مساع جزائرية لإيجاد حل سياسي لانقلاب النيجر
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يبدأ مسؤول في وزارة الخارجية الجزائرية بداية من اليوم الخميس، زيارة إلى النيجر، بتكليف من رئيس البلاد عبد المجيد تبون، حيث يلتقي مسؤولين كباراً في هذا البلد الذي يواجه شبح التدخل العسكري لإنهاء الانقلاب.
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها اليوم، إن زيارة الأمين العام للوزارة لوناس مقرمان إلى النيجر، تأتي في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر قصد الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد الجار، ويجنبه وكذلك المنطقة بأكملها المزيد من المخاطر.
وأشارت إلى أنه سيكون لمقرمان، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات في جمهورية النيجر.
#الجزائر ونيجيريا "تنسقان" لتفعيل حل سياسي في #النيجر https://t.co/uW8kfPGsFh
— 24.ae (@20fourMedia) August 23, 2023وتتزامن هذه الزيارة مع الجولة الأفريقية التي بدأها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أمس الأربعاء، بزيارة نيجيريا، وتشمل بنين وغانا، وتندرج ضمن مساعي إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني انقلاب النيجر حل سیاسی
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي، الأحد، إن “جداول الموازنة العامة استكملت في شكل أولي وقد يتم تحويلها إلى مجلس النواب بعد عطلة العيد مباشرة وفي حال تعذر ذلك قد تصل قبل النصف الأول من شهر نيسان القادم لتتم مناقشة قانونية فقراتها من قبل اللجان المختصة وبما ينسجم والإنفاق الحكومي ومتطلبات المرحلة”.وأوضح المصدر أن “مجموع مبالغ الموازنة ستكون بحدود 200 مليار دولار، وبنسبة عجز كبيرة، بسبب التراجع الكبير في الأرصدة الاستراتيجية من الذهب والعملة الصعبة، الى جانب نقص أو قلة السيولة المالية جراء المشاريع الكثيرة التي تتطلب إنفاقاً كبيراً”.وأشار المصدر إلى أن “الموازنة التشغيلية ستخفْض كما سيتم تقليل وتيرة المشاريع الخدمية التي أطلقتها الحكومة وبالتالي قد نشهد موازنة مستعجلة لان المفوضية العليا للانتخابات المستقلة تطالب بتخصيصاتها المالية كأقصى حد في منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل، ليتسنى لها تبويب إنفاقها في تهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم”.وحذر متخصصون في الشأن الاقتصادي، من تأثير تأخير إقرار الموازنة العامة على النشاط الاقتصادي في العراق، كونها تمثل خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالي، لكنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى أهمية صرفها، وليس إقرارها دون تمويل كما حدث العام الماضي، وهذا وسط تأكيدات حكومية بأن الوضع الاقتصادي “مستقرا”.وأُقرت الموازنة الاتحادية “الثلاثية” عام 2023، للأعوام (2023 و2024 و2025)، لكن يجب على البرلمان إقرار جداول كل منها في كل عام، وما تزال جداول موازنة العام الحالي لدى الحكومة التي تقوم بالتعديل عليها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز