رفض إسرائيلي لخطة زامير لاحتلال غزة.. كيف تهدد الأسرى وتخدم نتنياهو فقط؟
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، للجنرال السابق ومدير عام وزارة الإسكان، عاموس أونغر، جاء فيه أنّ: "الكثير من رؤساء الوزراء السابقين وجنرالات الجيش وقادة أجهزة الأمن ومفوضي الشرطة، وغيرهم من كبار المسؤولين الأمنيين، لا يترددون في التأكيد على أن أول شيء يجب فعله هو إطلاق سراح الأسرى عبر صفقة تبادل".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ هناك: "رفض واضح لما تسرّب مؤخرا عن أروقة قائد الجيش الجديد، آيال زامير، حول إعداده خطة لإعادة احتلال قطاع غزة".
وأكد أونغر، بأنّ: "الحديث الاسرائيلي السائد هذه الأيام عن خطة زامير لاحتلال غزة، ليست أي خطة، بل خطة معروفة باسم "خطة زامير الكبرى"، وتتضمن هجوما واسع النطاق باستخدام العديد من الفرق العسكرية، زاعماً للوزراء أنه يعتقد أن خطته قادرة على تحقيق هدف تدمير نظام حماس، واحتلال غزة بأكملها، وإقامة حكومة عسكرية".
وتابع: "أي حديث عن تجديد الحرب حالياً، له هدف واحد هو الحفاظ على حكم بنيامين نتنياهو وجميع أنصاره ممّن يستفيدون من السلطة والمناصب التي تكافئهم مالياً، وفي عدد غير قليل من الحالات يتلقون رشوة مالية أيضاً، مقابل ما ستشكله عودة الحرب من خطر على المختطفين، وهو خطر مميت، وواضح أنه سيكون له ثمن باهظ بين الجنود".
وأبرز أنّ: "خطة زامير المزعومة سيتطلب تنفيذها استنفاد فرق الاحتياط، التي تعاني من الاستنزاف الشديد بسبب "الرفض الرمادي"، إلى أقصى حدود قدراتها، ومن الواضح أن ذلك سيتسبّب في تدمير هائل للمدن والأحياء في غزة، وأعداد كبيرة من القتلى والجرحى بين السكان المدنيين، وخاصة النساء وكبار السن والأطفال".
"كجزء من الحرب، سيتم إخلاء سكان غزة المقيمين في شمال القطاع من منازلهم، وسيتم تطهير المنطقة من بقايا الأنقاض" تابع أونغر، في توضيح الخطة التي لقيت رفضا واسعا، مردفا أنّ: "المرحلة التالية ستكون إنشاء مواقع عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في غزة، التي ستتحول مع مرور الوقت لمعاقل مؤقتة، ثم مستوطنات".
واسترسل: "خطة زامير لاستئناف الحرب في غزة التي يتوق رئيس الوزراء للموافقة عليها، من المفترض أن تُسكِت الجمهور المتمرد، رغم أنها تتجاهل كل شيء آخر، لاسيما تحركات نتنياهو لإقالة رئيس الشاباك والمستشارة القانونية، وتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، والمصادقة على الميزانية، ومنع إنشاء لجنة تحقيق حكومية في إخفاق السابع من أكتوبر، وبالتالي تمهيد الطريق لتأمين حكم نتنياهو لفترة غير محدودة، تحت رعاية حرب لا نهاية لها".
وأكد بالقول: "إنّني من الضباط الأكبر سناً، انضممت لسلاح المدرعات قبل عشرين عامًا من انضمام زامير، وقاتلت كقائد سرية في حرب 1967، وأول من وصل لقناة السويس، وشاركت في حرب الاستنزاف التي سبقت حرب 1973، وخدمت عقودا في جيش الاحتياط في كافة القطاعات: لبنان وغور الأردن وسيناء، ونعلم ما هي الحرب، وفقدان الأصدقاء في المعركة، خاصة وأننا نخوض اليوم في غزة حرب خداع حقيقية يشنّها نتنياهو وحكومته، وتعرض الأسرى للخطر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة حماس الاحتلال حماس غزة قطاع غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يهدد بتصعيد الإبادة وتنفيذ مخطط ترامب من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين
هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتصعيد حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين، معتبرا أن الضغط العسكري والسياسي هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى الإسرائيليين.
وقال نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الأحد، أن "الدمج بين الضغط العسكري والضغط السياسي هو السبيل الوحيد لاستعادة المختطفين، وليست الشعارات الفارغة التي أسمعها في الاستوديوهات"، بحسب ما نقلت وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ويقصد نتنياهو بهذا الانتقاد محللين إسرائيليين كبار وأهالي الأسرى، الذين يحذرون من أن حرب الإبادة ستقتل الأسرى بغزة، ويحملونه المسؤولية، ويؤكد أنه يسعى لتحقيق أهداف سياسية شخصية، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل"، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وادعى نتنياهو أن "الضغط العسكري ينجح، فهو يسحق قدرات حماس ويهيئ الظروف لإطلاق سراح مختطفينا"، قائلا: "الليلة الماضية، اجتمع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) وقرر زيادة الضغط لتعزيز الضربات ضد حماس وتهيئة الظروف لإعادة المختطفين".
وأضاف "أود أن أتناول ثلاثة ادعاءات كاذبة توجه إلينا باستمرار: الأول أننا لا نتفاوض. خطأ، نحن نتفاوض تحت النار، ما يجعل الأمر فعالا"، وفق ادعائه.
واعتبر أن "الكذبة الثانية أننا لا نناقش الوضع النهائي (مستقبل غزة بعد الإبادة)، هذا غير صحيح، فنحن مستعدون"، مدعيا أن "حماس ستلقي سلاحها، وسيُسمح لقادتها بالخروج (من غزة)، وسنعمل على ضمان الأمن العام في غزة".
وقال نتنياهو: "الكذبة الثالثة هي أننا لا نهتم بالمختطفين. هذا ليس صحيحا. أنا وزوجتي التقينا هذا الأسبوع بعائلات المختطفين، والوزراء يلتقون بهم بانتظام".
والسبت، أعلن رئيس حركة حماس بغزة خليل الحية الموافقة على مقترح للتهدئة تسلمته الحركة من مصر وقطر، معربا عن الأمل بألا تعطله إسرائيل، دون أن يكشف تفاصيله.
وفي 4 آذار/ مارس الجاري، اعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.
لكن "إسرائيل" والولايات المتحدة رفضتا الخطة وتمسكتا بمخطط يروج له ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفي مطلع آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس و"إسرائيل" بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من إطلاق المفاوضات الخاصة ببدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 آذار/ مارس الجاري، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمنية، وفق إعلام عبري.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية، قتلت إسرائيل 921 فلسطينيا وأصابت 2054 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع صباح السبت.