التموين: 2600 محال في الأوكازيون الصيفي حتى الآن
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفى 2023 بلغ ما يقرب من 2600 محلا حتى الآن.
وأكد أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الصيفى 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض.
ولفت أبو الفضل، إلى استمرار العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وكشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن شروط الاشتراك في الأوكازيون الصيفي بالنسبة للمحلات التجارية، والتي رصدتها “الفجر” في الخطوات الآتية:
التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة.تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ملء استمارة كاملة البينات للمتقدم.موافقة من الغرف التجارية بالمشاركة في الأوكازيون.مراقبة وزارة التموين على الأسعار بشكل يومي.مشاركة كل المحال دون استثناء أحد.
ويقدم جهاز حماية المستهلك عدة نصائح للمستهلكين خلال فترة التخفيضات وهي:
-التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.
-التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.
- الحرص علي طلب فاتورة الشراء حتي في فترة "العروض".
- تأكد من تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد أسعار السلع التموينية 2023 عروض التموین والتجارة الداخلیة فی الأوکازیون
إقرأ أيضاً:
ضبط «لحوم فاسدة» في طرابس وإغلاق محلات والتحقيق مع أصحابها
أجرت النيابة العامة تدابيرا تهدف إلى “ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “تولّت نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، مهمة الإشراف على أعمال منسوبي جهاز الحرس البلدي؛ ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ وخبراء الإصحاح البيئي عند انتقالهم إلى محال توزيع لحوم غير صالحة للاستهلاك في بلديات مدينة طرابلس”.
ووفق البيان، “أسفر الانتقال عن تكشّف غياب الاشتراطات الصحية في ستة عشر محلاً لبيع اللحوم؛ وإثبات واقع تسويق مئات الكيلو غرامات من اللحوم الفاسدة؛ وثبوت مسؤولية أربعة عشر متهماً؛ وبذلك انتهت سلطة التحقيق إلى قفل محال ممارسة النشاط؛ ووجهت بمباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة المتهمين”.
التعليم أولوية وطريق المستقبل الأفضل