«المعاشات» توضح آلية وشروط خدمة صرف المستحقات التأمينية للمدنيين
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أهمية إلمام صاحب العمل والمؤمن عليه بمتطلبات وشروط الحصول على خدمة «صرف المستحقات التأمينية»، وهي الخدمة التي تتيح لصاحب العمل تقديم طلب إنهاء خدمة لمؤمَّن عليه مسجَّل لدى الهيئة، لصرف مستحقات نهاية خدمته سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة.
ويتم التقديم على خدمة «صرف المستحقات التأمينية - مكافأة نهاية خدمة - مدني» من خلال منصة «معاشي»، ويجب أن يكون صاحب العمل مسجلاً ولديه حساب على بوابة أصحاب العمل في المنصة، كما يجب أن يكون المؤمن عليه المعني بالخدمة مسجلاً أيضاً ولديه حساب بملف شخصي مُحدث على بوابة الأعضاء في منصة «معاشي»، وتشير البيانات الصادرة عن الهيئة إلى أن نحو 7,663 مواطناً إماراتياً استلموا مكافآت نهاية خدمة من الهيئة خلال الفترة من يناير 2024 إلى ديسمبر 2024.
أما بالنسبة للمستندات الأساسية المطلوبة فقد تختلف وفقاً لأسباب إنهاء خدمة المؤمن عليه، فعلى سبيل المثال قد يُطلب قرار المحكمة في حال انتهاء الخدمة بحكم قضائي، أو قرار اللجنة الطبية العليا في حال انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية، وغير ذلك من الأسباب الأخرى المُشار إليها في بطاقة الخدمة في الموقع الإلكتروني للهيئة. وبمجرد استلام الطلب المستوفي للشروط من قبل الهيئة يتم إنجاز المعاملة خلال 10 أيام عمل.
يستحق المؤمن عليه المكافأة المالية المرتبطة بنهاية الخدمة وفقاً للقوانين التي تطبقها الهيئة وذلك بناء على عدد سنوات الخدمة، علماً أن أقل مدة خدمة مطلوبة لاستحقاق المكافأة هي سنة فأكثر، ولا يحق للمؤمن عليه الاختيار بين المعاش التقاعدي أو المكافأة متى ما استوفى شروط أحدهما. وتُحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب حساب المعاش وبواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على عشر سنوات.
ويمكن للمؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص الاستفادة من خدمة «شورك»، التي تتيح لهم ضم مدد الخدمة السابقة إلى خدمتهم الحالية دون تحمل أي تكلفة مالية، باستثناء طلب عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة من العمل السابق، حيث يجب على المؤمن عليه عند استلام إشعار من منصة «معاشي» حول طلب صرف مستحقات تأمينية اختيار «شورك» وليس صرف مكافأة نهاية خدمة ليتم إنجاز الطلب.
ولا ينطبق «شُورك» على مدة الخدمة التي تقل عن سنة، لأنها لا تُؤهل لحصول المؤمن عليه على مكافأة نهاية الخدمة والتي يعد وجودها شرطاً للاستفادة من «شورك»، كما لا يشمل «شورك» أي مدة خدمة انتهت قبل 1 يوليو 2023، ولا ينطبق على المنتقلين من صناديق معاشات أخرى إلى الهيئة، ويمكن إلغاء طلب «شورك» إذا تنازل المؤمن عليه طواعيةً عن طلب الضم وفق «شورك»، أو مضى أكثر من ستة أشهر على التحاقه بالعمل الجديد، أو في حال وفاته قبل إتمام إجراءات الضم.
وفي حال وفاة المؤمن عليه قبل استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة، يُصرف المبلغ للمستحقين عنه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، وفي حال عدم وجود مستحقين، تُصرف المكافأة وفقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مکافأة نهایة الخدمة المؤمن علیه نهایة خدمة فی حال
إقرأ أيضاً:
صنعاء تنتقد تجنب المبعوث الاممي ادانة الاستهداف الامريكي للمدنيين
الجديد برس|
اكتفى المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ بالتعبير عن قلقه إزاء تأثير الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت ميناء رأس عيسى ومحيطه في محافظة الحديدة الساحلية على المدنيين، وخاصة سائقي الشاحنات والعاملين في الميناء، إضافة إلى تهديدها للبنية التحتية المدنية.
لكن البيان الصادر عن مكتب المبعوث الأممي لم يدن تلك الغارات الامريكية التي لا تمتلك أي شرعية وليس لها أي سقف قانوني او اممي او حتى انساني او أخلاقي .
البيان الاممي حذر من تداعيات التصعيد العسكري في البحر الأحمر وقال انها تُقوّض جهود السلام، وتنذر بجرّ اليمن إلى مزيد من الصراع الإقليمي.
وتجاهل بيان “غروندبرغ” ان أمريكا هي من أتت من وراء البحار لتقصف المدنيين في اليمن دون مبرر داعياً جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وفيما طالب بإيقاف الهجمات في البحر الأحمر وفق ضمانات تمنع تحول الممر الحيوي الى ساحة صراع ، عبرت صنعاء عن استيائها من هذا التجاهل الاممي للإشارة صراحة الى من هو المعتدي ومن هو المعتدى عليه .
وقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة في “قوات صنعاء” “نعبر عن استيائنا من بيان بعثة الأمم المتحدة والذي ساوى بين الجلاد والضحية ونحث البعثة على القيام بواجباتها بحيادية، ونطالب بعثة الأمم المتحدة بإصدار إدانة واضحة تجاه هذه الجرائم الأمريكية لإثبات مصداقية تقاريرها طيلة الفترة السابقة “.