وثائق بريطانية تكشف رفض الفلسطينيين مشروع التهجير من غزة قبل 70 عاما
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
كشفت وثائق بريطانية عن تحذيرات وجهها قادة اللاجئين الفلسطينيين في غزة إلى المملكة المتحدة قبل 70 عاما، من العواقب الوخيمة لأي محاولات لإعادة توطينهم خارج فلسطين، خاصة في سيناء.
وأوضحت الوثائق، التي نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" بعد استخراجها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات بأن "الدول الغربية ستعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
يعود ذلك إلى كانون الثاني / يناير عام 1955، حيث أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لإعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك، وموقف الحكومة المصرية تجاه قضيتهم، بالإضافة إلى "عقلية اللاجئين".
وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ زار القطاع حينها، حيث لاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومصر "أفضل حالا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى".
كما أكدت الوثائق أن عمل وكالة "الأونروا" داخل قطاع غزة "ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية"، إذ ارتبطت الأخيرة بشكل وثيق بأعمال الإغاثة منذ تأسيس الوكالة عام 1950.
وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية سمحت للاجئين بالمشاركة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان الأصليين، وهو ما جعل أوضاعهم مختلفة عن نظرائهم في الدول العربية الأخرى.
مشروع سيناء وإعادة التوطين
وفي عام 1953، أطلق نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر مشروعا يهدف إلى استصلاح الأراضي في سيناء لاستيعاب 50 ألف لاجئ فلسطيني، بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في محاولة لإلغاء حق العودة الفلسطيني.
ووفق الوثائق البريطانية، فقد اكتملت خطط المشروع في غضون أشهر قليلة، وكان العمل جاهزا للبدء.
وأشار الموقع أن المشروع كان "مبتكرا ويمثل بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاء بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر"، لكن ستيرلنغ أوضح حينها أنه رغم أهمية المشروع، فإنه "قد لا يكون ذا قيمة مباشرة كبيرة في حل مشكلة اللاجئين"، خاصة أن أعداد الفلسطينيين النازحين كانت تتزايد سنويًا بمعدل 6000 شخص، مما يعني أن الوضع لن يتغير كثيرًا.
كما أضاف الدبلوماسي البريطاني أن الأهمية الحقيقية للمشروع كانت في "قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين"، ما يُمثل خطوة بالغة الأهمية، لافتا إلى أن المشروع كان قد يشكل "سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين".
ورغم الدعم الدولي للمشروع، أكدت الوثائق أن الفلسطينيين رفضوه بشدة.
ووفقا لستيرلنغ، فإن اللاجئين آنذاك كانوا يعتبرون أن اختيارهم الاستقرار في سيناء يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة في فلسطين.
كما كشفت الوثائق أن اللاجئين في غزة نظموا احتجاجات واسعة في آذار /مارس عام 1955، عُرفت بـ"انتفاضة مارس"، رفضا لمحاولات إعادة توطينهم في سيناء، ما أدى إلى إيقاف المشروع بالكامل.
وفي اجتماع مع المخاتير الفلسطينيين، أشار ستيرلنغ إلى أنهم وجهوا تحذيرات واضحة للحكومة البريطانية، قائلين "بتجاهلكم القضية الفلسطينية، أنتم تُحضّرون لأنفسكم مشاكل مستقبلية".
كما أكدوا أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية "لن يكون مستقرا طالما أُجبر الفلسطينيون على النزوح من فلسطين"، مشددين على أن الفلسطينيين في المنفى "سيشكلون طابورا خامسا ضد الغرب، مما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية الفلسطينيين غزة المصرية بريطانيا مصر فلسطين غزة صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللاجئین الفلسطینیین فی سیناء
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقيّد وصول الفلسطينيين للأقصى للجمعة الرابعة برمضان
قال فلسطينيون -الجمعة- إن السلطات الإسرائيلية واصلت فرض قيود على دخول المصلين إلى مدينة القدس المحتلة لإقامة الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك، رغم حصولهم على تصاريح.
جاء ذلك في أحاديث منفصلة خلال محاولتهم اجتياز حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين مدينتي القدس ورام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ فجر الجمعة بدأ مئات الفلسطينيين من كبار السن التوافد على حاجز قلنديا للوصول إلى القدس، وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي دققت في البطاقات الشخصية والتصاريح الخاصة.
ومنع الاحتلال دخول عشرات المواطنين الفلسطينيين، بدعوى عدم الحصول على تصاريح رغم كبر سنهم.
وتقول السيدة الغزية أم علاء -التي تعيش بالضفة الغربية من أجل العلاج- إن الجيش الإسرائيلي رفض السماح لها بالدخول لمدينة القدس بحجة عدم الحصول على تصريح خاص.
وتضيف "أبلغ من العمر 71 عاما، لا أريد شيئا سوى الصلاة بالأقصى".
وتكمل بحسرة "توجعت عندما مُنعت من الدخول، كنت آمل الدخول للمسجد والصلاة لكن القوات الإسرائيلية منعتني".
أما فاطمة عواودة (67 عاما) من بلدة دير دبوان شرقي رام الله وتحمل جنسية أميركية، فتقف عاجزة على حاجز قلنديا بعد أن مُنعت من الدخول لمدينة القدس بحجة وجود خطأ في تصريح الدخول للمدينة.
إعلانوتقول "ما العمل ماذا علي أن أفعل؟، لدي جنسية أميركية وسيدة وكبيرة في العمر ومُنعت من الدخول".
وتتابع "الأقصى يمثل لنا كل شيء، قبلة المسلمين الأولى وفيه صلى النبي إماما بكل الأنبياء".
بدوره يقول سالم قدومي القادم من بلدة جيوس بمحافظة قلقيلية شمال الضفة، إن القوات الإسرائيلية منعته من دخول مدينة القدس لعدم حصوله على تصريح.
يذكر أنه في 6 مارس/آذار الجاري صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على فرض قيود مشددة على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال أيام الجمعة في رمضان.
وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، أن الحكومة أقرت توصية المنظومة الأمنية بالسماح لعدد محدود من المصلين من الضفة بدخول المسجد وفقًا للآلية المتبعة العام الماضي.
ووفق التوصية، يُسمح فقط للرجال فوق 55 عاما، والنساء فوق 50 عاما، والأطفال دون سن 12 عاما بدخول المسجد الأقصى المبارك بشرط الحصول على تصريح أمني مسبق والخضوع لفحص أمني شامل عند المعابر المحددة.
ويتزامن القرار مع استمرار اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى يوميا خلال رمضان، وسط تصعيد إجراءات التضييق على الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية.