بدء محاكمة ثلاثة أشخاص بعد احتجاجات على غلاء أسعار السمك في سوق بأزيلال
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تنعقد بغرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، الخميس، محاكمة ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم الأسبوع الماضي من السوق الأسبوعي بأيت تاكلا أزود، إقليم أزيلال، على خلفية احتجاجهم ضد ارتفاع أسعار السمك.
وحسب مصادر « اليوم24″، فقد قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إحالة المعتقلين على السجن المحلي بأزيلال في حالة اعتقال.
وجهت النيابة العامة إلى الموقوفين تهما تتعلق بـ”التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها”، بالإضافة إلى “التحريض المباشر لشخص أو عدة أشخاص على ارتكاب جنحة، وذلك بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية”.
وتعود تفاصيل القضية إلى 16 مارس، عندما شهد السوق الأسبوعي بأيت تاكلا احتجاجات من قبل مجموعة من المواطنين ضد ما وصفوه بارتفاع غير مبرر في أسعار السمك، حيث طالبوا أحد الباعة بتخفيض السعر، قبل أن تتدخل السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي لتفريق التجمهر وتوقيف ثلاثة أشخاص.
وندد فرعا الحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال بالاعتقالات التي جرت، معتبرين أن هذا التدخل “يمس بالحق في التظاهر السلمي”.
وقالت الهيئتان، في بيان مشترك، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت تعبيرًا عن “حالة الاحتقان الاجتماعي التي يعيشها المواطنون بسبب غلاء المعيشة”، داعين إلى “الإفراج الفوري عن المعتقلين”، وفتح حوار جاد مع المواطنين لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية بدل اللجوء إلى “المقاربة الأمنية”.
وأشار البيان إلى أن المتهمين يواجهون تهما ثقيلة مثل “التدخل في وظيفة عمومية” و”التحريض على ارتكاب جنح”، رغم أن الاحتجاج مر في ظروف سلمية دون أي اضطرابات أو إعاقة لعمليات البيع والشراء.
وطالب الحزبان بالإفراج الفوري عن المعتقلين، مشددين على أن “الحلول الأمنية لمواجهة الغلاء والفقر أثبتت فشلها”، داعين إلى “إقرار ديمقراطية حقيقية وتوزيع عادل للثروة لضمان كرامة المواطن المغربي وتلبية احتياجاته الأساسية”.
كما اعتبر البيان أن “محاكمة هؤلاء المواطنين تشكل رسالة تهديد لكل من يفكر في الاعتراض على السياسات الاقتصادية التي تؤدي إلى تفقير المواطنين”، مؤكدا أن هذه المحاكمة تأتي في إطار “الهجمة الشرسة” التي تستهدف المعارضين لسياسات الدولة.
كلمات دلالية أزيلال أسعار أسواق المغرب محاكمة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أزيلال أسعار أسواق المغرب محاكمة
إقرأ أيضاً:
رؤية نقدية لمؤتمر لندن للقضايا الإنسانية حول السودان
د. محمد عبد الحميد أستاذ مادة الحد من مخاطر الكوارث بالجامعات السودانية
لا ينطلقُ كاتب هذا المقال من أي موقف عدائي أو حتى متوجس نحو بريطانيا صاحبة الدعوة لمؤتمر لندن حول القضايا الإنسانية في السودان الذي عُقد في منتصف أبريل 2025م ... فالكاتب عمل ومايزال منذ العام 2013م ضمن فريق المدربين المشاركين بمنظمة RedR UK البريطانية وهي منظمة تعمل في تدريب الكوادر والأطر العاملة في الحقل الإنساني. كما أن الكاتب لا يشعر بالإنتماء النفسي أو الوجداني لمنظومة الحكم القائم الآن في السودان. وإنما يسعى لتسليط الضؤ من ناحية تخصصية لأوجه القصور التي شابت المؤتمر والدعوة له.
إن أهم ما نُركزُ عليه عادةً في تدريب الكوادر والطواقم الإنسانية في حالة أي تدخل إنساني هو عملية "تحليل السياق الكلي" للواقع الذي يُراد التدخل فيه. وذلك للتعرف على أصحاب المصلحة Stakeholders بإستخدام شكل فين Venn Diagram وهي الأداة التي تُحدد القوى أو الفاعِليّات المؤثرة والمتأثرة بعملية التدخل الإنساني إن كان مشروعاً إنسانياً أو برنامجاً تنموياً أو حتى دراسة مسحية... وتضمن هذه العملية عنصرين مهمين الأول: عدم ترك أي فاعل او صاحب مصلحة خلف المتدخلين. الثاني: مد جذور الثقة بين المتدخلين إنسانياً وأصحاب المصلحة لتحقيق أكبر فائدة مرجوة من عملية التدخل الإنساني.
