الديمقراطيون يطالبون بالتحقيق في فضيحة تسريبات "سيجنال"
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصاعدت الأزمة السياسية في الولايات المتحدة بعد الكشف عن استخدام كبار المسؤولين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لتطبيق المراسلة المشفر "سيجنال" لمناقشة خطط عسكرية حساسة.
وفي خطوة تصعيدية، قدم مشرعون ديمقراطيون في مجلس النواب مشروع قرار يُلزم البيت الأبيض بتقديم جميع السجلات المتعلقة بهذه المحادثات السرية.
تحقيق موسع وضغوط سياسية
يهدف مشروع القرار، الذي يقوده النائب الديمقراطي جريجوري ميكس، إلى الكشف عن تفاصيل المحادثات التي جرت عبر التطبيق، والتي تضمنت معلومات عن ضربة عسكرية وشيكة ضد الحوثيين في اليمن. وتشمل المطالب وثائق، وسجلات هاتفية، ونصوص رسائل، وملاحظات اجتماعات شارك فيها مسؤولون كبار، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، إضافة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو.
ورغم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، التي قد تعرقل تمرير القرار، يرى الديمقراطيون أن هذا التحرك وسيلة لإحراج الجمهوريين ووضعهم في موقف الدفاع، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
فيما يحاول البيت الأبيض تهدئة القضية، رفض الرئيس السابق دونالد ترامب الادعاءات بحدوث تسريب خطير، قائلاً: "لم يكن هناك شيء مهم تم الكشف عنه". أما مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز، الذي أنشأ المحادثة الجماعية، فأقر بوقوع الخطأ لكنه قلل من أهميته، مؤكداً أن "المحادثة لم تتضمن مواقع أو خططاً حربية".
لكن مجلة “ذا أتلانتيك” التي كشفت القضية، ذكرت أن وزير الدفاع السابق بيت هيغسيث شارك معلومات حساسة حول الأهداف العسكرية والأسلحة المستخدمة في الضربة ضد الحوثيين، وهو ما أثار مخاوف من احتمال انتهاك القوانين الفيدرالية الخاصة بحماية المعلومات السرية.
دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب "سيجنال".
ووسط تصاعد الأزمة، رفعت منظمة "أميركان أوفرسايت" دعوى قضائية ضد كبار المسؤولين في إدارة ترامب، متهمةً إياهم بانتهاك قانون السجلات الفيدرالية عبر استخدام "سيغنال" لمناقشة مسائل تتعلق بالأمن القومي. وطالبت المنظمة بحفظ جميع الرسائل المستلمة أو المرسلة عبر التطبيق، معتبرةً أن حذفها يمثل انتهاكاً قانونياً خطيراً.
الدعوى، التي رُفعت في محكمة فيدرالية بواشنطن، استهدفت شخصيات بارزة مثل وزير الدفاع السابق بيت هيغسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ووزير الخزانة سكوت بيسنت.
واعتبر الديمقراطيون أن هذه الحادثة تمثل "سوء تقدير مذهل" من إدارة ترامب، مطالبين وزارة العدل بإجراء تحقيق شامل في احتمال وجود انتهاكات جنائية، بما في ذلك خرق قانون التجسس الفيدرالي.
وقالت المديرة التنفيذية المؤقتة لمنظمة "أميركان أوفرسايت"، تشيوما تشوكوو، إن "مشاركة معلومات عسكرية حساسة في محادثة جماعية تضم صحافياً تُعد تهديداً للأمن القومي، وقد تكون جريمة تستوجب المحاسبة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تسريبات سيجنال ترامب دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
قاض أميركي يأمر إدارة ترامب بحفظ محادثات فضيحة سيغنال غيت
أمر قاض أميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب بالاحتفاظ بالرسائل المرسلة على تطبيق سيغنال التي ناقشت خطط الهجوم على الحوثيين في اليمن، وهي محادثة كُشف عنها النقاب بعد ضم أحد الصحفيين إليها عن غير قصد.
وأمر قرار القاضي جيمس بوزبيرغ الوكالات الاتحادية التي شارك رؤساؤها في المحادثة، ومنهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ومستشار الأمن القومي مايك والتز، بالحفاظ على كل الرسائل التي أرسلت عبر سيغنال من 11 وحتى 15 مارس/آذار، وهي الفترة التي وثق فيها أحد صحفيي مجلة ذي أتلانتيك المحادثة.
وقال محام من إدارة ترامب في وقت سابق إن الوكالات الاتحادية تعمل بالفعل على تحديد السجلات التي لا تزال موجودة حتى يتسنى الحفاظ عليها.
وقالت المدعية العامة بام بوندي إنه يجب ألا يكون بوزبيرغ موجودا في قضية سيغنال والقضايا الأخرى المتعلقة بإدارة ترامب، واصفة إياه بأنه من بين عدد من القضاة الاتحاديين الذين "يحاولون عرقلة أجندة دونالد ترامب".
وسبق أن دعا ترامب إلى عزل بوزبيرغ بعد أن منع القاضي الذي مقره واشنطن الإدارة مؤقتا من ترحيل بعض المهاجرين الفنزويليين، وأيدت محكمة استئناف أول أمس الأربعاء هذا الحكم.
لجنة تحقيقورفعت منظمة "أميركان أوفرسايت"، وهي منظمة معنية بمساءلة الجهات الحكومية، دعوى قضائية الثلاثاء الماضي ضد الأجهزة الاتحادية ذات الصلة بمحادثة سيغنال. وزعمت المنظمة أن استخدام التطبيق، الذي يسمح بحذف الرسائل تلقائيا بعد فترة زمنية محددة، ينتهك قانونا اتحاديا لحفظ السجلات.
إعلانوقالت شيوما تشوكو المديرة التنفيذية المؤقتة للمنظمة في بيان: "نحن ممتنون للقرار القضائي بوقف أي مزيد من التخلص من هذه السجلات المهمة. من حق الجمهور معرفة كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والأمن القومي والمساءلة لا تختفي لمجرد جعل رسالة على وضع الحذف التلقائي".
ونشر موقع "ذي أتلانتيك" الأربعاء رسائل قال إنها تم تبادلها داخل المجموعة، وذلك بعد أن نفى مسؤولون في إدارة ترامب كونها سرية، في محاولة للتقليل من شأن أثر الاختراق.
وكشفت الرسائل عن مناقشات بين كبار مسؤولي الأمن القومي بشأن ضربات عسكرية مزمعة تستهدف الحوثيين. وأفاد التقرير بأن هيغسيث شارك معلومات تتعلق بتوقيت الهجمات في 15 مارس/آذار، بما في ذلك هجوم استهدف شخصا تم تحديده في المحادثة على أنه إرهابي قبل ساعات من بدء الهجوم.
وأصدر كبار الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ دعوة مشتركة من الحزبين لتشكيل هيئة تابعة للبنتاغون للتحقيق في الادعاءات الواردة في "ذي أتلانتيك".
وبسبب وجود مثل هذه الدردشة الجماعية والاطلاع غير المقصود على الرسائل من صحفي، احتدم الجدل حول تعامل إدارة ترامب مع المعلومات العسكرية والاستخباراتية الحساسة.
ولم تكن الدعوى القضائية مرتبطة بتداعيات ذلك على الأمن القومي، وإنما ركزت على زعم "أميركان أوفرسايت" أن الرسائل يجب أن تعد سجلات حكومية يلزم القانون الأجهزة بالحفاظ عليها.
تفقد أحوال الجرحى والمرضى في مستشفى الثورة بإب