جريمة تضخم الأموال بالقانون العراقي.. عقوبتها مشددة والقضاء يحذر الموظفين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشف القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي، اليوم الخميس، تفاصيل جريمة تضخم الأموال في القانون العراقي، فيما بين ان الموظف بحكم موقعه في المجتمع يكون عرضه الكسب غير المشروع. وقال القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي في مقال صدر بصحيفة القضاء وتابعته السومرية، ان "الكسب غير المشروع من منظور قانوني يظل مفهوما جديدا نسبيا في الأدبيات القانونية وهذا يفسر عدم معالجته على نطاق أوسع واشمل على عكس مفاهيم الرشوة والاختلاس وغيرها من الجرائم الأخرى ذات الصلة وتعد جريمة الكسب غير المشروع من الجرائم المستحدثة التي تشير إلى الزيادة غير المشروعة التي يحققها الموظف العام في ثروته بشك لا يتناسب مع عدم قدرته على تبرير هذه الزيادة مما يؤشر على أن مصدرها هو الاستغلال غير القانوني للوظيفة العامة وجريمة الكسب غير المشروع من الجرائم الواسعة الانتشار ذلك لانها ترتبط ارتباطا وثيقا بالوظيفة العامة".
وأشار الى ان "الموظف بحكم موقعه في المجتمع يكون عرضه لان تقدم له الأموال من كل من يسعى لقضاء مصالح في الأغلب ليس له حق فيها وحتى يحصل عليها فانه يقد للموظف كل ما يريده وفي أحيان أخرى فن الموظف هو الذي يطلب ما لا يستحق من المواطن الذي يسعى لقاء حاجاته في أحسن الأحوال وأسرع لازمان وفي جميع الأحوال يكون الموظف مرتكبا لجريمة الكسب غير المشروع".
وعرف الزيدي المشرع العراقي الكسب غير المشروع في المادة (2) من قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة المرقم (30) لسنة 2019بانه: "(الكسب غير المشروع: كل زيادة تزيد على نسبة (20 %) سنويا في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لهذه الزيادة ويعد كسبا غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات)".
واضاف انه "وفقا لاحكام المادة (19/ثانيا) من قانون هيئة النزاهة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة (16/ أولا) من هذا القانون عجز عن إثبات السبب غير المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند (ثانيا) من هذه المادة".
وتابع: "ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله وتحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة الا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة كل مكلف تعمد إخفاء معلومات مطلوبة في استمارة كشف الذمة المالية أو قدم معلومات كاذبة ثبت ان لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع".
وختم قائلا ان "المشرع العراقي توسع بالنص ليشمل اكبر عدد من المشمولين بكشف الذمة المالية كما ان الهيأة لم تحصر المطالبين بالكشف عن الذمة المالية فقط بالأشخاص الطبيعيين وإنما شملت الأشخاص المعنوية المتمثلة بالمنظمات غير الحكومية والنقابات والجمعيات وذلك عن طريق مطالبتهم لإثبات مشروعية مصادر التمويل أو التبرع وأوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف وكون جريمة الكسب غير المشروع واقعة على أموال متحصله نتيجة استغلال أو استثمار المركز الوظيفي فنجد من الضروري التوسع في حجز الأموال المتحصل نتيجة الاستغلال غير المشروع ليشمل إضافة إلى زوجه وأولاده ذوي المتهم المشمول قانونا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: جریمة الکسب غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
الضرائب في العراق أموال ضخمة تنعش ميزانية الدولة.. زيارات ميدانية لفروع الهيئة في بغداد .. فرع الكرادة الشرقية أنموذجا.
بقلم : هناء الجوراني ..
يصفها خبير إقتصادي بأنها عماد ميزانية الدولة وهي فكرة متقدمة عن الزكاة في المفهوم الديني وتعتمدها اغلب الدول لأنها تتصل بكل أشكال النشاط البشري في الصناعة والزراعة والتجارة والنقل والسكن والعقارات والمؤسسات الخاصة وهناك العديد من دول العالم التي لاتمتلك ثروات طبيعية تمكنت من وضع خطط إقتصادية متقدمة جنبتها مطبات ومشاكل في الإدارة وتقديم الخدمات العامة فالأموال الضريبية يمكن أن تتحول الى مكتسبات تدعم بناء المشاريع العامة كالمستشفيات والمدارس ودور الرعاية المختلفة بينما عانت بعض الدول التي تمتلك الثروات الطبيعية من عدم الوضوح لأسباب مرتبطة بوجود فائض مالي. وهناك اشكال للعمل الضريبي في العراق خاصة الذي تعرض للنقد بسبب بعض التجاوزات التي اثرت في مساره ومع تولي السيد عبد الستار المولى منصب المدير العام للهيئة العامة للضرائب يتوخى مراقبون أن تجري الأمور بطريقة مختلفة نتيجة لإختيار شخصية كفوءة ونزيهة وقريبة من المواظفين وكذلك توفره على عنصر الخبرة والدراية والمعلومات. إخترنا فرع الكرادة الشرقية التابع للهيئة العامة للضرائب للإطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو يحتل بناية جميلة في شارع النضال في مكان مجاور للهيئة العامة للكمارك العراقية ويتولى المسؤولية الضريبية في مناطق :المسبح .الهندية. سارة خاتون .كب الارمن. زعفرانية. حسام الدين. زوية. البوجمعة. البوشجاع. الخس. أسود. أصفر. مامو. رواف. خربندة. كردالباشا. العلوية. الســعدون. كبة. هويدي. الشيخلي. أورفلية. أبو اقلام. حي الوحدة. الرياض. بابل. الكرادة. الجادرية. الزعفرانية. السندباد. ديالى. البتاوين. الزوية. البوجمعة. مزرعة حمدي.
سألنا أحد الموظفين في فرع الكرادة الشرقية عن أهمية الضريبة فقال: هي عماد ميزانية الدولة وهي فكرة متقدمة للزكاة والمواطن في أي دولة عليه إلتزامات وللدولة التزامات كأداء الضريبة ويسمى مكلف. أحدى إهتمامات المواطن أن يرى الأموال الضريبية تتحول الى مشاريع نافعة للمجتمع إن دافع الضرايب الامريكي يدفع ضريبة عن كل شيء ولذلك يعترض حين تشن حروب أو يتم دفع الأموال وتقديم الاسلحة الى دول تعيش حروبا ونزاعات في مختلف أنحاء العالم.
وعن نظام الأتمتة الذي يجري الحديث عنه كثيرا وأهميته وبعد التعريف بمعناه للقاريء ( التَشْغِيلٌ الآلِيٌّ أو الأَتْمَتَةٌ (مصطلح مُعَرَّب) أو التَلْقَنَةٌ (بالإنجليزية: Automation) هو مصطلح مستحدث يطلق على كل شيء يعمل ذاتيًا بدون تدخل بشري فيمكن تسمية الصناعة الآلية بالأتمتة الصناعية مثلًا. وهي تعني حتى في أتمتة الأعمال الإدارية، وأتمتة البث التلفزيوني ) وحصر الايرادات التي تدخل للناس وحصر ايراداتهم
ودخول الأموال في النظام المصرفي لمعرفة الإيرادات والمصروفات بشكل كامل ومعرفة الالتزام الضريبي. . وعن سؤال عن عدم الثقة بالنظام المصرفي وعدم وضع الأموال في البنوك وإيداعها في المصارف والتهرب الضريبي فإن سؤال من اين لك هذا. والقلق من المستقبل يجعل الناس يفضلون الإدخار المنزلي وهو مايحتاج الى نوع من الثقافة الجديدة والواعية وتعزيز الثقة.. وعن ألاتمتة في الضرائب فهي جعل المعاملة الضريبية الكترونية وعن طريق المعلومات والتقنيات الحديثة وبطرق آلية وتجاوز الطرق التقليدية في العمل الضريبي والمصرفي.
وفي النهاية فإن هناك مايمكن وصفه بالتعبير عن حالة سلبية يجري العمل على مغادرتها تتعلق بمن يعمل في القطاع المالي والمصرفي ولايرغب بالأتمتة ويمكن تصنيفهم الى أربعة أصناف.
صاحب القرار الذي لايملك تصورا حقيقيا عن طبيعة التغييرات التقنية وأنماط الإدارة وأهمية الأتمتة الألكترونية في إنجاز الأعمال وبسرعة
والثاني غير المهتم، والثالث المستفيد من الفوضى والفساد ولايريد أن تتغير الأمور ومجريات العمل الى الطرق الحديثة لأن ذلك يحد من الفساد والإستغلال الوظيفي. والرابع الراغب في ذلك، وهم نسبة محدودة.
في ختام الجولة وجدنا أن كل شيء يتغير وبسرعة والعمل يجري بهدوء وبدقة والإدارة حريصة على تمضية الأمور ومراعاة التفاصيل الدقيقة بعد تجارب يمكن القول أنها صعبة ولكنها نافعة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