استقالة مديرة لجنة مونديال 2030 بإسبانيا بعد اتهامات بالتلاعب
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
استقالت مديرة اللجنة المنظمة لاستضافة كأس العالم 2030 في إسبانيا ماريا تاتو من منصبها بعد اتهامها بالتلاعب بمعايير اختيار المدن المضيفة لصالح ملعب أنويتا في مدينة سان سيباستيان.
وحسب وسائل إعلام إسبانية، جاءت الاستقالة عقب تقرير نشرته صحيفة إل موندو، كشف عن تعديل معايير التصنيف لاختيار المواقع المضيفة لمونديال 2030، مما منح ملعب أنويتا في سان سيباستيان (الخاص بريال سوسيداد) الأفضلية على ملعب بالايدوس في فيغو (الخاص بسيلتا فيغو).
وانتقد أبيل كاباييرو عمدة فيغو هذا التغيير عبر منصة إكس، مشيرا إلى أن "بالايدوس كان ضمن قائمة المواقع المستضيفة في 25 يونيو/حزيران 2024، ثم تم تغيير الأمر بعد يومين فقط".
وأضاف "هذا أمر خطير للغاية، نطالب بتوضيح من قام بهذا التغيير، ولماذا؟ وتبعا لأي معايير؟".
من جانبه أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنه وفقا لتاتو، فإن النسخة النهائية لتصنيف الملاعب المحتملة لكأس العالم، والتي تفوّق فيها ملعب أنويتا بسان سيباستيان على بالايدوس بفيغو، ظهرت بشكل جماعي في اجتماع حضره الأعضاء الثلاثة للجنة.
وذكر أن مقياس الدرجات التي حصل عليها ملعب أنويتا تحسنت من 15 إلى 20، مما سمح له بتجاوز موقع فيغو، وبالتالي الدخول في قائمة المواقع الـ11 المقترحة.
إعلانوكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن العام الماضي تخصيص 11 ملعبا في إسبانيا لاستضافة منافسات المونديال المشترك مع البرتغال والمغرب عام 2030، من بينها كامب نو ملعب نادي برشلونة، والذي يخضع للتجديد، وسانتياغو برنابيو ملعب ريال مدريد، في حين ستعتمد البرتغال على 3 ملاعب، والمغرب على 6.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملعب أنویتا
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية