عون يعاين مشروع وحدة انتاج الصفائح المعدنية بميلة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شرع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، رفقة سلمي عبد القادر الأمين العام لولاية ميلة نيابة عن والي الولاية مصطفى قريش، في زيارة عمل وتفقد لعدد من المشاريع الصناعية بالولاية.
وحسب بيان الوزارة، في مستهل الزيارة تلقى الوزير شروحات حول منطقة النشاطات واد سقان 2. التي تتربع على مساحة 50 هكتار منها 32 هكتار مهيئة.
حيث تم منح 10 قطع لثمانية مشاريع استثمارية بمساحة تقدر 8,78 هكتار اي حوالي 28 بالمائة. من المساحة الكلية للمنطقة هذا ما يسمح باستقبال مزيد من مشاريع الهامة بالنظر الى العقار المتوفر.
كما اطلع الوزير على المشاكل التي تعانيها هذه المنطقة من انعدام التهيئة والربط بالكهرباء والغاز . بهذا الخصوص اعطى الوزير توجيهات للمسؤولين المعنيين بالتكفل بالمشاكل التي تعانيها والاسراع من تهيئتها. بالتنسيق مع مجمع العمومي ديفاندوس-ZI، علما أن المبلغ الذي سوف يخصص لتهيئة هذه المنطقة يقدر 600 مليون دج.
وفي المحطة الثانية عاين علي عون، والوفد المرافق له مشروع استثماري لانتاج الصفائح المعدنية. التابع للمؤسسة مجمع هامل EURL GROUP HAMEL .
يشار أن هذا المشروع يتربع على على مساحة تقدر ب 2,4 هكتار، باستثمار قدره 1,76 مليار دج . حيث سيشغل اكثر من 63 عاملا في بداية استغلال هذا المصنع. بعد الانتهاء من مرحلة التجارب ، الى ان يصل عدد مناصب الشغل 126 منصب في مرحلة الاستغلال الكلي.
ويختص هذا المشروع في انتاج الصفائح المعدنية من الأمنيوم. الحديد الغير قابل للصدأ INOX المغلفنة والصفائح السوداء و عملية التلبيس ومعالجة المعادن. التي تعتبر كمدخلات في الصناعات المنتجات الكهرومنزلية، الالواح العازلة والبناء وغيرها. بطاقة اجمالية تصل الى 45.000 طن سنويا قابلة للتوسيع الى 90.000طن /سنة.
وبعد أن استمع الوزير لعرض حول المؤسسة وعاين مختلف مراحل الانتاج و الالات والمعدات . أسدى الوزير جملة من التوصيات. الرامية الى استعمال المواد الاولية المنتجة محليا ( اللفائف المعدنية والدهانات). للرفع من نسبة الادماج والحفاظ على العملة الصعبة وكذا تطوير المناولة المحلية.
كما دعى ذات المسؤول الى السهر على معالجة واعادة رسكلة النفايات. والمواد المستعملة في المصنع للحفاظ على البيئة وتطوير الاقتصاد الدائري.
و في الاخير ثمن عون هذا الإنجاز الذي سوف يساهم في تطوير التكامل الصناعي والتنمية المحلية. وبهذه المناسب سلم الوزير لمسير المؤسسة رخصة إستغلال إستثنائية لدخول هذا الاستثمار حيز استغلال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" توافق على قانون بشأن إصدار قانون تنظيم المصرية للثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ و على مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
وشهد الاجتماع إشادة كبيرة من وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزى ,الذى وجه الشكر للنائب محمد إسماعيل قائلا : حرصت على الحضور لأهمية مشروع القانون بإعتبارة أحد مخرجات الحوار الوطنى ,مضيفا فى كلمتة أمام لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد السلاب وحضور ممثلين لوزارت البترول والعدل والصناعة والتعليم العالى والرى والتنمية المحليه والمالية , أن المجموعة الوزارية الإقتصادية لديها تفاهم كبير حول المشروع وأحىى لجنة الصناعة التى أعطت أولوية سلطة التشريع والتى تعد من حق مجلس النواب ,وستعمل الحكومة على سماع رؤية النواب ودراسة مشروع القانون ولو لدى الحكومة تحفظات على جزء داخل الجهاز التنفيذى سنعمل على التوافق حوله.
وأشاد النواب وممثلى الحكومة بمشروع القانون ، مؤكدين أنه سيساهم في استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم موارد الهيئة وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية وتوطينها.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية،.
وتابع "إسماعيل": "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية، وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأشار إلى أن مشروع القانون يساعد على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعينهم منذ قرابة 10 سنوات فقط، ويفتقدوا الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبي، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التي وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب".
وقال النائب محمد إسماعيل، إن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.
وأضاف أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وتابع أن إصلاح الهيكل الإداري للقطاع يستهدف تنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة بالقطاع، لتفعيل دور واضع السياسات والمنظم للعملية التعدينية من منح رخص ومراقبة فنية، وكذلك تفعيل عمليات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإيجاد آلية موحدة لتنظيم الكيانات العاملة بالقطاع مما يساعد على زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي والمشاركة في تنفيذ السياسة العامة للدولة المصرية التى تهدف لتوطين الصناعة.
وذكر إسماعيل، أنه تقدم بمشروع القانون بسبب التدهور في قطاع حيوي، وإقراره سيساهم في توطين الصناعة المصرية، وأهمية بناء الكوادر المصرية والتطور التكنولوجي في مجال التعدين، متابعا: "نحلم أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي في التعدين"، مستطردا: "يجب الاستفادة من تلك الثروات، وتحويل الهيئة سيزود إيرادات الحكومة وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، ومن المهم جداً أن تنشىء الوزارة منصة إلكترونية للمستثمرين الأجانب".
وتابع: "الهيئة بشكلها الحالي لا يصح أن تقدم نصف في المائة فقط من الناتج المحلى، يوجد تدني في الإيرادات، ومشروع القانون يحل المشكلة، ولن نقبل إلا أن تكون مصر مركز إقليمي للتعدين، والقانون يحل الأزمة التشريعية".
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار