، ساهم في احتواء تأثير هذه المتغيرات على الاقتصاد العراقي، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، الأمر الذي عزز دور القطاع المصرفي وحمى حقوق المودعين والمساهمين.
وقال السالم إن العام الماضي شهد أداء مالياً متميزاً، حيث حقق المصرف أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 252 مليار دينار مقارنة مع 190 مليار دينار عراقي خلال عام 2023. كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد إلى 166مليار دينار عراقي مقابل 100 مليار دينار عراقي بنسبة نمو 66%.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي الدخل الى 452 مليار دينار في عام 2024 مقابل 343.1 مليار دينار خلال 2023 بنسبة نمو 31.7%، ما يعكس فعالية استراتيجية المصرف التي تركز على الخدمات المصرفية الأساسية كالقروض المصرفية للأفراد، والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وخدمات تمويل التجارة للشركات الكبرى.
وأعرب السالم عن شكره للبنك المركزي العراقي متمثلا بمعالي محافظ البنك المركزي العراقي، وفريق عمل البنك، على دعمهم المتواصل للقطاع المصرفي العراقي وتعاونهم الذي ساهم في تطوير القطاع وتوفير بيئة ملائمة للنمو والتطور.
من جانبه، قال المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم، إن رصيد ودائع العملاء ارتفع إلى 3.5 ترليون دينار في عام 2024 مقابل من 2.9 ترليون دينار في عام 2023، بنسبة نمو 90%، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية المباشرة إلى 1.3 ترليون دينار مقابل 951 مليار دينار، لسنتي المقارنة، وبنسبة نمو 18%.
وبين أن هذا النمو جاء نتيجة التوسع في القروض الممنوحة لفئة الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، مؤكدا أن النمو في مختلف المؤشرات المالية اسهم في زيادة موجودات المصرف إلى 5.1 ترليون دينار من 3.9 ترليون دينار وبنسبة نمو 29%.
وقال أبو دهيم: لأول مرة في تاريخ المصرف، تقترب موجوداته من هذا الحاجز (5.1 ترليون دينار)، ما يعكس النمو في حجم الأعمال المصرفية، وزيادة حصتنا السوقية، وقدرتنا المتنامية على خدمة عملائنا وعليه يصبح المصرف الاكبر مابين المصارف العراقية الاهلية من حيث حجم الموجودات.
وعلى صعيد التوسع، قال أبو دهيم لقد أضفنا 104 أجهزة صراف آلي جديدة لتصل شبكتنا إلى 294 جهازاً، فيما وصل عدد الفروع في العراق إلى 33 فرعا، كما اننا بصدد افتتاح 6 فروع جديدة في بداية عام 2025 بالإضافة إلى فرعنا في المملكة العربية السعودية الذي يقدم خدمات قيّمة للشركات السعودية والعراقية،
وأكد التزام المصرف باستراتيجية شاملة تركز على الاستدامة والتحول الرقمي لخدمة العملاء، حيث عمل المصرف على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتعزيز أمن المعلومات وكفاءة الخدمات المصرفية، بما فيها تنصيب النظام المصرفي T24 من شركة Temenos السويسرية، وإطلاق نظام جديد لإدارة مكافحة غسل الأموال (AML Sirion).
وحول خطط المصرف لعام 2025، قال أبو دهيم سنواصل التوسع بشبكة الفروع لتصل إلى 44 فرعا إلى جانب زيادة شبكة الصرافات الآلية لتصل إلى 400 صراف، مع التركيز على تطوير وتسويق الخدمات المصرفية الإلكترونية وزيادة حصة المصرف في تمويل التجارة للشركات الكبرى، والتوسع بمشروع توطين الرواتب وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في استقطاب ودائع الأفراد والشركات والمؤسسات الرسمية الحكومية متسلحين بالثقة التي حازها المصرف في القطاع المصرفي المدعمة بنتائجه المالية وخدماته المتطورة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأهلی العراقی مجلس الإدارة ترلیون دینار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
مصرف عجمان يحدد سعر أول إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار
مصرف عجمان يحدد سعر أول إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار
عجمان (الاتحاد) أعلن مصرف عجمان عن تسعير أول إصدارته من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي لمدة 5 سنوات، بمعدل ربح ثابت قدره 5.125% سنوياً، بفارق 130 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية. وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.7 مليار دولار، ما يعكس نسبة تغطية وصلت إلى 5.4 مرة، مع مشاركة أكثر من 100 مستثمر، حيث يمثل هذا الإصدار أول صكوك يصدرها المصرف، ويعد نقطة فارقة في مسيرته في أسواق رأس المال، مما يتيح له التنوع في مصادر التمويل. وباعتبار أن هذا الإصدار يعد أول ظهور لمصرف عجمان في أسواق رأس المال الدولية، فقد قام المصرف بحملة تسويقية شاملة شملت لقاءات مع المستثمرين في هونغ كونغ، وسنغافورة، وماليزيا، ولندن، والإمارات. خلال هذه الاجتماعات، عرض المصرف استراتيجيته التجارية الجديدة والمطورة التي تهدف إلى تعزيز الأداء المالي وتوفير الأسس للنمو المستقبلي في الاقتصاد الإماراتي المزدهر. واستقطب الإصدار طلباً من أكبر المستثمرين المؤسسيين في الأسواق الدولية والإقليمية، مما أتاح للمصرف تحقيق تنوع جغرافي واسع، حيث تم تخصيص 35% من الصكوك للمستثمرين الدوليين و65% للمستثمرين الإقليميين.
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «نحن سعداء بنجاح إصدار صكوكنا الأولى وبالاستجابة القوية من المستثمرين، التي تعكس الثقة التي يوليها المستثمرون المحليون والدوليون في مصرف عجمان، بالإضافة إلى النمو المستمر لإمارة عجمان ومتانة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام. وقد رحب المستثمرون باستراتيجيتنا الطموحة للنمو، واهتمامنا المستمر بتحسين جودة الأصول، وأعربوا عن تقديرهم للفرصة التي أتاحها المصرف للتعامل مع اسم جديد في السوق. كما عبّروا عن ارتياحهم وآرائهم الإيجابية حول بيئة العمل في دولة الإمارات وقوة اقتصادها». وقد قرر مصرف عجمان دخول السوق، رغم التوترات الناتجة عن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أعلن المصرف عن نيته إصدار صكوك جديدة صباح يوم الثلاثاء، وأجرى العديد من المكالمات مع مديري الصناديق في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة طوال اليوم. وبناءً على ردود الفعل الإيجابية من المستثمرين، قرر الفريق تسريع تنفيذ الصفقة وإغلاقها يوم الأربعاء. تم إطلاق السعر المبدئي للصكوك عند 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية صباح الأربعاء، ليتم تحديد السعر النهائي عند 130 نقطة أساس بحلول ظهر نفس اليوم في لندن. هذا التراجع البالغ 35 نقطة أساس يعكس جودة سجل الطلبات، الذي ضم بعضاً من أكبر مديري الصناديق في العالم، والبنوك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين. يتم تصنيف مصرف عجمان بدرجة BBB+ من قبل وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وسيتم تصنيف الصكوك أيضاً بدرجة BBB+ من قبل «فيتش»، وسيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في لندن وناسداك دبي. وكان المنسقون العالميون الرئيسيون في الصفقة هم بنك «ستاندرد تشارترد»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«جي بي مورغان»، الذين عملوا أيضاً كمديرين مشتركين ورؤساء دفاتر مشتركين إلى جانب «بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك أبوظبي الإسلامي»، وبنك «ABC»، و«سيتي بنك»، و«دبي الإسلامي»، و«بيتك كابيتال»، و«المشرق»، و«QNB كابيتال»، و«مصرف الشارقة الإسلامي»، و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، وبنك «وربة».