إضافة لعملية تحليل السياق يتم التأكيد على الصبغة الإنسانية الخالصة لعملية التدخل والتي تحتكم في مجملها على مجموعة مبادئ وقيم يجب أن تُوضع في لُب عملية التدخل وهي الإلتزام بالمعايير الأخلاقية الأساسية لعملية التدخل الإنساني بعيداً عن المواقف السياسية أو التحيزات الفكرية أو العقائدية أو الإثنية أو ما إلى ذلك... وذلك بالتمسك الصارم بجملة قيم أهمها ما ورد في المبادئ الحاكمة للحركة الدولية لجمعيات الهلال والصليب الأحمر وهي مبادئ (الإنسانية، الحياد، عدم التحيز، الخدمة التطوعية والإستقلالية) فإذا كانت الإنسانية بشكل عام مفهومة وتقضِي أو تهدف لحماية الإنسان وحفظ كرامته، فمن الضروري التوقف سريعاً عند مبدئي الحياد وعدم التحيز... وهما المبدآن اللذان يصنعا الثقة في الفاعل الإنساني ويمهدا له ضمن إشتراطات أخرى ما يُعرف في أدبيات الإتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر بالوصول الآمن Safe Access... إن التَقيّدَ بجملة هذه المبادئ والإجراءات تُبعِد الفاعل الإنساني من "غُواية الموقف السياسي" وتجعله محلاً للثقة وتضمن بالتالي سلاسة التدخل وأمن المتدخلين وبلوغ عملية التدخل غاياتها وهي تقديم الخدمات الإنسانية اللازمة للمستفيدين.
يمكن القول إجمالا أن بريطانيا في دعوتها للمؤتمر لم تلتزم بكونها فاعل إنساني. فقد أهملت أصحاب المصلحة في النزاع لا سيما الحكومة السودانية بإعتبار أنها صاحبة مصلحة في عملية التدخل، وقد كان يقتضي التقيّد بمبدئي الحياد وعدم التحيز. كما كان جدير بها ألاَّ تتصرف مع حكومة السودان بموقف سياسي مُسبق حتى لو كانت الأخيرة متهمة بعرقلة عمليات الإستجابة الإنسانية... وما يُثير الدهشة أن بيان المؤتمر قد أوصى بضرورة فتح الممرات الإنسانية الآمنة لعمليات الإغاثة في المعابر وهذه توصية لا يمكن تحقيقها إلا عبر التفاهم مع أصحاب المصلحة في هذه الحالة هما الحكومة وقوات الدعم السريع. وهو الأمر الذي يفقد في المحصلة النهائية بريطانيا المصداقية في التدخل الإنساني ويؤكد طغيان الموقف السياسي على الدوافع الإنسانية.
إن قصور بريطانيا في كيفية الدعوة للمؤتمر لم تقتصر فقط على الناحية الفنية وما يرتبط بها من فقدان للمصداقية، وإنما أتبعته بقصور دبلوماسي كذلك، وهو الأمر الذي ما كان ينبغي أن يفوت على دولة عُظمى كبريطانيا صاحبة الخبرة الجمّة في المجال الدبلوماسي.
مهما يكن من شئ، فالمعروف أن عقد المؤتمرات من هذه الشاكلة يُعتبر محفلاً دبلوماسياً لا سيما وأن بريطانيا قد قصدت بأن يكون متعدد المسارات Mluti track، فقد وجهت الدعوة لِطيفٍ واسعٍ من دول جوار السودان والفاعلين الإقليميين والدوليين دولاً ومنظمات وحتى دولة الإمارات المتهمة بدعم أحد طرفي الحرب. فقد كان من المفترض أن تسعى بريطانيا لتنفيذ غايات المؤتمر عبر التفاوض والتقارب المباشر مع "الأطراف المعنية الحكومة والدعم السريع" بممارسة النفوذ عليهما إما بطرح الحوافز والمغريات، أو التلويح بالعقوبات والجزاءات كل ذلك في إطار دبلوماسي هادئ ورزين يُبيّنُ للطرفين المتنازعين ويشرحُ لهما عواقب ما قد يترتب على عدم السماح بتمرير المساعدات الإنسانية من المواقع التي يسيطران عليها في الميدان.. فقد كان جدير بالمحفل الدبلوماسي أن يكفل في نهاية الأمر وسيلة ناجعة للتواصل والتفاهم ويأخذ على طرفي الحرب ميثاقا غليظاً لمراعاة جوانب المعاناة التي تحيق بالمدنيين جراء نقص الحاجات الإنسانية. وهذا ما كاد يقوله وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عند تأكيده بأن الحالة السودانية تتطلب (دبلوماسية صبورة)، فبرغم وجاهة هذا الطرح إلا أنه قد أُفرغ من محتواه تماماً بتغييب أطراف النزاع.. فلم تعد الدبلوماسية التي أنجزها المؤتمر سوى تظاهرة علاقات عامة جُمِعت فيها تبرعات وتعهدات والتزامات تماماً كما حدث في مؤتمر باريس في مايو من العام 2024م حيث أصبح مؤتمر لندن وكأنه deja vu لمؤتمر باريس.
ربما كان هذا القصور الدبلوماسي البريطاني ومن قبله الفرنسي مؤشران على أن الدبلوماسية الأوربية ليست في أحسن حالاتها. وأن إغفالها هذا الجانب المهم بهذه الطريقة وفي هذا الظرف الحرج الذي يموج بالتغيرات السياسية على الصعيد الدولي قد يقصي بها عن كونها فاعل قوي على الساحة السياسية السودانية ليفتح الأفق للاعبين آخرين لديهم أطماعهم ومصالحهم في منطقة القرن الأفريقي، كالصين وروسيا.
إن فشل بريطانيا ومن قبلها فرنسا الذريع في أحداث اختراق في الحالة الإنسانية في السودان عبر الدبلوماسية يؤكد صدقية رؤية ومقولة السياسي والدبلوماسي والمفكر السينغافوري كشور محبوباني بأن القرن الحادي والعشرين لم يعد غربياً وإنما آسيوياً.
د. محمد عبد الحميد
wadrajab222@gmail.com
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة