250% نمو تجديد التراخيص في المنطقة الحرة لـ “دبي التجاري العالمي” خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شهدت المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي زيادة لافتة في تجديد التراخيص التجارية بنسبة تزيد على 250% خلال النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفعت من 254 إلى 892 تجديداً.
كما شهدت تسجيل 322 شركة جديدة انضمت إلى قائمة الشركات العاملة في المنطقة الحرة والبالغ عددها أكثر من 2,000 شركة، محققة بذلك نمواً قدره 32% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من عام 2022 والذي شهد تسجيل 244 شركة.
وانطلاقاً من دورها الحيوي في تعزيز النمو الاقتصادي، قدمت المنطقة الحرة مبادرة “حاضنات انطلاق” في النصف الأول من العام الجاري، والتي تتضمن برامج تسريع أعمال مخصصة لتعزيز نجاح ونمو الشركات الناشئة والمشاريع في مراحلها المبكرة ضمن منظومة ديناميكية تدعم أهداف هذه المشاريع وتكون بمثابة منصة انطلاق لها.
وقال عبدالله البنا، نائب الرئيس للعمليات التنظيمية في مركز دبي التجاري العالمي، إن الأداء القوي في النصف الأول يعكس الانسجام التام مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة أعمال داعمة مع التركيز على ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار واقتصاد المستقبل.
ولفت إلى أن المنظومة التنافسية تجتذب رواد التحول الرقمي وشركات البحث والتطوير والابتكارات التكنولوجية، ويظهر ذلك في ارتفاع أعداد الشركات التكنولوجية الناشئة وشركات اليونيكورن التكنولوجية التي تتخذ من المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي قاعدة ديناميكية مفضلة لها لتوسيع عملياتها على مستوى العالم، مؤكداً العمل وفق رؤية دبي الهادفة إلى جعل الإمارة الوجهة الأولى للأعمال على مستوى العالم، مع التطلع لمواصلة الترحيب بالمبتكرين والشركات المحلية والعالمية خلال النصف الثاني من عام 2023.
وفضلاً عن إصدار 322 ترخيصاً جديداً خلال النصف الأول من العام الجاري، عززت المنطقة أيضاً مكانتها كموقع مفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العالمية بما في ذلك شركات فورتشن 500 (Fortune 500 Companies).
وتعمل المنطقة الحرة التي تُعَد موطناً لشركات تمثل أكثر من 40 قطاعاً اقتصادياً على ضمان تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات بحيث لا تتعدى خمس خطوات أساسية، مع التركيز على تقديم خدمات مخصصة تلبي المتطلبات المختلفة للشركات، بما في ذلك خيارات الترخيص المزدوج والمتعدد للشركات متعددة الجنسيات.
وللارتقاء بالعمليات والخدمات في المنطقة الحرة والتي تمتد على أكثر من مليوني قدم مربع من المساحات المكتبية المتميزة، تم تعيين 262 موظفاً جديداً في النصف الأول من العام الجاري.
وتلتزم المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي التزاماً راسخاً بالاستدامة وتتبنى إستراتيجية شاملة تنسجم مع المبادرة الإستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النصف الأول من المنطقة الحرة خلال النصف
إقرأ أيضاً:
“الأغذية العالمي”: نحو 2 مليون شخص على شفا المجاعة خاصة في السودان وغزة
قال برنامج الأغذية العالمي في تقرير نشره، الجمعة، إنه سيحتاج إلى 16.9 مليار دولار لتمويل عملياته في عام 2025، من أجل تقديم المساعدة إلى 123 مليون شخص على مستوى العالم، محذراً من أنه سيكون عاماً مليئاً بالأزمات الشديدة، وقدّر البرنامج التابع للأمم المتحدة أن هناك ما يصل إلى 1.9 مليون شخص صاروا على شفا المجاعة في 2024، لا سيما في قطاع غزة والسودان، وفق البيان. كما وصلت مستويات الجوع في أجزاء من جنوب السودان وهايتي ومالي، إلى مستويات مثيرة للقلق.
وأضاف التقرير: "من دون الوسائل الضرورية لتلبية الاحتياجات، سيتفاقم مستوى انعدام الأمن الغذائي الحاد".
وأظهر التقرير أن 343 مليون شخص في 74 دولة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10% عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سُجّل أثناء جائحة فيروس كورونا.
وأشار التقرير إلى أن الأزمات العالمية الناجمة عن الصراعات المتصاعدة والمتداخلة والظواهر المناخية المتطرفة والصدمات الاقتصادية أدت إلى ارتفاع الجوع إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى طلب متصاعد على المساعدات الإنسانية.
ومع ذلك، أجبر نقص التمويل في عام 2024 برنامج الأغذية العالمي على تقليص أنشطته.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين: "تتزايد الاحتياجات الإنسانية العالمية، بسبب الصراعات المدمرة، والكوارث المناخية المتكررة، والاضطرابات الاقتصادية الشاملة. ومع ذلك، فإن التمويل يفشل في مواكبة ذلك".
وأضافت: "نحن في برنامج الأغذية العالمي ملتزمون بتحقيق عالم خالٍ من الجوع. ولكن للوصول إلى هناك، نحتاج بشكل عاجل إلى الدعم المالي والدبلوماسي من المجتمع الدولي، لعكس المد المتصاعد للاحتياجات العالمية، ومساعدة المجتمعات الضعيفة على بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل ضد انعدام الأمن الغذائي".
وذكر البيان أن مبلغ 16.9 مليار دولار الذي يحتاجه برنامج الأغذية العالمي لمساعدة 123 مليون شخص من الأكثر جوعاً في عام 2025، هو تقريباً ما ينفقه العالم على القهوة في أسبوعين فقط.
أزمات عربية
وأبرز تقرير المنظمة الأممية أزمات الأمن الغذائي في عدة دول عربية، فقد أدت الصراعات إلى انعدام الأمن الغذائي في غزة وسوريا واليمن، وتفاقم الوضع المتدهور في لبنان.
ولفت التقرير إلى أن الوضع في غزة "مروع"، حيث يعاني 91% من السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، منهم 16% في ظروف كارثية.
كما يعاني 17.1 مليون شخص في اليمن و12.9 مليون شخص في سوريا من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد.
وفي جميع أنحاء المنطقة، يؤثر نقص التمويل بشدة على عمليات برنامج الأغذية العالمي، ويشعر الملايين بوطأة انخفاض المساعدات الغذائية، لذا يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 4.9 مليار دولار لعملياته في الشرق الأوسط.
وأوضح البرنامج أن السودان تم تأكيد المجاعة فيه بمنطقة واحدة على الأقل في أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن الصراع يدفع إلى نزوح جماعي مع انتشاره إلى البلدان المجاورة.
الاحتياجات التمويلية
وفصّل برنامج الأغذية العالمي احتياجاته في العام المقبل؛ ففي آسيا والمحيط الهادئ، حيث يكافح 88 مليون شخص تحت التأثيرات المدمرة للجوع الحاد، سيحتاج البرنامج إلى 2.5 مليار دولار للاستجابة للأزمات، وتعزيز المزيد من مبادرات الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات والعمل الاستباقي.
ومع أكثر من 170 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، تُمثّل منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا 50% من احتياجات التمويل المتوقعة لبرنامج الأغذية العالمي في عام 2025.
كما يدفع الصراع الملايين إلى الجوع في الكونغو الديمقراطية، أما في منطقة الساحل الإفريقي، فقد فاقمت الأحداث المناخية المتطرفة، التي تفاقمت بسبب ظاهرة النينيو، تعميق انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء منطقة جنوب إفريقيا.
ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 8.4 مليار دولار لدعم عملياته في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويعاني 40.8 مليون شخص في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من انعدام الأمن الغذائي، حيث يتم إعطاء الأولوية لـ14.2 مليون شخص للحصول على مساعدات برنامج الأغذية العالمي.
وفي هذه المنطقة سيحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 1.1 مليار دولار لدعم الفئات السكانية الضعيفة، وتوسيع نطاق التدخلات لتعزيز أنظمة الغذاء والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والحماية الاجتماعية.
دبي- الشرق