تقرير حقوقي: 7885 انتهاكًا ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين خلال 2024
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
كشف تقرير حقوقي حديث عن ارتكاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران 7,885 انتهاكًا بحق المدنيين في اليمن خلال الفترة من يناير 2024 إلى مارس 2025.
وأوضح التقرير، الصادر عن الائتلاف الوطني للنساء المستقلات، أن تعز تصدرت قائمة الانتهاكات بـ 941 حالة، تلتها أمانة العاصمة بـ 878 انتهاكًا، والحديدة بـ 839، وصنعاء بـ 830، والبيضاء بـ 805، وإب بـ 609 حالات انتهاك.
وحسب التقرير، فقد تنوّعت الانتهاكات التي وثقها التقرير بين القتل، والإعدامات، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والملاحقات الأمنية، والمداهمات غير القانونية، التي استهدفت المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين.
كما أشار إلى أن هذه الانتهاكات تعكس نمطًا ممنهجًا من الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني.
وركّز التقرير على الجرائم التي تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والسلامة الجسدية، بالإضافة إلى الانتهاكات الموجهة ضد النساء والأطفال، والتي تشمل الانتهاكات الست الجسيمة التي نص عليها القانون الدولي، مثل التجنيد القسري، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات.
وفقًا للتقرير، وثّقت الفرق الحقوقية جرائم مروّعة بحق الفئات الأضعف، شملت: مقتل 69 طفلًا و38 امرأة، وإصابة 138 طفلًا و42 امرأة، واختطاف 16 طفلًا و32 امرأة، وتجنيد الأطفال قسرًا واستخدامهم كدروع بشرية، وحرمان ملايين اليمنيين من الغذاء والمساعدات الإنسانية.
وحمّل الائتلاف الوطني للنساء المستقلات مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مؤكدًا أنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشمل: القتل العمد والتعذيب والاعتقالات التعسفية، التهجير القسري وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام، القصف العشوائي بالصواريخ والأسلحة الثقيلة، استهداف المنازل والمرافق الصحية والتعليمية.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى الضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن المعتقلين والمختطفين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفقًا للقانون الدولي، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 ووقف الإمدادات الإيرانية من الأسلحة، وتوفير الإغاثة العاجلة للنازحين والمتضررين.
وأكد الائتلاف الحقوقي أن الصمت الدولي يشجع المليشيا على ارتكاب المزيد من الجرائم، مما يفاقم معاناة الضحايا ويقوض جهود تحقيق العدالة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی انتهاک ا
إقرأ أيضاً:
لأول مرة تكشف عن أمنيين.. مليشيا الحوثي تشيع دفعة جديدة من قياداتها الميدانية (اسماء)
أقرت مليشيا الحوثي الإرهابية، ضمنياً، باستمرار نزيف قياداتها الميدانية جراء الضربات الأمريكية، إذ أعلنت، يوم الخميس، عن تشييع دفعة جديدة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، تضم قيادات عسكرية وأمنية.
يأتي ذلك وسط تشييع يومي مستمر منذ أكثر من أسبوع، يصل أحياناً إلى دفعتين يومياً، ما يكشف حجم الخسائر البشرية التي تتكبدها قياداتها الميدانية، رغم التكتم على مصير قيادات الصف الأول.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها الحوثية، فقد شيّعت الجماعة، يوم الخميس، ثلاثة من قياداتها الميدانية، بينهم قيادي بارز يحمل رتبة عقيد، ينتمون إلى المؤسستين العسكريتين "القوات المسلحة والأمن العام".
وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الجماعة عن سقوط قتلى من أجهزتها الأمنية، في حين تقول مصادر مطلعة أن القتلى من منتسبي وزارة الداخلية الذين دفعت بهم الجماعة إلى الجبهات، يقدر بالعشرات.
ويؤكد هذا الاعتراف ما كشفته مصادر مطلعة في وقت سابق من شهر مارس الجاري، بشأن قيام الجماعة بدفع تعزيزات أمنية إلى جبهات القتال، بعد فشلها في إقناع أبناء القبائل بالانضمام إلى صفوفها، وذلك لتعويض النقص في المقاتلين.
وتدّعي المليشيا أن هذا التجنيد يأتي للدفاع عن غزة والقضية الفلسطينية، في تكرار لمحاولاتها المتاجرة بالقضايا القومية.
وذكرت الوكالة أن القتلى هم: العقيد محمد أحمد المراني، الملازم أول محمد يحيى الحمزي، وعبدالحكيم نبيل الخيل.
وتحفظت المليشيا، المدعومة إيرانياً، على مكان وزمان مقتل هؤلاء القادة، وهو نهج اعتادت عليه منذ انقلابها على النظام في سبتمبر/أيلول 2014، خشية حدوث إرباك في صفوفها، مكتفية بترديد مزاعمهم المعتادة بأنهم "سقطوا في جبهات الشرف والبطولة".
ويأتي ذلك في وقت تحدثت فيه مصادر عسكرية عن خسائر كبيرة في قيادات الصف الأول، ما بين قتيل وجريح، وسط تعتيم إعلامي حوثي شديد.
ومنذ بدء العمليات الجوية الأمريكية في 15 مارس/آذار الجاري، أعلنت مليشيا الحوثي تشييع 66 ضابطاً، فيما ارتفع إجمالي عدد القتلى من قياداتها منذ مطلع الشهر ذاته إلى 74 ضابطاً.
وخلال شهر فبراير الماضي، شيّعت الجماعة 37 ضابطاً، بينما بلغ عدد القتلى في شهر يناير 60 ضابطاً، ليصل إجمالي القيادات التي فقدتها المليشيا منذ بداية العام إلى 171 ضابطاً.