بقيمة 1.2 مليار جنيه.. إحباط محاولة جلب كمية من الأقراص المخدرة
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة جلب كميات من الأقراص المخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 1.2 مليار جنيه.
وأفادت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية، بقيام تشكيل عصابي يضم 9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيدا لتهريبها لإحدى الدول.
وأمكن تحديد مكان اختبائهم وضبطهم وبحوزتهم 826 ألف قرص من عقار «الكبتاجون» المخدر وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة بالدولة المستهدفة بمليار ومئتي مليون جنيه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًالقبض على المتهمين بسرقة أبواب الفلل بالقاهرة الجديدة
تأجيل محاكمة كروان مشاكل في سب ريهام سعيد لـ 10 أبريل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية الشرطة أقراص مخدرة إحباط محاولة جلب
إقرأ أيضاً:
إحباط 1320 محاولة لإدخال ممنوعات ومحظورات بجميع منافذ المملكة خلال أسبوع
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تسجيل المنافذ الجمركية بالمملكة، البرية والبحرية والجوية، 1320 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 60 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 1075 من المواد المحظورة. كما شملت الأصناف المضبوطة 1774 صنفًا من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 34 صنفًا لمبالغ مالية.
اقرأ أيضاًالمملكةارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة %10.7 في يناير 2025
وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية “1910”، أو عبر البريد الإلكتروني “Email:1910@zatca.gov.sa”، أو الرقم الدولي”009661910″، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.