الصلاة وقيام الليل وامتحان الباكالوريا في محاكمة "أولاد فشوش" رشقوا سيارات بالبيض في الدار البيضاء من باب التسلية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تواصلت الخميس بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، محاكمة 7 شبان في قضية ما عُرف بـ »أولاد لفشوش » الذين رشقوا السيارات والمارة بالبيض.
وجدد دفاع المتهمين طلب الإفراج المؤقت عن المتهمين السبعة، وجميعهم قاصرون، وبعضهم يتابع دراسته في السنة الثانية من البكالوريا في المدرسة الأمريكية.
والتمس محامي المتهم حمزة، الإفراج المؤقت مع كفالة مالية، قائلا « إن حمزة يصلي ويقيم الليل »، مضيفا « هاد « ولد فشوش » لديه أخلاق، ويدرس جيدا ».
واتفق دفاع المتهمين على أن موكليهم إذا لم يجتازوا امتحان البكالوريا، فسيضيع مستقبلهم، وهذا معطى خطير، بحسبهم.
وطلب الدفاع من المحكمة عدم استحضار عبارة « أولاد لفشوش » عند البت في طلب السراح المؤقت. وأضاف المحامي بن مالك، « نريد من القضاء أن يتحمل مسؤوليته في هذا الشهر الفضيل »، مؤكدا أن هذا الملف لا يمكن اعتباره جناية. واعتبر أن مستقبل المتهمين يتوقف على هذا القرار، أي الإفراج المؤقت.
محام آخر التمس الإفراج المؤقت وقال إنه « حلم ليلة أمس، أن ممثل النيابة العامة التمس من المحكمة متابعة المتهمين في حالة سراح »، وما أثار ضحك الحضور بما فيهم ممثل النيابة العامة نفسه.
وشدد الدفاع على أن الاعتقال الاحتياطي « تدبير استثنائي، وله أثار وخيمة على المعتقلين، وخاصة أن المتهمين لازالوا في سن صغير، ويتابعون دراستهم في المدرسة الأمريكية، وأن المعتقلين يمرون بظروف صحية ونفسية صعبة ».
وكانت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين الشق أوقفت، سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالرشق بالحجارة وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول قيام مجموعة من الأشخاص بتبادل الرشق بالحجارة والبيض على مستوى أحد المقاطع الطرقية بضواحي المدينة، وذلك بشكل يمثل خطرا على المواطنين ويهدد سلامة مستعملي الطريق.
وقد أسفر التدخل الفوري لدوريات الشرطة عن توقيف سبعة من بين المشتبه فيهم كانوا على متن سيارة رباعية الدفع وسيارة أخرى لاذ سائقها بالفرار، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كلمات دلالية البيض الدارالبيضاء محكمة الاستئناف ولاد الفشوشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البيض الدارالبيضاء محكمة الاستئناف ولاد الفشوش الإفراج المؤقت
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة