الصندوق العقاري: إيداع 941 مليون ريال بحسابات مستفيدي سكني لشهر أغسطس 2023
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي اليوم الخميس، إيداع 941 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر أغسطس/ آب 2023، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف السكن؛ تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية السعودية 2030-.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم لشهر أغسطس بلغ 941 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر أغسطس / آب 2023 تجاوز 51.2 مليار ريال.
وبيّن بن ماضي أن خدمة "صمم دعمك" على منصة المستشار العقاري تتيح للمستفيدين من برنامج الدعم السكني المحدث تصميم دعمهم السكني بما يتوافق مع قدراتهم واحتياجاتهم التمويلية المختلفة لتملك السكن الملائم.
وأشار إلى أن البرنامج أتاح مزايا متنوعة وخيارات أكثر من الحلول التمويلية والسكنية التي تناسب شرائح المستفيدين منها دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المسكن الأول بما لا يزيد على مليون ريال، كما يتيح برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري.
يُذكر أن "الصندوق العقاري" يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
الوكالة القضائية للمملكة "تسترجع" اختلاسات بقيمة 74 مليون درهم
قضت مختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023، بأحكام قضائية تقضي باسترجاع مبالغ مالية قدرت بنحو 7.4 مليار سنتيم.
وقالت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي لعام 2023، إنها « تعمل في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام، على تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية، بهدف استرداد الأموال المختلسة ».
وقد نتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال سنة 2023، استصدار أحكام لفائدة الدولة، قضت باسترجاع ما يناهز 73.768 مليون درهم.
ووفقًا لتقرير الوكالة، أوكل المشرع لها مهمة استرجاع المصاريف التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير، من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث، من المسؤول عن الضرر ومن شركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وأوضحت الوكالة القضائية للمملكة، أنها خلال سنة 2023 استرجعت مبلغ 3.17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية (الودية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين المؤمنة للغير.
وبخصوص أتعاب المحامين، قالت الوكالة، إنها تستعين في بعض الأحيان، بمكاتب المحامين، لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحاكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني.
وتصل أتعاب المحامين في الملفات الجنائية إلى 4.24 مليون درهم، مقابل نحو 847 ألف درهم في الملفات المدنية المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، وأكثر من 44 ألف درهم في ملفات المساطر الودية.
وبخصوص ملفات التحكيم الدولي، التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، تقول الوكالة إنه « تمت تصفية بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 12.5 مليون درهم ».
كلمات دلالية اختلاس المغرب جرائم قضاء محاكم وكالة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025