انتحال صفة مسؤول أمني يوقع بمحتال بالعيون
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
أحالت المصالح الأمنية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة المرسى، يوم الخميس 27 مارس الجاري، شخصًا من ذوي السوابق القضائية على النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق انتحال صفة ينظمها القانون.
وكان المشتبه فيه، الصادر في حقه مذكرة بحث وطنية، قد عمد إلى انتحال هوية مسؤول أمني، مستغلًا ذلك في الاحتيال على ضحاياه ومطالبتهم بمبالغ مالية.
وأسفرت الأبحاث والتحريات الأمنية عن كشف الأساليب الاحتيالية التي لجأ إليها المعني بالأمر، ليتم تحديد هويته الكاملة وتوقيفه بمدينة العيون.
كما أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز هاتف نقال وعدة شرائح اتصال يُشتبه في استخدامها في تنفيذ هذه العمليات الإجرامية.
وتم إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي أُجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ملابسات القضية، قبل تقديمه أمام العدالة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
100 مسؤول وخبير يناقشون «واقع السياسات العامة»
نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ندوة حول «واقع السياسات العامة في دولة الإمارات»، بحضور أكثر من 100 من المسؤولين والمختصين في مجال إعداد وقياس أثر السياسات العامة في الوزارات والجهات الاتحادية.
تأتي الندوة ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة وفعالية السياسات العامة، وضمان تحقيق أهدافها الوطنية وتلبية المتطلبات المتجددة لمختلف فئات المجتمع.
واستعرضت الندوة تقريراً شاملاً حول أهم السياسات العامة في دولة الإمارات ذات العلاقة بالقطاعات التنموية المختلفة والتي شملت قطاع التنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، وسوق العمل، والاقتصاد، والموارد البشرية، إضافة إلى البيئة.
وتمحور التقرير حول أهم مكونات السياسات العامة وتأثيرها في الفئات المعنية من خلال تسعة محاور أساسية وهي النسيج المجتمعي، البحث والتطوير والابتكار، المرونة والاستعداد، وتطوير القوى العاملة والقدرات، والاستدامة الاقتصادية والمالية والبيئية، والرقمنة والتكنولوجيا، والرعاية والحماية الاجتماعية، وسهولة الوصول إلى الخدمات، إضافة إلى تعزيز الثقافة والهوية الوطنية.
وفي هذا السياق، تم استعراض توصيات دراسة أجريت بناء على تقييم السياسات العامة النافذة في الدولة، ونتائج تنفيذها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأولويات والمستهدفات الوطنية، وربط مخرجاتها مع أولويات دولة الإمارات 2071، ونتائج دراسات المقارنة المعيارية مع أكثر الدول ريادة في مختلف المجالات.
ونتج عن الدراسة تحديد أكثر من 100 فرصة تحسينية في قطاعات حيوية بحاجة للاستفادة منها والتعامل معها من خلال تطوير سياسات عامة لها، والتي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة لمختلف الفئات المعنية بالدولة، ودعم تنافسية الدولة عالمياً وتعزيز استدامة نموها الاقتصادي، ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي.
(وام)
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية