تركيا.. عجز التجارة الخارجية يرتفع 14.8٪ خلال فبراير
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات التجارة الخارجية المؤقتة، تراجع الصادرات خلال شهر فبراير/ شباط هذا العام بنحو 1.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 20 مليار و761 مليون دولار.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنحو 2.4 في المئة لتسجل 28 مليار و533 مليون دولار.
وخلال الشهرين الأولين من العام الجاري، ارتفعت الصادرات بنحو 2 في المئة والواردات بنحو 5.
وتراجعت الصادرات بدون الذهب غير النقدي ومنتجات الطاقة بنحو 2.3 في المئة لتنخفض من 19 مليار و577 مليون دولار إلى 19 مليار و127 مليون دولار.
وتراجعت أيضا الواردات بدون الذهب غير النقدي ومنتجات الطاقة بنحو 3.1 في المئة لتنخفض من 20 مليار و996 مليون دولار إلى 20 مليار و337 مليون دولار.
وبلغ عجز التجارة الخارجية بدون الذهب غير النقدي ومنتجات الطاقة نحو مليار و209 مليون دولار، حيث تراجع حجم التجارة الخارجية بنحو 2.7 في المئة ليسجل 39 مليار و464 مليون دولار.
وبلغت نسبة الصادرات للواردات بدون الذهب والطاقة نحو 94.1 في المئة.
وشهد شهر فبراير/ شباط ارتفاع عجز التجارة الخارجية بنحو 14.8 في المئة ليصعد من 6 مليار و767 مليون دولارإلى 7 مليار و771 مليون دولار. وبلغت نسبة الصادرات للواردات 72.8 في المئة بعدما بلغت75.7 في المئة في الشهر نفسه من العام السابق.
وفي الشهرين الأولين من العام الجاري، ارتفع عجز التجارة الخارجية بنحو 18.2 في المئة ليصعد من 12 مليارو952 مليون دولار إلى 15 مليار و314 مليون دولار. وتراجعت نسبة الصادرات للواردات خلال تلك الفترة من 76 في المئة إلى 73.2 في المئة.
وتصدرت ألمانيا قائمة وجهات الصادرات التركية بحجم صادرات بلغ مليار و689 مليون دولار تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بواقع مليار و245 مليون دولار ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بنحو مليار و195 مليون دولار.
وجاءت إيطاليا في المرتبة الرابعة بحجم صادرات بلغ مليار و86 مليون دولار والعراق في المرتبة الخامسة بنحو مليار و12 مليون دولار.
وبلغت حصة الدول الخمسة من إجمالي الصادرات نحو 30 في المئة.
وواصلت ألمانيا تصدر القائمة أيضا خلال الشهرين الأولين بحجم صادرات بلغ 3 مليار و479 مليون دولار. وصعدت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثانية بنحو 2 مليار و565 مليون دولار، بينما تراجعت المملكة المتحدة للمرتبة الثالثة بنحو 2 مليار و525 مليون دولار.
وظلت إيطاليا في المرتبة الرابعة بنحو 2 مليار و76 مليون دولار والعراق في المرتبة الخامسة بنحو مليار و977 مليون دولار.
وبلغت حصة الدول الخمسة من إجمالي صادرات الشهرين الأولين نحو 30.1 في المئة.
وعلى صعيد الواردات، تصدرت روسيا قائمة وجهات الواردات التركية بحجم واردات بلغ 3 مليار و863 مليون دولار تلتها الصين بواقع 3 مليار و542 مليون دولار ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بواقع 2 مليار و143 مليون دولار.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بواقع مليار و269 مليون دولار وسويسرا في المرتبة الخامسة بواقع مليار و234 مليون دولار.
وبلغ إجمالي الواردات من الدول الخمس من إجمالي واردات تركيا نحو 42.2 في المئة.
وواصلت روسيا تصدر القائمة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط بحجم واردات بلغ 8 مليار و261 مليون دولار تلتها الصين بواقع 7 مليار و628 مليون دولار قم ألمانيا بواقع 3 مليار و997 مليون دولار.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بواقع 2 مليار و699 مليون دولار ثم إيطاليا في المرتبة الخامسة بواقع 2 مليار و175 مليون دولار.
هذا وبلغت حصة الدول الخمسة من إجمالي واردات تركيا في الشهرين الأولين نحو 43.3 في المئة.
Tags: الصادرات التركيةالواردات التركيةعجز التجارة الخارجية في تركياهيئة الاحصاء التركيةوزارة التجارة التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الصادرات التركية الواردات التركية عجز التجارة الخارجية في تركيا وزارة التجارة التركية عجز التجارة الخارجیة فی المرتبة الرابعة المتحدة فی المرتبة فی المرتبة الخامسة الولایات المتحدة الشهرین الأولین ملیون دولار بدون الذهب نحو ملیار من إجمالی فی المئة من العام
إقرأ أيضاً:
برلماني: تجارة الترانزيت قادرة على ضخ 20 مليار دولار سنويا لخزانة الدولة
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تجارة الترانزيت لدعم خزينة الدولة، مطالباً بتعظيم حجم تلك التجارة من خلال الاستغلال الجيد للموانئ الموجودة، ومواقعها لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن هذه التجارة إذا عكفت الدولة على استغلالها ستدر عوائد تضاهي قطاع السياحة، وفقًا للعديد من التقارير الدولية التي أكدت أن مصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة تصل لـ 20 مليار دولار سنويًا منها، منوهاً بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد قادرة على تعظيم هذه التجارة نظرًا لموقعها المتميز وقدراتها على استقبال السفن والحاويات الكبرى.
وأضاف «اللمعي»، أن الموانئ المصرية شهدت عمليات تطوير وجاهزية على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، لتسهم في نقل أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية وهناك نسبة كبيرة ومتزايدة من هذا الحجم تمثل نحو 35% من إجمالي الأحجام وأكثر من 60% من القيمة التجارية يتم نقلها باستخدام حاويات، حيث تعد موانئ الحاويات نقاط ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية وهي بالغة الأهمية لاستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجارة الترانزيت يمكن أن تصبح أهم القطاعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري، في ضوء تعدد موانئ مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، والتي يبلغ عددها 55 ميناءً، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر، موضحًا أن الموقع الجغرافي الفريد مكن مصر من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات، إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تقديم التيسيرات القانونية والإدارية اللازمة لتنشيط تلك التجارة لضمان تحقيق أعلى استفادة منها، فضلا عن أهمية تدريب العمالة المصرية لتعظيم كفاءتهم في هذا القطاع الحيوي لاستخدام أحدث أساليب التجارة الإلكترونية التي تختصر الوقت والجهد أيضاً، في ضوء الاعتماد عالمياً على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ، ودعم المفهوم الجديد الذى يطالب الدول بتدشين ممرات شحن خضراء والتي تهدف التعاون لتوفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون.