البنك المركزي:(80) مليار دينار قيمة الغرامات التي فرضت على شركات الصيرفة خلال الأشهر السبعة الماضيةة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 24 غشت 2023 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بلغت نحو 80 مليار دينار عراقي خلال الأشهر السبعة الماضية.وأظهر جدول للبنك، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال السبعة أشهر الماضية وابتداء من كانون الثاني 2023، ولغاية نهاية شهر تموز الماضي بلغت 79 ملياراً و777 مليوناً و 817 ألفاً و397 ديناراً”، مبينة أن “الغرامات شملت ايضا 318 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.
وبين الجدول أن “شهر نيسان شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 17 ملياراً و440 مليوناً و383 الفاً و 447 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل الغرامات حيث بلغت 8 مليارات و353 مليونا و387 الفا و 476 دينارا بعقوبات إدارية بلغت 50 عقوبة”.ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران الماضي، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: على المصارف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفةوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف «الحمصاني»: رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوتابع أنّ محافظ البنك المركزي أكد في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.