السليمانية تمنع نشر الجرائم العائلية.. قرار للحد من العنف أم لإخفاء الحقيقة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
علق نقيب الصحفيين في السليمانية كاروان أنور، اليوم الخميس (27 اذار 2025)، على انعكاسات قرار الادعاء العام الجديد بمنع تغطية أحداث القتل والانتحار في المحافظة، مشيراً إلى أن ذلك يهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية لهذه الأخبار على المجتمع.
وقال أنور في حديثه لـ "بغداد اليوم" إن "القرار جاء من خلال التشاور بين الادعاء العام ونقابة الصحفيين، وهناك اتفاق على عدم إبراز جرائم القتل العائلية، حتى لا تعطي دافعاً لمن يعانون من مشاكل نفسية لارتكاب الجرائم".
وأضاف أن "القرار لا تقف خلفه دوافع سياسية إطلاقاً، وهو ليس منعاً لنقل الأخبار وإنما تقليلاً لها وعدم إبرازها كي لا تؤثر في المجتمع"، مشدداً على أن "أغلب وسائل الإعلام مسجلة لدى نقابة الصحفيين، وبالتالي ستلتزم بالقرار كما وجهنا لتلك الوسائل بالتعاون".
من جانبه، أكد الباحث الاجتماعي هردي نور الدين أن الادعاء العام يرى بأن أخبار القتل والجرائم العائلية باتت تؤثر على صورة المجتمع في السليمانية
وأضاف خلال حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "إبراز هذه الأخبار والحالات بقوة يؤثر على طبيعة المجتمع الكردي، وخاصة مجتمع السليمانية، الذي عُرف عنه الصورة النمطية بأنه مجتمع متمدن مسالم".
وأشار إلى أن "عدم نقل الأخبار ليس هو الحل، وإنما يجب إطلاق حملة واسعة للتوعية، ومحاربة المخدرات، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الدينية، لغرض التوعية ضد هذه الجرائم".
ويوم امس الأربعاء (26 اذار 2025)،وجهت النيابة العامة في السليمانية كتاباً إلى كافة وسائل الإعلام (المرئية والمسموعة) بالامتناع عن تغطية أي أخبار ومعلومات تتعلق بحوادث القتل والجرائم، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
ومن الانتقادات التي وجهها رئيس النيابة العامة بالسليمانية لوسائل الإعلام، هو إجراء مقابلات صحفية مع أقارب الضحية، وهو ما لا يعتبر جريمة فحسب، بل له تأثير سلبي مباشر على أفراد المجتمع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الكشف عن مصير موظفي عقود 315 في وزارة النفط - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب، علي المشكور، اليوم السبت (29 آذار 2025)، عن مصير موظفي عقود 315 في وزارة النفط.
وقال المشكور في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزير النفط ابلغ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوفر الأموال لدى الشركات النفطية لغرض تثبيت جميع العقود بما فيهم عقود 315 وإنهاء هذا الملف بالوزارة".
وأضاف أن "وزارة النفط تنتظر تعليمات حكومية بالموافقة على اكمال التثبيت او ادراج فقرة في جداول موازنة 2025 التي ينتظر وصولها الى البرلمان بالفترة المقبلة".
وأعرب المشكور عن "أمله بتثبيت عقود 315 في جميع الوزارات لتعزيز القدرة المالية لهم لمواجهة صعوبة المعيشة".
وبحسب تصريحات أعضاء اللجنة المالية النيابية، فان جداول موازنة عام 2025 لا تتضمن أي تعيينات بسبب العجز المالي الذي تعاني منه بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط الذي يعتبر العامود الأساس في واردات العراق.