السقف المفتوح لتأشيرات العمرة يثير أزمة بين شركات السياحة والوزارة (تفاصيل)

مازال الجدل مستمرا بين شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج والعمرة ووزارة السياحة المعنية بوضع الضوابط واللوائح للشركات لضمان سير العملية التنظيمية بشكل صحيح ومنضبط.

ويشهد موسم عمرة 2025 منذ بدايته ارتفاعا في الأسعار بنسبة 40% شملت ارتفاعا في سعر التأشيرة وتذكرة الطيران وخدمات البرنامج المقدم من شركة السياحة للمعتمر.

وتقدم عدد من أعضاء غرفة شركات السياحة بطلب لوزارة السياحة مناشدين الوزارة إصدار قرارات من شأنها أن تحد من ظواهر الاحتكار وخاصة خلال مواسم الحج والعمرة، واستفادة جميع الشركات العاملة من تقديم خدمات برامج الحج والعمرة للمواطنين بشكل عادل دون استحواذ عدد محدد من الشركات العاملة في السوق على تنفيذ أكبر أعداد من البرامج.

وبالفعل قررت وزارة السياحة بعد الموافقة على قرار العمل بنظام السقف المفتوح في الحصول على تأشيرات العمرة دون وجود كوتة لكل شركة، «حصة محددة» عددية والسماح لكل شركة من شركات السياحة العاملة بمراجعة ملفي عمرة لدى وزارة السياحة والآثار خلال كل شهر من أشهر موسم العمرة، دون وجود حد أقصى أو أدنى لكل ملف، وذلك بعد مناقشات للجنة الحج والعمرة مع غالبية شركات السياحة العاملة في تنظيم الحج والعمرة.

وبعد أن تم اعتماد القرار، عادت شركات السياحة العاملة في تنظيم الحج والعمرة تشكو من العمل بنظام السقف المفتوح للتأشيرة الذى تسبب في وجود طلب عشوائي من المواطنين الراغبين في خدمات برامج الحج والعمرة، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار العمرة بنحو% 40 متمثلة في زيادة في سعر تذكرة الطيران والتأشيرة لعدم علم شركات الطيران وشركات السياحة بعدد محدد تسبب في قصور في جاهزيتهم أمام الطلبات العشوائية من المواطنين وبدون موعد محدد.

أزمة السقف المفتوح في موسم عمرة 2025

كما أسهم تأخير موعد بدء موسم العمرة شهرًا ليبدأ في شهر أكتوبر من عام 2024 بدلًا من شهر سبتمبر في زيادة الأسعار.

وأوضح إبراهيم عليوة، عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات لـ «الأسبوع» أن الغرفة تقدمت بطلب، للوزارة لإلغاء العمل بنظام السقف المفتوح الذى أحدث خللا في حجم جاهزية الشركات سواء السياحية أو الطيران، مما كبد المواطن زيادة مادية أيضا، مشيرًا إلى أن السقف المفتوح هو سلاح ذو حدين فهو قرار إيجابي يمنع ظاهرة الاحتكار، وغير موفق من جوانب أخرى.

ولفت «عليوة» إلى أن العمل بنظام السقف المفتوح بمثابة بيئة جيدة لانتعاش الكيانات الموازية والوسطاء وممارسة أعمالهم غير الشرعية بأريحية نتيجة عدم وجود سقف عددي محدد.

وتابع: «اقتراحنا الحالي للوزارة يتضمن المطالبة بفتح السقف لاستقبال 800 ألف شخص فقط وهو كافٍ لمنع عمليات الاحتكار وليس سقفا مفتوحا بلا حد، حيث كان المعمول به في السابق لا يتجاوز الـ 600 ألف جنيه».

اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة

انتخابات «المطاعم السياحية».. تشكيل مجلس إدارة الغرفة وأسماء المعينين

«عضو غرفة السياحة»: زيادة مرتقبة في عدد الغرف الفندقية وتعزيز الاستثمار أولوية الوزارة لتنفيذ خطة 2030

المصدر: الأسبوع