بـ قيمة 179.5 مليار جنيه.. «المركزي للإحصاء» يكشف عن قيمة المعاشات المنصرفة في 2024
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
كشف الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء عن حجم العمليات التي تمت من خلال الخدمات البريدية خلال عام 2024 والتي تضمنت «صرف معاشات، وإيداعات في صناديق التوفير».
ووصلت قيمة المعاشات المنصرفة بنهاية عام 2024 حوالي 179.5 مليار جنيه، مقارنة بحجم المعاشات المنصرفة لعام 2023 والتي سجلت 140.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة سجلت 27.
وبلغ حجم المبالغ المالية المودعة في صناديق التوفير بنهاية عام 2024 ما قيمته 121.5 مليار جنيه، مقارنة بحجم المبالغ المالية التي تم إيداعها في صناديق التوفير لعام 2023 والتي وصلت لـ 130.7، بنسبة زيادة سجلت 7.0٪.
وسجلت قيمة المبالغ المالية المودعة بشكل عام بانتهاء عام 2024 ما قيمته 249.5 مليار جنيه، مقارنة بحجم المبالغ المالية المودعة في نهاية عام 2023 والتي وصلت لـ 164.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نسبتها 51.7%.
خدمات البريدوبلغت قيمة «الطـوابع المبـاعة والنماذج» بالوحـدات البريدية حوالي 335.8 مليــون جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 366.0 مليون جنيه عـام 2023، بنسبة انخفاض سجلت 8.2%.
فيما بلغ عدد «المكاتب البريدية» حوالي 4643 مكتب بنهاية عام 2024، مقابل 4412 مكتب في نهاية عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 5.2%.
وسجلت عـدد وحـدات خـدمة الدفع الإلكـتروني على مستوى محافظات مصر حوالي 9286 وحدة بنهاية عام 2024، مقابل 8824 وحـدة في عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 5.2%، وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.
اقرأ أيضاً«جهاز الإحصاء»: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من 2023
جهاز الإحصاء: 6.6% نسبة المسنين بمصر من إجمالي السكان 2022
قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المعاشات المنصرفة في 2024 المبالغ المالیة بنهایة عام 2024 ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته. واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680،951،654 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه.
ونتيجة لذلك، تحقق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
من جانبه أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية