هيئة الادارة العامة: توقف العمل بنظام المخزون بشكل كلي بحلول 2027
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
#سواليف
النهار: 30% من #التعيينات في 2025 من #مخزون #طلبات_التوظيف في #هيئة_الخدمة_والإدارة_العامة
النهار:465 ألف طلب توظيف في مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة لعام 2025
النهار: الإناث يشكلن 70% من طلبات التوظيف في القطاع العام
مقالات ذات صلة نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج! 2025/03/27الهيئة تدعو أصحاب طلبات التوظيف للاستعلام عن أدوارهم التنافسية عبر الموقع الإلكتروني
النهار: التحولات الجذرية ستؤدي لتحول كامل إلى التنافس الحر بحلول 2027
النهار: أكثر من 40% من أصحاب #طلبات_التوظيف يعملون في القطاع الخاص
أعلن رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار عن إصدار الكشف التنافسي الأساسي لمخزون طلبات التوظيف الذي سيُعتمد في تعبئة 30% من شواغر الوزارات والمؤسسات الحكومية لعام 2025، بينما سيتم التعيين لبقية الشواغر عبر التنافس المفتوح وفق الإعلانات الصادرة عن الدوائر الحكومية.
وأكد النهار أنه يمكن لأصحاب طلبات المخزون التقدم للوظائف المعلن عنها إذا استوفوا الشروط، بغض النظر عن ترتيبهم في الكشف التنافسي. كما أشار إلى أن النظام الحالي للمخزون سيتوقف كليًا بحلول عام 2027، حيث ستصبح التعيينات من خلال التنافس الحر وفق الكفايات والمؤهلات.
وأشار النهار إلى أن المخزون يضم حوالي 465 ألف طلب، مع انخفاض طفيف عن عام 2024. وأوضح أن أكثر من 40% من أصحاب الطلبات يعملون في القطاع الخاص أو قطاعات أخرى. وأضاف أن نسبة كبيرة من طلبات التوظيف تعود للإناث (أكثر من 70%)، وأن معظم الطلبات هي لحاملي شهادة البكالوريوس أو أعلى.
كما أوضح النهار أنه اعتبارًا من 27 مارس 2025، يمكن لأصحاب طلبات التوظيف الاستعلام عن أدوارهم التنافسية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التعيينات مخزون طلبات التوظيف هيئة الخدمة والإدارة العامة طلبات التوظيف طلبات التوظیف
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
صحة الخرطوم: تدابير عاجلة لتشغيل المستشفى التركي بالكلاكلة بطاقته القصوى