كشفت وثائق بريطانية عن تحذيرات وجهها قادة اللاجئين الفلسطينيين في غزة إلى المملكة المتحدة قبل 70 عاما، من العواقب الوخيمة لأي محاولات لإعادة توطينهم خارج فلسطين، خاصة في سيناء.

وأوضحت الوثائق، التي نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" بعد استخراجها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات بأن "الدول الغربية ستعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين".



يعود ذلك إلى كانون الثاني / يناير عام 1955، حيث أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لإعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك، وموقف الحكومة المصرية تجاه قضيتهم، بالإضافة إلى "عقلية اللاجئين".





وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ زار القطاع حينها، حيث لاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومصر "أفضل حالا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى".

كما أكدت الوثائق أن عمل وكالة "الأونروا" داخل قطاع غزة "ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية"، إذ ارتبطت الأخيرة بشكل وثيق بأعمال الإغاثة منذ تأسيس الوكالة عام 1950.


وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية سمحت للاجئين بالمشاركة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان الأصليين، وهو ما جعل أوضاعهم مختلفة عن نظرائهم في الدول العربية الأخرى.

مشروع سيناء وإعادة التوطين
وفي عام 1953، أطلق نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر مشروعا يهدف إلى استصلاح الأراضي في سيناء لاستيعاب 50 ألف لاجئ فلسطيني، بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في محاولة لإلغاء حق العودة الفلسطيني.

ووفق الوثائق البريطانية، فقد اكتملت خطط المشروع في غضون أشهر قليلة، وكان العمل جاهزا للبدء.



وأشار الموقع أن المشروع كان "مبتكرا ويمثل بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاء بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر"، لكن ستيرلنغ أوضح حينها أنه رغم أهمية المشروع، فإنه "قد لا يكون ذا قيمة مباشرة كبيرة في حل مشكلة اللاجئين"، خاصة أن أعداد الفلسطينيين النازحين كانت تتزايد سنويًا بمعدل 6000 شخص، مما يعني أن الوضع لن يتغير كثيرًا.

كما أضاف الدبلوماسي البريطاني أن الأهمية الحقيقية للمشروع كانت في "قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين"، ما يُمثل خطوة بالغة الأهمية، لافتا إلى أن المشروع كان قد يشكل "سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين".

ورغم الدعم الدولي للمشروع، أكدت الوثائق أن الفلسطينيين رفضوه بشدة.


ووفقا لستيرلنغ، فإن اللاجئين آنذاك كانوا يعتبرون أن اختيارهم الاستقرار في سيناء يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة في فلسطين.

كما كشفت الوثائق أن اللاجئين في غزة نظموا احتجاجات واسعة في آذار /مارس عام 1955، عُرفت بـ"انتفاضة مارس"، رفضا لمحاولات إعادة توطينهم في سيناء، ما أدى إلى إيقاف المشروع بالكامل.
وفي اجتماع مع المخاتير الفلسطينيين، أشار ستيرلنغ إلى أنهم وجهوا تحذيرات واضحة للحكومة البريطانية، قائلين "بتجاهلكم القضية الفلسطينية، أنتم تُحضّرون لأنفسكم مشاكل مستقبلية".

كما أكدوا أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية "لن يكون مستقرا طالما أُجبر الفلسطينيون على النزوح من فلسطين"، مشددين على أن الفلسطينيين في المنفى "سيشكلون طابورا خامسا ضد الغرب، مما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية الفلسطينيين غزة المصرية بريطانيا مصر فلسطين غزة صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللاجئین الفلسطینیین فی سیناء

إقرأ أيضاً:

تدشين مشروع المعونات في أمانة العاصمة

 

صنعاء – يمانيون

دشن نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، اليوم، مشروع تقديم المعونات والرعاية للمراكز والدور الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة في أمانة العاصمة.

وخلال التدشين استمع الرويشان والمداني ومعهما وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ووكيل أول الأمانة خالد المداني، إلى شرح من مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالأمانة ناصر الكاهلي، عن مكونات المشروع الذي يستهدف 12 من المراكز والدور الاجتماعية وتزويدها بعدد من السلال الغذائية بتكلفة 90 مليون ريال بتمويل من أمانة العاصمة، مبينا أن المستفيدين من المشروع يقدرون بنحو 2500.

وفي التدشين اعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، المشروع تجسيدا للتكافل الاجتماعي خصوصاً في ظل الظروف التي يعيشها اليمن جراء العدوان الذي يتعرض له نتيجة موقفه المساند للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع التي تولي اهتماما بهذه الشريحة المجتمعية في هذه الظروف الاستثنائية، دليل على تماسك الشعب اليمني في مواجهة هذا العدوان.. منوهاً بجهود أمانة العاصمة والجهات الداعمة لمثل هذه المشاريع.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، أهمية التحرك المستمر من قبل السلطات المحلية في المحافظات والمديريات في تقديم الخدمات والرعاية لمختلف شرائح المجتمع خصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة بما يعكس قيم التكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع.. مشيراً إلى أن عملية التنمية مستمرة في مختلف الجوانب رغم كل الظروف التي يمر بها اليمن جراء العدوان.

بدوره أشاد وزير النقل والأشغال العامة، بالجهود المبذولة في تنفيذ هذا المشروع الخيري الذي يعبر عن القيم والمبادئ السامية التي يتحلى بها الشعب اليمني من منطلق الهوية الإيمانية والدين الإسلامي الحنيف.

فيما أوضح أمين العاصمة أن هذا المشروع يعكس اهتمام الدولة بدعم المراكز والدور الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد، ورئيس المجلس السياسي الأعلى.. لافتا إلى ثمار التكافل الاجتماعي في مساعدة المحتاجين وتخفيف معاناتهم

مقالات مشابهة

  • الغيامة: بالنظام الجديد الهلال لم يشارك بكل نسخ الدوري.. فيديو
  • برلمانية: مشروع رأس الحكمة يعكس كفاءة الدولة في استغلال أصولها
  • آثار جنوب سيناء تكشف تفاصيل بناء أول كنيسة في سانت كاترين سنة 330 ميلادية
  • فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله
  • صاحب “cyber café” يحول محله لإدارة “موازية” لتزوير الوثائق بالشراقة
  • تدشين مشروع المعونات في أمانة العاصمة
  • وثائق بنما.. حين تحولت الملاذات الضريبية الآمنة إلى جحيم
  • مناقشة مشروع العنونة وتسمية الشوارع بشمال الباطنة
  • إنجاز 42% من سد وادي الليث.. جولة تفقدية لسدود مكة والباحة
  • ختام مشروع تلاوة القرآن الكريم بالسويق