حكومة الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع "ماستر كارد" لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وقع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة "ماستركارد" العالمية، لتعزيز التعاون الثنائي في تسريع تبني حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ الجاهزية الرقمية، بما يسهم في توظيف الدور التحولي للذكاء الاصطناعي في دعم مختلف القطاعات واستراتيجيات الدولة وخططها المبتكرة.
وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر سلطان العلماء، أن حكومة دولة الإمارات تعمل على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة لما تمثله هذه الشراكات من عامل رئيسي لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التقدم الرقمي والازدهار في دولة الإمارات.
وقال إن التعاون الثنائي يواكب الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى ترسيخ ريادة الإمارات ومكانتها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة متكاملة قائمة على التكنولوجيا في المجالات ذات الأولوية، مهنئاً "ماستر كارد" بافتتاح مركزها العالمي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات. قيمة أكبر
من جهته، قال رئيس قسم الأمن الإلكتروني والمعلومات في ماستركارد أجاي بهالا إن "الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً مهماً في عمليات ماستركارد حيث يدعم ويعزز منتجات الشركة، ويساهم في تغذية شبكاتها الذكية لتحسين التجارب الرقمية مع ضمان الحد من الاحتيال المالي والتحديات المختلفة، مؤكداً أن افتتاح أحدث مركز للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والشراكة الاستراتيجية مع حكومة الإمارات سيوفران قيمة أكبر لعملاء ماستركارد، وستعزز الثقة في المنظومة الرقمية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وفتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور قيادات البنكين.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة".
ومن جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن "هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.