استقالة مفاجئة لأول امرأة في تاريخ سوريا تعين بهذا المنصب
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
قدّمت حاكمة مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، استقالتها وفق ما ذكرته لوكالة "رويترز" الخميس، بعد تعيينها في المنصب قبل 3 شهور.
اقرأ ايضاًونقلت الوكالة عن مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المالي في سوريا، أن من "المقرر تعيين بديل لميساء صابرين فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة".
وبعد تولّي الإدارة الجديدة في سوريا، تم تعيين النائبة السابقة لحاكم المصرف، ميساء صابرين، في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي لتكون أول امرأة تتولى قيادة المؤسسة في تاريخها الممتد على أكثر من 70 عاما.
وبتعيين صابرين، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتحل مكان محمد عصام هزيمة الذي عينه الرئيس المخلوع بشار الأسد محافظا للمصرف المركزي عام 2021.
من هي ميساء صابرين حاكم مصرف سوريا المركزي؟
شغلت صابرين منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، منذ أكتوبر/تشرين أول 2018.
عضو في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي
لديها خبرة مهنية تزيد على 15 عاما في المجال المالي والمصرفي
حصلت على إجازة وماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق.
حاصلة على شهادة محاسب قانوني، مما أهّلها لتولي مناصب قيادية بارزة.
شغلت منصب مديرة مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.
عضو في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، قبل أن تتقلد منصبها الأخير.
المصدر: رويترز
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مصرف سوریا المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يلتقي وزير التجارة التركي لتعزيز التعاون الاقتصادي
استقبل ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، عمر بولاط وزير التجارة التركي، والوفد المرافق له، بحضور مدراء الإدارات المعنية.
واستهل وزير التجارة التركي زيارته إلى ليبيا بلقاء المحافظ، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
وتناول اللقاء عدداً من الملفات المشتركة، أبرزها حلحلة الصعوبات التي تواجه المصارف الليبية والشركات التركية بسبب عدم تسوية بعض خطابات الضمان منذ عام 2011.
كما تم بحث كيفية مساهمة الشركات التركية الرائدة في مجال الإعمار في دعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام قطاعات حيوية أخرى تتماشى مع رؤية مصرف ليبيا المركزي لتنويع الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل، مثل القطاع الصناعي، والزراعة، والسياحة، والمعادن الطبيعية.
وفي السياق نفسه، تم التركيز على تدليل التحديات أمام الشركات الليبية وتحفيزها على زيادة صادراتها إلى تركيا.
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 12:12
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا