«الحرية المصري»: انضمام مصر لـ«بريكس» تكليلا لجهود الدولة خلال السنوات الماضية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إعلان انضمام مصر لتجمع البريكس، ودخوله حيز التنفيذ يناير 2024، مشيرا إلى أن هذه الدعوة تأتي تكليلا للجهود المصرية المضنية التي بذلتها على مدار السنوات الماضية، من تكوين صداقات مع دول المجموعة سواء روسيا أو الصين أو الهند، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والاستثمارية في العديد من المجالات، كان لها دور كبير في توجيه الدعوة لمصر، نظرا لأن تلك الدول تدرك أهمية انضمام الدولة المصرية في هذا الكيان، في ظل تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة وقدرة السياسات المالية الاقتصادية المصرية على مواجهة التحديات المتنامية عالميا.
وأكد «عبد الهادي»، في بيان له، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس فرصة سانحة تحقق لمصر العديد من المزايا، على رأسها زيادة حجم التبادل التجاري مع أكبر الأسواق الاقتصادية، من حيث القوة وتوفير رؤوس الأموال، ومن ثم إتاحة فرصة تنشيط الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة التنافسية بين المنتجات المصرية في كثير من الأسواق الأوروبية وشرق آسيا.
تغيير نظرة العالم لمصروأشار إلى أن الرؤية المصرية المتوازنة تجاه تحديات المنطقة العربية، وغيرها من القضايا التي حملت الدولة المصرية على عاتقها مسؤولية نشر رسالة السلام واحترام حرية الشعوب وغيرها من المبادئ، ساهمت في تغيير نظرة العالم لمصر، وأدرك الجميع الآن أن القوة المصرية لا يُستهان بها، وانضمامها لكيان مثل البريكس إضافة قوية للمجموعة، لا سيما وأن مصر تعتبر البوابة للنفاد للقارة الأفريقية وعلاقاتها الواسعة التي ستساهم في توسيع الآفاق الاستثمارية بين دول القارة ودول مجموعة البريكس.
وأضاف أن الانضمام سيكون له مردود إيجابي كبير على مصر، لا سيما في فتح الآفاق الاستثمارية الجديدة وتوسيع فرص الشراكات المصرية الروسية والصينية والهندية، مما سينتج عن هذا مشروعات اقتصادية واستثمارية سواء في مجالات الزراعة والصناعة والبيئة والبنية التحتية داخل مصر، ستساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصرية في مواجهة التحديات الراهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الحرية مجموعة البريكس مشروعات اقتصادية انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يعلن توفير ملياري دينار خلال الـ3 سنوات الماضية
أعلن ديوان المحاسبة أنه تمكن من توفير ملياري دينار للدولة الليبية من خلال مراقبته للعقود والخطط التنموية على مدار السنوات الثلاث الماضية، مشدداً على أهمية التحقق من دقة تكاليف تنفيذ المشاريع وضمان عدم وجود مبالغات في الأسعار.
وأوضح ديوان المحاسبة أن إجمالي العقود التي تم إحالتها إليه خلال تلك الفترة بلغ 704 عقود، وفقاً لبيانات الإدارة العامة للرقابة على العقود والخطط التنموية.
وتمكن الديوان من توفير 1.3 مليار دينار في عام 2022 بعد مراجعة 422 عقداً، حيث تمت الموافقة على 178 عقداً ورفض 244 آخرين. وبلغت قيمة العقود المعتمدة 17 ملياراً و661 مليون دينار، بينما بلغت قيمة العقود المرفوضة 33 ملياراً و153 مليون دينار.
أما في عام 2023، فوفر الديوان 583 مليون دينار، مع اعتماد 197 عقداً ورفض 172 عقداً. وبلغت قيمة العقود المعتمدة 19 ملياراً و66 مليون دينار، بينما بلغت قيمة العقود المرفوضة 19.1 مليار دينار.
وفي عام 2024، حقق الديوان توفيراً قدره 114 مليون دينار، مع إحالة 77 عقداً تمت الموافقة على 52 منها ورفض 25 عقداً. وبلغت قيمة العقود المعتمدة 1.74 مليار دينار، بينما بلغت قيمة العقود المرفوضة 448.5 مليون دينار.
الوسومليبيا
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام