حنان فردان: المؤسسة الوطنية مطالبة بمتابعة حقوق السجناء والعمل على تحقيقها
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكدت نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حنان فردان مشاركتها هموم أسر السجناء وتطلعها الى حوار شفاف ومباشر معهم بشأن الإضراب عن الطعام الذي لجأ إليه عدد منهم للفت الانتباه الى مطالبهم.
وقالت بأنها تحاورت بشكل صريح وشفاف مع المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع حيث تقع على المؤسسة مسؤولية كبيرة في متابعة هذا النوع من القضايا وبحث الحلول المناسبة لها بما يتفق مع توجيهات القيادة الحكيمة وطبقا للقوانين المحلية والتزامات مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان، كما تطرق الحوار إلى مشاريع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة بوصفها مشاريع متقدمة وحضارية أعلت من شأن المملكة محليا وعالميا وأتاحت لشريحة واسعة من السجناء فرصة الخروج من السجن والاندماج الإيجابي في المجتمع والمشاركة في مسيرة التنمية والبناء، مؤكدة تطلعها الى اليوم الذي تصفر فيه السجون في البحرين.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد استقبل النائب حنان فردان بمقر المؤسسة في ضاحية السيف وثمّن ما يوليه أعضاء مجلس النواب من اهتمام بقضايا حقوق الإنسان، من خلال تعزيز التشريعات والقوانين المعنية في هذا الشأن، لتكفل أفضل الممارسات في المجال الحقوقي.
وقد استعرض الدرازي خلال اللقاء آلية عمل المؤسسة والجهود التي تقوم بها، كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعددًا من المواضيع المتعلقة بمستجدات الملف الحقوقي في مملكة البحرين، ودور المؤسسة الوطنية في التعاطي معها، حيث ثمّنت الفردان دور المؤسسة الفعال في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة دعم المجلس النيابي لعمل المؤسسة المهني، معربةً عن تقديرها للجهود المبذولة من رئيس وأعضاء مجلس المفوضين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المؤسسة الوطنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: ما يحدث للفلسطينيين من أبشع صور الإخلال بالقانون الدولي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان: "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، وذلك بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً لالتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس - خلال اللقاء ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان اتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلى مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة،
وأعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرضون له من نتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلى أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الاستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، منوها بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاساً له، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية، وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، إيمانا منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا