جريمة تضخم الأموال بالقانون العراقي.. عقوبتها مشددة والقضاء يحذر الموظفين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشف القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي، اليوم الخميس، تفاصيل جريمة تضخم الأموال في القانون العراقي، فيما بين ان الموظف بحكم موقعه في المجتمع يكون عرضه الكسب غير المشروع. وقال القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي في مقال صدر بصحيفة القضاء وتابعته السومرية، ان "الكسب غير المشروع من منظور قانوني يظل مفهوما جديدا نسبيا في الأدبيات القانونية وهذا يفسر عدم معالجته على نطاق أوسع واشمل على عكس مفاهيم الرشوة والاختلاس وغيرها من الجرائم الأخرى ذات الصلة وتعد جريمة الكسب غير المشروع من الجرائم المستحدثة التي تشير إلى الزيادة غير المشروعة التي يحققها الموظف العام في ثروته بشك لا يتناسب مع عدم قدرته على تبرير هذه الزيادة مما يؤشر على أن مصدرها هو الاستغلال غير القانوني للوظيفة العامة وجريمة الكسب غير المشروع من الجرائم الواسعة الانتشار ذلك لانها ترتبط ارتباطا وثيقا بالوظيفة العامة".
وأشار الى ان "الموظف بحكم موقعه في المجتمع يكون عرضه لان تقدم له الأموال من كل من يسعى لقضاء مصالح في الأغلب ليس له حق فيها وحتى يحصل عليها فانه يقد للموظف كل ما يريده وفي أحيان أخرى فن الموظف هو الذي يطلب ما لا يستحق من المواطن الذي يسعى لقاء حاجاته في أحسن الأحوال وأسرع لازمان وفي جميع الأحوال يكون الموظف مرتكبا لجريمة الكسب غير المشروع".
وعرف الزيدي المشرع العراقي الكسب غير المشروع في المادة (2) من قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة المرقم (30) لسنة 2019بانه: "(الكسب غير المشروع: كل زيادة تزيد على نسبة (20 %) سنويا في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لهذه الزيادة ويعد كسبا غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات)".
واضاف انه "وفقا لاحكام المادة (19/ثانيا) من قانون هيئة النزاهة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة (16/ أولا) من هذا القانون عجز عن إثبات السبب غير المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند (ثانيا) من هذه المادة".
وتابع: "ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله وتحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة الا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة كل مكلف تعمد إخفاء معلومات مطلوبة في استمارة كشف الذمة المالية أو قدم معلومات كاذبة ثبت ان لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع".
وختم قائلا ان "المشرع العراقي توسع بالنص ليشمل اكبر عدد من المشمولين بكشف الذمة المالية كما ان الهيأة لم تحصر المطالبين بالكشف عن الذمة المالية فقط بالأشخاص الطبيعيين وإنما شملت الأشخاص المعنوية المتمثلة بالمنظمات غير الحكومية والنقابات والجمعيات وذلك عن طريق مطالبتهم لإثبات مشروعية مصادر التمويل أو التبرع وأوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف وكون جريمة الكسب غير المشروع واقعة على أموال متحصله نتيجة استغلال أو استثمار المركز الوظيفي فنجد من الضروري التوسع في حجز الأموال المتحصل نتيجة الاستغلال غير المشروع ليشمل إضافة إلى زوجه وأولاده ذوي المتهم المشمول قانونا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: جریمة الکسب غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
500 ألف ريال تعويض لموظف فُصل لسبب غير مشروع
الرياض
أيدت محكمة الاستئناف العمالية في الرياض، حكماً يُلزم إحدى المنشآت الخاصة بتعويض أحد موظفيها بمبلغ يُقارب نصف مليون ريال، تعويضاً عمّا لحق به من ضرر جرّاء إنهاء عقده بشكل اعتبرته المحكمة «غير مشروع» ومخالفاً لأحكام نظام العمل.
وقررت المحكمة العمالية، إلزام المنشأة بأن تسلم الموظف تعويضاً عن إنهاء العلاقة العمالية ومكافأة نهاية الخدمة وأجرة الإجازة غير المتمتع بها، إضافة إلى تسليمه شهادة الخبرة.
ونظرت المحكمة العقد الموقع بين المنشأة والموظف، ليتضح أنه يتجدد تلقائياً إذا لم يشعر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 30 يوماً من تاريخ التجديد، وثبت للمحكمة أن المنشأة لم تشعر الموظف المفصول إلا قبل 26 يوماً من انتهاء العلاقة العمالية ما يجعل إنهاء المنشأة غير مشروع ويستحق معه الموظف المدعي التعويض بناء على ما جاء في المادة 77 من نظام العمل.
وأكدت المحكمة على أن النظام جعل للطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع تعويضاً على النحو الوارد في النظام. وفي وقت لاحق صادقت محكمة الاستئناف على الحكم عقب الاطلاع على مذكرة الاعتراض التي قدمتها المنشأة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية