مظاهرات في كوريا الجنوبية احتجاجًا على قرار اليابان بتصريف المياه الملوثة نوويًا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شهدت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد احتجاجًا على خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة في البحر، فيما اعتقلت الشرطة 14 شخصا على الأقل بعدما دخلوا مبنى يضم السفارة اليابانية في سول.
. اليابان تبدأ تصريف مياه الكارثة النووية
وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن الاتحاد الكوري للحركات البيئية فند ادعاءات اليابان بشأن مياه "فوكوشيما"، قائلا إن إذا تمت معالجتها بشكل صحيح وتخفيفها بمياه البحر، سيكون لها الحد الأدنى من التأثير البيئي، مؤكدا أن الكمية الإجمالية للمواد المشعة ستبقى كما هي مشيرة إلى قول المجموعة فى بيان «سيكون للتصريف حتما تأثير سام على البيئة».
وأشارت إلى قول الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، أكبر مجموعة عمالية في كوريا الجنوبية، إن قرار اليابان يتجاهل حياة وسلامة الناس كما اتهمت نقابة العمال اليابان بالبحث عن أرخص وسيلة للتخلص من المياه الملوثة، والشركة المشغلة للمحطة بتقديم أرباح الشركة على حياة وسلامة الناس والبيئة واتهمت نقابة العمال أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة بالتغاضي عن خطة التصريف لتحقيق مكاسب خاصة بهما.
اقتحام مبنى السفارة اليابانية
واعتقلت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، 14 شخصا على الأقل بعدما دخلوا مبنى يضم السفارة اليابانية في سول خلال احتجاج على قيام طوكيو ببدء تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما" النووية.
وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن نحو 50 شخصا احتشدوا أمام المبنى للاحتجاج، إلا أن عددا من الأشخاص، معظمهم من الشباب، صعدوا إلى الطابق الثامن حيث تقع السفارة، وعلقوا لافتات كتب عليها عبارات تدين تصريف المياه مثل "البحر ليس سلة مهملات اليابان"، "توقفوا عن تصريف المياه الملوثة في الحال".
وأدان الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية بشدة قرار الحكومة اليابانية بتصريف المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما في المحيط، قائلا إنه سيعلن حالة الطوارئ و أنه يعارض هذا القرار و سوف يبذل جهودا على الصعيد الدولي وعلى مستوى البرلمان الكوري الجنوبي من أجل الغائه.
كوريا لا يسعها إلا أن تقبل هذه الخطوة
ومن جانبه، قال وزير المحيطات بكوريا الجنوبية جو سيونج-هوان، إن بلاده ليس أمامها خيار آخر سوى قبول قرار اليابان بتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في المحيط "باعتبارها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي"، وجاء ذلك خلال جلسة برلمانية عقدت اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وأضاف وزير المحيطات، أن بلاده "بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، لا يسعها إلا أن تقبل هذه الخطوة"، لافتا إلى أن ذلك سيكون قرارا حتميا بالنسبة لليابان ولكنه في ذات الوقت عندما سئل عن شعوره تجاه الخطوة المثيرة للجدل التي اتخذتها اليابان، بوصفه رئيسا للشؤون البحرية في البلاد قال "إنه أمر مؤسف".
وأكد جو، أن التصريف لن يسبب أي ضرر مباشر لصناعة صيد الأسماك في كوريا الجنوبية على الرغم من أنها قد تتأثر بانخفاض الاستهلاك بسبب الشائعات وعوامل أخرى، كما أضاف أن الحكومة خصصت حوالي 300 مليار وون (227.05 مليون دولار أمريكي) للتعويض عن الخسائر التي تكبدها الصيادون والتي تشمل ميزانيات شراء الحكومة للمنتجات البحرية وإجراءات تحفيز الاستهلاك، وسنرفع المبلغ بحوالي 200 مليار وون في العام القادم.
ولفت إلى أن أي آثار مباشرة للتصريف على كوريا الجنوبية سيتم التعامل معها من خلال الإجراءات الدولية الواجبة مع اليابان، حيث دعا بعض النواب والنقاد حكومة سول إلى المطالبة بتعويضات من اليابان.
ومن ناحية أخرى، أصدرت لجنة كورية جنوبية بشأن قضية "فوكوشيما"، بقيادة الاتحاد الوطني لتعاونيات مصايد الأسماك، بيانا أعربت فيه عن أسفها العميق إزاء تصريف اليابان للمياه الملوثة، وقالت اللجنة في البيان "إن من الضروري بالنسبة لليابان معالجة المياه الملوثة بطريقة تفي بالقانون الدولي والمعايير الواجبة، وبطريقة آمنة علميا لتخفيف مخاوف الدول المجاورة".
وأضافت اللجنة أن الصيادين سيوقفون عمليات الصيد تماما في حالة اكتشاف مواد مشعة في المنتجات البحرية بعد عملية التصريف، ودعت الحكومة إلى تعزيز اختبارات الإشعاعات ووضع إجراءات لتحفيز استهلاك المأكولات البحرية.
وبدأت اليابان في تصريف أكثر من 1.3 مليون طن من المياه الملوثة في الساعة الواحدة ظهرا، وفقا لتقارير إعلامية يابانية. وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (TEPCO) في وقت سابق من اليوم إنها تخطط لتصريف 31,200 طن من المياه المعالجة بحلول نهاية مارس.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان كوريا الجنوبية محطة فوكوشيما مياه ملوثة نوويا تصریف المیاه الملوثة فی کوریا الجنوبیة من محطة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: السجن عام لرجل تعمد زيادة وزنه للتهرب من الخدمة العسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حُكم على رجل كوري جنوبي بالسجن مع وقف التنفيذ لاكتسابه عمدا أكثر من 20 كيلوجراما (44 رطلا) للتهرب من دور أكثر صرامة في نظام التجنيد العسكري في البلاد، حسبما قالت محكمة في العاصمة سيول يوم الثلاثاء.
وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إنه في كوريا الجنوبية، يجب على جميع الرجال القادرين على العمل الخدمة في الجيش لمدة تتراوح بين 18 و21 شهرا، ولكن الأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية يمكنهم بدلا من ذلك أداء واجباتهم في مرافق غير عسكرية مثل مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز الخدمة المجتمعية وإذا كانت مشاكلهم خطيرة، يتم إعفاؤهم من واجباتهم العسكرية.
قالت محكمة منطقة سيول الشرقية، إنها حكمت على الرجل بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة عامين، لانتهاكه قانون الخدمة العسكرية في البلاد.
وأوضحت المحكمة أن أحد معارف الرجل تلقى حكما بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمساعدته في جريمته.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنهما صديقان، وكلاهما يبلغ من العمر 26 عامًا، لكن المحكمة قالت إنها لا تستطيع تأكيد التقارير.
في ثلاثة فحوصات بدنية من عام 2022-2023، كان وزن الرجل 102-105 كيلوجرام (225-231 رطلًا)، وهو الوزن الذي يجعله لائقًا للخدمة الاجتماعية، وقبل تلك الفحوصات مباشرة، شرب كمية كبيرة من الماء أيضا، وفقًا للمحكمة.
ولم يكن من الواضح كيف تم اكتشاف الجريمة وما إذا كان الرجل قد بدأ في أداء واجبه العسكري قبل محاكمته، وقالت المحكمة فقط إن الرجل وعد بأداء واجبه العسكري بأمانة.
وقالت المحكمة إن المتهمين والمدعين العامين لم يستأنفوا حكم 13 نوفمبر.
تحافظ كوريا الجنوبية على نظام التجنيد العسكري بسبب التهديدات من كوريا الشمالية المنافسة لكن الإعفاءات أو التهرب من الواجبات العسكرية قضية محلية شديدة الحساسية، لأن التجنيد يجبر الشباب على تعليق دراستهم أو حياتهم المهنية.
وفقًا لإدارة القوى العاملة العسكرية، يتم الإبلاغ عن حوالي 50-60 حالة من التهرب من الواجبات العسكرية كل عام.
وقالت إن الطرق الشائعة للتهرب من الواجبات العسكرية تشمل اكتساب أو فقدان الوزن بشكل مفرط أو الرجال الذين يعانون من مشاكل صحية لا يتناولون العلاجات الطبية اللازمة قبل الاختبارات البدنية.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية