البنك المركزي:(80) مليار دينار قيمة الغرامات التي فرضت على شركات الصيرفة خلال الأشهر السبعة الماضيةة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 24 غشت 2023 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بلغت نحو 80 مليار دينار عراقي خلال الأشهر السبعة الماضية.وأظهر جدول للبنك، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال السبعة أشهر الماضية وابتداء من كانون الثاني 2023، ولغاية نهاية شهر تموز الماضي بلغت 79 ملياراً و777 مليوناً و 817 ألفاً و397 ديناراً”، مبينة أن “الغرامات شملت ايضا 318 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.
وبين الجدول أن “شهر نيسان شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 17 ملياراً و440 مليوناً و383 الفاً و 447 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل الغرامات حيث بلغت 8 مليارات و353 مليونا و387 الفا و 476 دينارا بعقوبات إدارية بلغت 50 عقوبة”.ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران الماضي، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: على المصارف
إقرأ أيضاً:
مجموعة البنك الأهلي الكويتي عقدت مؤتمر المحللين عن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام 2024
عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عن نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بمشاركة السيد عبدالله السميط الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة، والسيد شياماك سوناوالا الرئيس المالي للمجموعة، والسيد عبدالعزيز جواد رئيس التخطيط الإستراتيجي، والسيد يعقوب الملا مدير أول علاقات المستثمرين.
وبهذه المناسبة، قال السميط “تمكنا من تسجيل نمو 19% في صافي الأرباح العائدة للمساهمين التي ارتفعت من 32.6 مليون دينار كويتي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 إلى 38.8 مليون دينار كويتي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، كما نمت ربحية السهم 23% من 13 فلساً إلى 16 فلساً مدعومة بنسبة قوية لمعدل كفاية رأس المال بلغت 17%”.
وأضاف أنه في منتصف شهر سبتمبر 2024 تم إصدار سندات مساندة إضافية ضمن الشريحة الأولى لكفاية رأس المال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بعائد ثابت 6.5%، والتي شهدت إقبالاً فاق 4.5 ضعف المعروض، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالجدارة الائتمانية والأداء المالي للمجموعة. وتابع أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي قادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية من خلال تنفيذ الخطط الإستراتيجية بنجاح كما يتبين من مؤشرات الأداء الرئيسية لديها، وهو ما انعكس على تحسن معدلات الربحية وجودة الأصول، في حين استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 1.30%، وسط نمو محفظة القروض بنسبة 6% على أساس سنوي.
تطوير الأهدافوتابع السميط أن البنك الأهلي الكويتي يعمل باستمرار على تنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتي تتطلب الاستمرارية في التحول الرقمي في جميع القطاعات لديه، ودلالة على ذلك تطوير تطبيق البنك على الأجهزة الذكية الذي بات على مشارف الانتهاء من أجل تقديم أحدث الخدمات للعملاء، بالإضافة إلى استخدام البنك لأحدث الأساليب لمتابعة محافظ القروض لديه. وشدد على أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي على أتم الاستعداد للاستفادة من فرص النمو الناشئة انطلاقاً من مركزها المالي القوي، وإستراتيجياتها التي تركز على تقديم أفضل خدمة للعملاء، مع الالتزام بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والشفافية، للحفاظ على النتائج الإيجابية بحلول نهاية عام 2024.
المؤشرات الماليةمن جهته، قال سوناوالا “نمت الإيرادات التشغيلية 11% إلى 150.8 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية 13% إلى 80.6 مليون دينار كويتي، وبعد إصدارنا بنجاح لسندات مساندة إضافية ضمن الشريحة الأولى لكفاية رأس المال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي فقد ارتفعت نسبة كفاية رأس المال لدينا إلى 17% وهي نسبة أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية”.
وأضاف سوناوالا أن نسبة تغطية القروض المتعثرة بلغت 467% مما يعكس النهج المتحوط لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، متابعاً “اعتباراً من سبتمبر 2024 تجاوزت المخصصات لدى المجموعة متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بقيمة 226 مليون دينار كويتي، مما يوفر حماية كبيرة لنا ضد المخاطر المحتملة”.
وأفاد سوناوالا “مازالت الربحية تشكل أولوية لدينا كما يتضح في تحسن صافي هامش الفائدة إلى 2.2% من 2.1% خلال العام الماضي، كما ارتفعت نسبة الأرباح التشغيلية إلى متوسط الأصول بمقدار 11 نقطة اساس لتصل إلى 1.61%”، معتبراً أن هذه الارقام تسلط الضوء على الأداء القوي للمجموعة في وقت ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 8.4% بزيادة 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وكشف أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلت المجموعة 108 ملايين دينار كويتي كصافي إيرادات الفوائد بارتفاع 7% وبقيمة 6.7 مليون دينار كويتي عن الفترة ذاتها من عام 2023، مرجعاً هذا النمو إلى زيادة الأصول ومحفظة القروض بشكل كبير.
وذكر أن أصول المجموعة نمت بنسبة 13% إلى 7.1 مليار دينار كويتي، في حين نمت محفظة القروض على أساس سنوي بنسبة 6% من 4.3 مليار دينار كويتي إلى 4.6 مليار دينار كويتي. ونوه سوناوالا إلى أن إجمالي الودائع بلغ 4.3 مليار دينار كويتي مما يشكل 68% من إجمالي مطلوبات المجموعة، موضحاً أن نسبة التمويل المستقر الصافي بلغت 116%، ونسبة تغطية السيولة سجلت 378%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية.
وقال سوناوالا “ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 13% على أساس سنوي مدفوعة بتحسن هوامش الربحية وارتفاع الرسوم والعمولات. وقد ساهمت إدارة الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 46% من الإيرادات التشغيلية، و39% من إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، و15% من إدارة الخزانة، بينما كانت نسبة توزيعات أصول المجموعة على إدارة الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 56%، و12% من إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، و32% من إدارة الخزانة.
ويأتي ذلك في وقت ساهمت الرسوم والعمولات بشكل كبير في إيرادات مجموعة البنك الأهلي الكويتي التشغيلية ونمت بنسبة 15% عن العام السابق إلى 29 مليون دينار كويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهي تنوعت على نطاق واسع وشملت مختلف المناطق وقطاعات الأعمال، وتوّلدت بشكل أساسي من العمليات المصرفية الأساسية. وتابع “تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لدينا إلى 46.6% من 47.6% في العام الماضي، مما يؤكد التزامنا المستمر بتحسين التكلفة والكفاءة”.
وشدد سوناوالا على تميز الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بتحسن كبير في الربحية والكفاءة التشغيلية وجودة الأصول وقوة رأس المال، معرباً عن تفاؤله بمواصلة هذا المسار الإيجابي خلال الفترة المتبقية من العام.
آثار إيجابيةفي سياق متصل، قال جواد “نجح البنك الأهلي الكويتي في زيادة ربحيته وحجم ميزانيته مع الحفاظ على جودة أصوله، وترتكز إستراتيجية النمو لدينا على ركائزها الأساسية المتمثلة في استهداف الشباب والعملاء الكبار على مستوى الشركات والأفراد، مع تحسين نموذج التشغيل لدينا، في حين تقوم مجموعة البنك الأهلي الكويتي بموازاة ذلك باستكشاف وتقييم مختلف فرص النمو عن طريق الاستحواذ بشكل انتقائي”.
وتابع جواد “يظل التزامنا بتوفير قيمة مستدامة لمساهمينا ثابتاً في البنك الأهلي الكويتي، ونحن نستثمر بشكل إستراتيجي في مستقبلنا مع الحفاظ على نهج سليم في إدارة المخاطر مما ساعدنا في نيل تصنيفات ائتمانية مرتفعة بدرجة “A2″ و”A” من موديز وفيتش على التوالي، ونفخر بحصولنا على 6 جوائز متميزة من مؤسسة غلوبال فاينانس العالمية خلال عام 2024، فضلاً عن نيل البنك الأهلي الكويتي- مصر للقب أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في جمهورية مصر العربية خلال حفل التميز المصرفي الذي نظمته MEED هذا العام مما يعكس التزامه بتحقيق رؤيته طويلة المدى، والحفاظ على مكانته المرموقة والتميز داخل القطاع المصرفي في الدولة”.
وأفاد جواد أنه وتجسيداً للالتزام بالاستدامة على مستوى المجموعة، فقد تم نشر أول تقرير سنوي للاستدامة وتقرير البصمة الكربونية للبنك الأهلي الكويتي – مصر لعام 2023 بحسب معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).
ولفت إلى تنفيذ العديد من المبادرات لدى البنك الأهلي الكويتي – دولة الإمارات العربية المتحدة بما فيها إطلاق مكتب خدمة الشركات لتبسيط العمليات وتعزيز تجربة العملاء، وتعزيز منتج الرهن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم التمويل مقابل ضمانات نقدية، مما يوسع قاعدة العملاء ويلبي احتياجات التدفق النقدي قصيرة الأجل لديهم، إلى جانب منتج القروض الشخصية الجديد الذي من المقرر طرحه قريباً لتنويع عروض الخدمات المصرفية للأفراد.
وبين أنه من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي مستقراً عند 3.2% وفقاً لأحدث تقرير لصندوق النقد الدولي في أكتوبر، مشيراً إلى أنه من الناحية النقدية، قام بنك الكويت المركزي بتخفيض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس من 4.25% إلى 4% اعتباراً من 19 سبتمبر 2024 بالتوازي مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
من ناحية ثانية، رأى جواد أن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي للمنطقة كان متقلباً مع الكثير من التغيرات على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، والتي كان لها ولا يزال تأثير على أسعار النفط واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت نمواً مشجعاً على المستوى الاقتصادي، في وقت اتسم أداء الأسواق بنمو قوي للقطاع غير النفطي رغم حالة عدم الاستقرار وتقلبات أسعار النفط.
وأضاف أنه مع تسجيل الكويت لنمو اقتصادي منخفض خلال الفترة الماضية يتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في 2025، مع ترجيحاته بزيادة النشاط في قطاعات الطاقة والمياه والإنشاءات، مبيناً أنه سيكون لهذه التوقعات آثار إيجابية على القطاع المصرفي ككل وعلى البنك الأهلي الكويتي خصوصاً.
وذكر جواد أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أنهى المراجعة الثالثة لترتيبات قرض الصندوق الممدّد لمصر في يوليو 2024، مشيراً إلى أن جهود الإصلاح الأخيرة التي بذلتها أظهرت نتائج إيجابية وتؤدي إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلي في الدولة.
واختتم جواد تصريحه “خلال الفترة المتبقية من عام 2024، سنمضي قدماً بتنفيذ إستراتيجيتنا لمواصلة تحقيق نتائج إيجابية للعام بأكمله”.
المصدر بيان صحفي الوسومالبنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية