علياء تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: رافض الشغل وبياخد مني فلوس
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
وقفت علياء أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع من زوجها بسبب عدم الإنفاق عليها، واعتماده على ميراثها الضخم من أسرتها، حيث قررت بأنه يعمل في شركة تركها لها والدها، ويرفض الذهاب إلى الشركة أو مباشرة الأعمال ويعتمد على الأموال المتواجدة في البنوك، وحين طلبت الانفصال رفض فقامت باللجوء للمحكمة طالبة الخلع منه.
سردت علياء قصتها مع زوجها قائلة «أنا من أسرة ثرية جدا وزوجي من أسرة فوق المتوسط وتقدم لـ خالي بعد وفاة والدي ووالدتي وتقدمي في السن، أنا كنت وصلت لـ 38 سنة وهو 40 سنة، ووافق خالي وتزوجت بعد 3 شهور خطوبة، وبعد الزواج كانت الأمور طبيعية وعمل في شركة تركها لي والدي خلاف مبلغ في البنك».
وأكملت علياء «بعد الزواج لم يكن هناك مشاكل بيني وبينه وكانت الأمور كلها جيدة وبدون خناقات لكن مع مرور الوقت المشاكل بدأت في البيت بسبب الفلوس بيني وبينه وبسبب أنه مبقاش يروح الشركة وبينام ويصحى وعايز يسافر وحاجات ملهاش أي علاقة بالرجولة رغم أني عملت له كل حاجة».
تابعت علياء عن قصتها في محكمة الأسرة «حياته كلها بقت خروجات ويروح يسحب من البنك وخلاص وكمان بياخد مرتب من الشركة مبقاش يروح ويقولي أنا جوز صاحبة الشركة أروح براحتي لدرجة أني كنت بقوله طيب روح بس في أي وقت بس شوف الشغل».
اختتمت علياء قصتها مع زوجها قائلة «في النهاية مبقاش يشتغل ولا عايز أي حاجة غير فلوس طول الوقت ومصاريف وأكل دليفري ومصروفات على الفاضي والمليان ومصروفات في الهواء وأنا مبقاش ينفع معايا الأسلوب ده طلبت منه الانفصال في هدوء ولما رفض رفعت قضية خلع».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة مصر الجديدة علياء الخلع قضية خلع المزيد أمام محکمة الأسرة تطلب الخلع
إقرأ أيضاً:
تزوج عليها بعد 32 عاما.. سوء العشرة يفرق بين زوجة وزوجها.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية