1900 معتقل في تركيا.. وحكومة أردوغان ترفض انتقادات دولية لسجن أكرم إمام أوغلو
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
إسطنبول- رويترز
قالت تركيا اليوم الخميس إنها ترفض التصريحات الدولية "المتحيزة" بشأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو والاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد واعتقلت نحو 1900 شخص شاركوا في المظاهرات.
وصدر حكم بحبس إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهمة الفساد يوم الأحد.
وأدى اعتقاله إلى أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عشر سنوات وإلى اعتقالات جماعية في أنحاء تركيا.
وقال حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) الذي ينتمي إليه إمام أوغلو وأحزاب معارضة أخرى ومنظمات حقوقية وقوى غربية إن القضية ضد رئيس البلدية -الذي أُقيل من منصبه بسبب القضية- هي محاولة ذات دوافع سياسية للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان.
وتنفي الحكومة أي تأثير على القضاء وتقول إن المحاكم مستقلة.
وفي كلمة لمندوبين من وسائل إعلام دولية في إسطنبول، قال وزير العدل يلماز تونج إن أنقرة طلبت من شركائها الأوروبيين التصرف "بمنطق سليم"، مضيفا أن خطورة الاتهامات الموجهة ضد إمام أوغلو تتطلب اعتقاله.
وقال تونج من خلال مترجم "لا نريد اعتقال أي سياسي، ولكن إذا كان هناك دليل على وجود انتهاك فيمكن أن يحدث ذلك".
ودعا حزب الشعب الجمهوري مواطني تركيا إلى مواصلة الاحتجاج قائلا إنه سينظم مسيرات وتجمعات في مواقع مختلفة في إسطنبول وأماكن أخرى.
ورفض أردوغان الاحتجاجات ووصفها بأنها "استعراضية" وحذر من العواقب القانونية على المتظاهرين.
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا إن 1879 شخصا اعتُقلوا منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، مضيفا أن المحاكم أمرت بحبس 260 منهم على ذمة المحاكمة. وأضاف أنه تم الإفراج عن 489 ولا يزال 662 آخرين يخضعون للإجراءات، في حين أصيب 150 من رجال الشرطة.
ودعت منظمات حقوقية تركيا إلى التحقيق في ما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة في أثناء تفريق الحشود، وحثت الحكومة على السماح بالمظاهرات التي اتسمت بالسلمية إلى حد كبير. وقال قادة غربيون إن القضية تمثل تراجعا ديمقراطيا.
وجاء اعتقال إمام أوغلو قبل أيام من إعلانه مرشحا رئاسيا لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2028، وبعد حملة قانونية استمرت لأشهر على المعارضة.
وردا على سؤال حول توقيت الاعتقال، قال تونج إن القضاء لم ينظر سوى في التقارير الجنائية. وأضاف الوزير أن كونه مسؤولا منتخبا لا يعني الإفلات من العقاب.
وفيما يتعلق باعتقال سبعة صحفيين محليين كانوا يغطون المظاهرات في إسطنبول ثم إطلاق سراحهم لاحقا، من بينهم مصور صحفي في وكالة الأنباء الفرنسية، قال تونج إن هناك سوء فهم حول معاملة تركيا للصحفيين وإنها لم تسجن الصحفيين.
وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود، المدافعة عن حرية التعبير، تركيا في المرتبة 158 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024.
وقال تونج إن المؤشر لا يعكس الحقيقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية ترفض تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
هولندا – أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” بأن المحكمة الجنائية الدولية، رفضت طلب إسرائيل، تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، وأي خطوات قضائية لاحقة.
وتعليقا على قرار المحكمة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: “أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية صدرت بصورة غير قانونية وهي باطلة ولاغية”.
وأضاف: “قلنا دائما.. لا توجد، ولم تكن أبدا، أي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وأشار ساعر إلى أن إسرائيل “ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وليست طرفا في ميثاق روما”.
يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأدان كبار قادة إسرائيل بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية في شأن اعتقال نتنياهو وغالانت، ووصفوا المذكرتين بأنهما مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعادة السامية ومنهم من طالب بالرد عليهما بفرض السيادة على الضفة الغربية.
وفي نفس الشهر، قدمت إسرائيل استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية. كما طلبت تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف.
وفي الوقت نفسه، تقدمت إسرائيل باستئناف إلى الدائرة التمهيدية التي أصدرت مذكرة التوقيف.
المصدر: “إسرائيل هيوم” + RT
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية