250% نمو تجديد التراخيص في المنطقة الحرة لـ “دبي التجاري العالمي” خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شهدت المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي زيادة لافتة في تجديد التراخيص التجارية بنسبة تزيد على 250% خلال النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفعت من 254 إلى 892 تجديداً.
كما شهدت تسجيل 322 شركة جديدة انضمت إلى قائمة الشركات العاملة في المنطقة الحرة والبالغ عددها أكثر من 2,000 شركة، محققة بذلك نمواً قدره 32% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من عام 2022 والذي شهد تسجيل 244 شركة.
وانطلاقاً من دورها الحيوي في تعزيز النمو الاقتصادي، قدمت المنطقة الحرة مبادرة “حاضنات انطلاق” في النصف الأول من العام الجاري، والتي تتضمن برامج تسريع أعمال مخصصة لتعزيز نجاح ونمو الشركات الناشئة والمشاريع في مراحلها المبكرة ضمن منظومة ديناميكية تدعم أهداف هذه المشاريع وتكون بمثابة منصة انطلاق لها.
وقال عبدالله البنا، نائب الرئيس للعمليات التنظيمية في مركز دبي التجاري العالمي، إن الأداء القوي في النصف الأول يعكس الانسجام التام مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة أعمال داعمة مع التركيز على ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار واقتصاد المستقبل.
ولفت إلى أن المنظومة التنافسية تجتذب رواد التحول الرقمي وشركات البحث والتطوير والابتكارات التكنولوجية، ويظهر ذلك في ارتفاع أعداد الشركات التكنولوجية الناشئة وشركات اليونيكورن التكنولوجية التي تتخذ من المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي قاعدة ديناميكية مفضلة لها لتوسيع عملياتها على مستوى العالم، مؤكداً العمل وفق رؤية دبي الهادفة إلى جعل الإمارة الوجهة الأولى للأعمال على مستوى العالم، مع التطلع لمواصلة الترحيب بالمبتكرين والشركات المحلية والعالمية خلال النصف الثاني من عام 2023.
وفضلاً عن إصدار 322 ترخيصاً جديداً خلال النصف الأول من العام الجاري، عززت المنطقة أيضاً مكانتها كموقع مفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العالمية بما في ذلك شركات فورتشن 500 (Fortune 500 Companies).
وتعمل المنطقة الحرة التي تُعَد موطناً لشركات تمثل أكثر من 40 قطاعاً اقتصادياً على ضمان تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات بحيث لا تتعدى خمس خطوات أساسية، مع التركيز على تقديم خدمات مخصصة تلبي المتطلبات المختلفة للشركات، بما في ذلك خيارات الترخيص المزدوج والمتعدد للشركات متعددة الجنسيات.
وللارتقاء بالعمليات والخدمات في المنطقة الحرة والتي تمتد على أكثر من مليوني قدم مربع من المساحات المكتبية المتميزة، تم تعيين 262 موظفاً جديداً في النصف الأول من العام الجاري.
وتلتزم المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي التزاماً راسخاً بالاستدامة وتتبنى إستراتيجية شاملة تنسجم مع المبادرة الإستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النصف الأول من المنطقة الحرة خلال النصف
إقرأ أيضاً:
أنس الحجي: الطلب العالمي على النفط تحكمه 3 عوامل.. وهذا موقفنا من “كل مصادر الطاقة”
مقالات مشابهة 
قفزة كبرى في عالم الألعاب.. شركة سوني تكشف عن إصدار جهاز ps5 pro و سبب ارتفاع سعره
24 دقيقة مضت
57 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
حتى الآن لا تتضح المعالم الحقيقية لذروة الطلب العالمي على النفط، في وقت تتزايد فيه المبالغات الإعلامية والمعلومات المغلوطة من جهة، والسياسات المناخية المتطرفة من جهة أخرى، في حين هناك عوامل محددة يمكن أن تحكم نمو الطلب.
وفي هذا الإطار، رصد مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أبرز العوامل التي تحكم هذا الطلب، وكذلك القوانين من جانب الحكومات والاختراقات من جانب الشركات.
وأضاف: “عندما نتكلم عن ذروة الطلب العالمي على النفط، هناك عدد من الأمور التي يجب أن ننظر إليها، وهي لا تقل عن 10 عوامل تقريبًا، ولكن هناك 3 عوامل رئيسة من بينها، يمكنها أن تلخص كثيرًا من الأمور”.
جاء ذلك خلال تقديم الدكتور أنس الحجي حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “أنسيّات الطاقة“، الذي يقدمه عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، التي جاءت هذا الأسبوع تحت عنوان: “متى سيصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته”.
3 عوامل تحكم الوصول إلى ذروة الطلبقال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، إن هناك 3 عوامل رئيسة يمكنها أن تحكم أو تحدد موعد الوصول إلى ذروة الطلب العالمي على النفط.
وأضاف: “العامل الأول هو مدى تحسّن كفاءة محركات الوقود، والحديث هنا عن البنزين والديزل، لأن تقنيات هذه المحركات تتحسّن باستمرار، والقوانين تشدد على ذلك باستمرار في الولايات المتحدة وأوروبا”.
وأوضح الدكتور أنس الحجي أن الدول الأخرى تشدد على شركات السيارات أن تحسّن محركات الوقود، ولكن بالطبع عندما تكون هناك قوانين يكون هناك تلاعب، وبالفعل حدث هذا التلاعب من جانب الشركات على مدى الـ50 عامًا الماضية.
ولفت إلى أن هناك قضايا تنظرها المحاكم حاليًا ضد كبريات شركات السيارات العالمية؛ لأنها تتلاعب في الأرقام، وقد انتقلت هذه المحاكمات أيضًا إلى السيارات الكهربائية، لأن منتجيها بدأوا التلاعب أيضًا.
وتابع: “التلاعب يشمل كم ميلًا أو كيلومترًا يمكن أن تسير السيارة الكهربائية بشحنة بطارية واحدة، وهو الكذب نفسه الذي رأيناه على مدى الـ50 عامًا الماضية من جانب بعض شركات السيارات التي كانت تكذب بشأن عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة بلتر واحد من البنزين”.
وألمح إلى أن القوانين تتحكم في هذه الأمور، في حين الشركات تحاول التلاعب على هذه القوانين، وهناك تلاعب قانوني كبير، إذ إن القانون يحدد متوسطًا لنوع السيارات أو متوسطًا للشركة، أي إن نوعًا معينًا يسير -مثلًا- 50 كيلومترًا بالغالون، أو 20 كيلومترًا باللتر.
ولكن، وفق الدكتور أنس الحجي، الشركات تتلاعب بالقوانين من خلال صناعة السيارات الرياضية الضخمة رباعية الدفع التي تحقق الأرباح العالية، وهذه لا ينطبق عليها القانون، ولكنها تصنع أيضًا سيارات صغيرة جدًا -سواء باعتها أم لا- وهذه السيارات الصغيرة يمكن أن تسير مسافات طويلة بلتر بنزين.
السيارات الكهربائية والنمو الاقتصاديقال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن من بين العوامل الـ3 التي تحدد الوصول إلى ذروة الطلب العالمي على النفط، مدى تحسّن كفاءة محركات الوقود.
وعن العامل الثاني، قال الحجي إنه يمكن تلخيصه في نمو الطلب على السيارات الكهربائية، ومدى انتشارها عالميًا، وهو عامل من شأنه أن يخفض الطلب على البنزين والديزل، ومن ثم يخفّض الطلب العالمي على النفط.
العامل الثالث، وفق الحجي، هو النمو الاقتصادي، لأن هذا النمو ينعكس بصورة عامة على ارتفاع دخول الأفراد، ويعني زيادة الطلب على السيارات، وزيادة الطلب على السفر، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الطلب على المواصلات.
ولكن، بحسب الدكتور أنس الحجي، هناك أمور أخرى تتعلق بتكاليف الأمور المنافسة، مثل تكاليف الكهرباء، وهذه عوامل أخرى، ولكن هذه هي العوامل الرئيسة.
الطلب العالمي على الطاقةأكد مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الدكتور أنس الحجي أن الطلب العالمي على الطاقة يزيد حاليًا بصورة كبيرة، ومن المتوقع له أن يشهد زيادة أكبر خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: “السبب الأول لذلك هو الذكاء الاصطناعي الذي يستهلك كميات ضخمة جدًا من الطاقة، بسبب بداية التوسع في السيارات ذاتية الحركة، التي تستهلك الطاقة بصورة كبيرة”.
ومن بين الأسباب -كذلك-، بحسب الدكتور أنس الحجي، الهجرة من الريف إلى المدن، التي تُعد سببًا أساسيًا في زيادة الطلب على الطاقة، وليس زيادة عدد السكان، إذ من المتوقع خلال السنوات الـ6 المقبلة فقط أن ينتقل أكثر من نصف مليار إنسان من الريف إلى المدن.
ولفت إلى أن البعض يقولون إن عدد سكان الصين سينخفض، ومن ثم سينخفض الطلب على الطاقة، ولكن المشكلة أن هناك عددًا كبيرًا من الناس ما زالوا في الريف وأماكن نائية وبدائية في الصين، والانتقال إلى المدن يتوسع باستمرار، وهذا يعني أن الصين سيزيد الطلب على الطاقة فيها رغم انخفاض عدد السكان.
لذلك، وفق الحجي، هناك زيادة ضخمة في الطلب على الطاقة، وهناك حاجة إلى كل مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهناك حاجة إلى تنويع هذه المصادر لأسباب مختلفة، اقتصادية وسياسية.
وأشار الدكتور أنس الحجي إلى أن هناك حاجة أيضًا إلى تنويع وسائل الانتقال، ومن ثم هناك حاجة إلى السيارات الكهربائية والهيدروجينية والغازية، مضيفًا: “لسنا ضد السيارات الكهربائية أو تقنياتها، بل نريد أن يكون هناك نوع من التوازن بين أمن الطاقة وأمن البيئة، لأن التضحية بأحدهما سيسبب خسارة للآخر”.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر