«الموارد البشرية»: ساعات مرنة لموظفي الحكومة لمرافقة أبنائهم إلى المدارس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دبي - وام
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الخميس تعميماً خاصاً، موجهاً لكافة الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة، بشأن سياسة «العودة إلى المدارس»، التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر، وأطلقتها الحكومة الاتحادية في وقت سابق، بهدف تحسين جودة حياة الموظفين، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية، وتحقيق التوازن المطلوب بين الحياة الاجتماعية والمهنية، وتعزيز التلاحم الأسري.
ودعت «الهيئة» في تعميمها رقم 8 لسنة 2023، كافة الوزارات والجهات الاتحادية إلى تمكين موظفيها من الاستفادة من المرونة التي تتيحها سياسة «العودة إلى المدارس» لهم، بهدف التيسير على الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية، مع بداية العام الدراسي الجديد، وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية مشوارهم الدراسي، تنفيذاً للسياسة، وفي ضوء توجيهات وتشريعات الموارد البشرية، والإجراءات المعتمدة في الحكومة الاتحادية بهذا الشأن، وبما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات، ووفقاً للأنظمة المتبعة في كل جهة اتحادية، وبموافقة المدير المباشر.
وتنص سياسة «العودة إلى المدارس» على منح الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية، الذين لديهم أبناء في المدارس، المرونة الكافية لاصطحاب أبنائهم من وإلى المدارس، سواء كان ذلك من خلال إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر، في اليوم الدراسي الأول، ولمدة 3 ساعات كحد أقصى مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية.
أما بخصوص الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية الذين لديهم أبناء في الحضانات ورياض الأطفال فيجوز منحهم إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر خلال الأسبوع الدراسي الأول؛ لاصطحاب أبنائهم من وإلى الحضانة، ولمدة ثلاث ساعات بحد أقصى يومياً.
كما تتيح سياسة «العودة إلى المدارس» إمكانية منح الدوام المرن في مناسبات وظروف أخرى متعلقة بالعام الدراسي، وبما لا يخل بسير العمل في الجهة، ولا يتعارض مع قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، حيث يجوز منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمر في مدارس أبنائه، كما يجوز منحه إذناً لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور مناسبات التخرج، والمناسبات والأنشطة الخاصة بالأبناء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الموارد البشرية فی الحکومة الاتحادیة العودة إلى المدارس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش الأحد سياسة الحكومة فى تطوير الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الاحد والاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، طلبى مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأشار النائب جلال أبو الدهب فى طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء الى ان مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، لافتا الى ان الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدى داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل و هناك ٩٤% من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل
وذكر أن هناك أكثر من ۳۹ خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات وإذا تم توظيفها واستغلالها ستوفر العملات الصعبة وتؤدى إلى زيادة التصدير وتحد من الاستيراد، مضيفا تتسم الثروة التعدينية في مصر بوجودها على سطح الأرض، أو بما يعرف لدى الجيولوجيين ب open book وهو أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات، بالإضافة الى وجودها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانىء، مما يسهل عملية النقل للتصدير.
ولفت الى امتلاك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، مضيفا تنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى أنواع أساسية، وفقا لرؤية مصر الإستراتيجية ٢٠٣٠، وهى خامات الطاقة مثل الخامات الكربونية والمشعة والخامات الفلزية مثل الخامات الحديدية وغير الحديدية والمعادن النفيسة والخامات اللافلزية مثل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة كالفوسفات وخامات الحراريات والسيراميك وخامات مواد البناء والرصف وأحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
واكد النائب أن تنمية الثروة المعدنية في مصر أمرًا هامًا حتى تضحى أحد عناصر الدخل القومي؛ لافتا الى ضرورة العمل المخطط لتحقيقه انطلاقا من أن الثروة المعدنية في أي من دول العالم هي أحد الدعامات الأساسية التي ترتكز عليها في تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها وإن عمليات استغلال هذه الثروات يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ومدروسة وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير الحاكمة لعمليات البحث والاستكشاف عن هذه الخامات واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة اقتصادية.
وطالب النائب باستيضاح سياسات الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية وبصفة خاصة خطط تطوير المناجم والمحاجر.
اما طلب المناقشة فهو مقدم من النائبة نهى احمد زكى بشان استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".
وقالت النائبة فى طلب المناقشة ان مصر لديها لعديد من المميزات والثروات، فمصر بموقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة؛ مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.
وتابعت قائلة مع اتجاه الدولة المصرية نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية خاصة وأن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة وتنميتها وإكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.
وأشارت الى تمتع مصر بثروة معدنية هائلة ومتنوعة؛ تختلف في خواصها ، حيث تشمل خامات الطاقة التي تشتمل على المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وخامات الطاقة الصلبة والتي من أهمها: الخامات الكربونية؛ كالفحم، والخامات المشعة؛ كاليورانيوم والذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية مشيرة الى ان خامات الطاقة من بترول وغاز طبيعي هي المحرك الرئيسي للصناعة والدافع لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن العمل على جذب الاستثمارات في أنشطة قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مراحل أنشطة القطاع من بحث واستكشاف، ونقل وتخزين وتغيير، وإضفاء القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات يعد أمراً حيوياً يسعى له قطاع البترول منذ سنوات.
ولفتت الى ان الثروة المعدنية في مصر تشمل أيضا خامات متنوعة أخرى لها أهمية اقتصادية كبيرة مثل الحديد الذي يعد عصب الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والقطارات والنحاس الذي يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية والمجوهرات والمبادلات الحرارية، والزنك الذي يستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم والأجهزة الإلكترونية، الألواح الشمسية، والطلاءات المضادة للتآكل وغيرها، والرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات، والأعمال الكهربائية، والأعمال البنائية، والرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة حيث تدخل في صناعات استراتيجية هامة من بينها صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وكذلك الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة، ورمال السيليكا التي تستخدم في صناعة جميع أنواع الكريستال والإلكترونيات والخلايا الضوئية.
وهناك أيضاً المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين إضافة إلى ما سبق تتمتع مصر بخامات الصناعات الكيميائية والأسمدة خامات الحراريات والسيراميك، خامات مواد البناء والرصف، علاوة على ثروة محجرية كبيرة.
وقالت النائبة في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالعمل على تعظيم استغلال الثروة المعدنية المصرية؛ نطالب الحكومة إلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية في مصر على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة.
وأيضاً على مستوى الخامات المعدنية الأخرى وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق التنمية الصناعية
كما طالبت النائبة الحكومة، بايضاح استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية وبيان المدى الزمني اللازم لتحقيق ذلك بما يكفل تطوير هذا القطاع الهام لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية وبما يضمن حقوق الأجيال المقبلة من تلك الثروة.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة