وزير التربية: إتخاذ إجراءات ضد الأساتذة الذين رفضوا صب علامات التلاميذ
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ندوة وطنية خصّصت لتقديم التوجيهات اللازمة للتحضير الجيد للفصل الثالث. وتطبيق قرار رئيس الجمهورية بإدماج الأساتذة المتعاقدين على مناصب مالية شاغرة نهائيا.
وحسب بيان للوزارة، فقد شدّد وزير التربية على ضرورة إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف.
كما شدّد الوزير على ضرورة إلتزام جميع مديري التربية بتوحيد الإجراءات المتخذة في هذا الشأن. مشيرا إلى أن التعامل مع الفروع النقابية لهذه المنظمة النقابية على المستوى المحلي. يجب أن يكون وفق نفس الترتيبات والآليات في جميع الولايات. إلى غاية استيفاء الأساتذة المعنيين لواجباتهم المهنية وفق التنظيم المعمول به في هذا الشأن.
وفي ذات السياق، وتأكيدا على التزام وزارة التربية الوطنية باعتماد أسلوب الحوار لمناقشة جميع المسائل الاجتماعية المهنية مع شركائها الاجتماعيين. أشار الوزير إلى أنه استقبل صبيحة اليوم، أعضاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE)، بطلب منهم. وجدّد لهم موقف الوزارة الصارم في مسألة تطبيق القانون حتى يستكمل ويستوفي جميع الأساتذة المعنيين إلتزاماتهم المهنية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مبنى قصر القطن بالإسكندرية.. وزير قطاع الأعمال يستعرض إجراءات استغلال البرج
استعرض وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
تناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز.
كما تم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به.
وأكد الوزير أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
كما وجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية