..وتكثيف التوعية وتعزيز الخدمات البلدية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
استكملت بلدية شمال الباطنة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك عبر تنفيذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز مستوى الخدمات البلدية وضمان تطبيق أعلى معايير الصحة العامة والسلامة الغذائية. وشملت هذه الجهود تهيئة المسالخ البلدية وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية إضافة إلى تنفيذ حملات توعوية لمحال الحلاقة ومراكز التجميل إلى جانب الاستعداد لإقامة فعاليات العيد في مختلف ولايات المحافظة.
وفي إطار الاستعدادات تم رفع جاهزية المسالخ البلدية في مختلف الولايات حيث جرى التأكد من توافر كافة الاشتراطات الصحية اللازمة لضمان سلامة عمليات الذبح وخضوع الذبائح للفحص البيطري الدقيق قبل الذبح وبعده. كما تم تجهيز المسالخ بالكوادر المختصة وتحديد أوقات العمل خلال الفترة من 27 رمضان إلى 2 شوال بحيث تعمل على فترتين يوميًا الأولى من الساعة السادسة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا تليها فترة استراحة ثم تستأنف الفترة الثانية من الساعة الثانية ظهرًا حتى السادسة مساءً وذلك لضمان تقديم خدمة متكاملة تلبي احتياجات المستفيدين.
وانطلاقًا من حرص البلدية على تعزيز الرقابة الصحية تم تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق المحلية والمحال التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وضمان توفر المنتجات الغذائية وفق المعايير المعتمدة. كما عززت فرق الرقابة برامج التفتيش على المنشآت الغذائية، حيث نفذت زيارات مكثفة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بهدف الحفاظ على سلامة المستهلكين خلال فترة العيد.
وفي سياق متصل، نفذت بلدية شمال الباطنة ممثلة بدوائرها في المحافظة حملات توعوية استهدفت محال تصفيف الشعر وصالونات التجميل النسائية بهدف نشر الوعي الصحي حول تطبيق معايير النظافة والتعقيم، والتأكد من التزام العاملين في هذه المنشآت بالإجراءات الوقائية وضمان تقديم خدمات تتوافق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة.
وبالتزامن مع هذه الجهود تستعد ولايات محافظة شمال الباطنة لإقامة فعاليات "العيود" خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والمسابقات المخصصة للأطفال، إضافة إلى أركان خاصة بالرسم، والأسر المنتجة، والألعاب الشعبية، التي تسهم في إضفاء أجواء احتفالية تعكس الموروث الثقافي والاجتماعي، وتعزز من بهجة العيد لدى مختلف فئات المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ولي العهد يوجه برفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء وإصدار رخص البناء بشمال الرياض
الرياض
بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية