المفتي: الحرية لا تعني إهانة الأديان والكتب السماوية والرسل والأنبياء والمقدسات الدينية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إننا أصبحنا أمام تحدٍّ كبير خاصة بعد الثورة التكنولوجية الحديثة وما واكبها من تطورات في مجال الاتصالات والمعلومات وانتشار أدوات التواصل الاجتماعية المختلفة، وأخيرًا ثورة الذكاء الاصطناعي التي قلبت الموازين في مجالات كثيرة.
وأضاف خلال كلمة رئيسية ألقاها ضمن فعاليات مؤتمر "تأطير الحريات وَفق القيم الإسلامية والقانون الدولي"، المنعقد بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، أننا أصبحنا في عالم مفتوح معرفيًّا وفكريًّا، عالم يموج بالأفكار والرؤى والفلسفات والمفاهيم والتغيرات والتطورات المتلاحقة، ولا شك أن هذا التطور الهائل قد صاحبه خير كبير في مجالات كثيرة، لكنه حمل معه أيضًا كثيرًا من الأفكار الملتبسة والمفاهيم المغلوطة والرؤى المتضاربة التي أحدثت تشويشًا ولغطًا عند البعض.
وأوضح المفتي أنه على رأس هذه المفاهيم مفهوم ممارسة الحريات وما يتعلق بها من قضايا شائكة خاصة إذا وجدنا أن بعض الشذاذ يرى أن من حقه ومن ضمن إطار ممارسة حريته إهانة الأديان الإلهية والكتب السماوية والرسل والأنبياء والمقدسات الدينية بدعوى ممارسة الحرية، ولا يرى أية غضاضة أو حرج في جرح شعور ملايين المسلمين بل وغير المسلمين حينما يعتدي على دينهم ومقدساتهم بدعوى ممارسة الحرية.
وأشار إلى أننا لا نرفض الحرية مطلقًا ولا نصادر على الحريات أبدًا؛ لأن الله تعالى قد كفل الحرية للإنسان كفالة لا مرية فيها ولا شك حينما قال الله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: 256]، لكننا بحاجة إلى أن نوضح للعالمين معنى حق الحرية ونزيل كثيرًا من اللغط واللبس حول هذا المفهوم. فإذا قررنا أن الحرية حق مكفول مضمون بموجب الشرع والقانون فلا بد أن نقرر أيضًا أنه ما من حق إلا ويقابله واجب، فجميع الحقوق مقيدة كلها بالواجبات، وهذا المعنى الذي يريد بعض الناس طمسه وتجاهله هو المعنى الذي قررته القوانين الدولية والأديان السماوية بل والقيم الإنسانية؛ ذلك لأن الحياة الإنسانية تقوم في أساسها على التعايش السلمي وتبادل المنافع والمصالح حتى يتحقق العمران ويعم الخير على بني الإنسان، وهذا يستدعي بالضرورة الحفاظ على النظام العام وتقييد تصرفات الإنسان بما يدرأ المفاسد والأضرار والشرور عن غيره من أبناء المجتمع. وإذا تصورنا أن لكل إنسان حقًّا في أن يمارس ما يشاء من الأقوال والأفعال دون أن نقيد ذلك بقيود تمنع وقوع الفساد والضرر فلا بد أن نتصور معه إبطال كل معاني الاجتماع الإنساني والعمراني؛ إذ لا معنى للحرية بهذا المفهوم المغلوط إلا النزاع والفساد.
في السياق ذاته قال المفتي، إن القرآن الكريم ناقش قضية حرية الاعتقاد وإبداء الرأي والتحاور حول كل الثوابت الدينية بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمرنا أن نستمع إلى غيرنا مهما كان الاختلاف كبيرًا حتى لو كان في أمور العقائد والآراء، فقال تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [العنكبوت: 46]، وإن من مقتضيات (التي هي أحسن) أن يكون الحوار عقلانيًّا يمضي على أساس من الحكمة والموعظة الحسنة، وأمرنا الله تعالى كذلك أن نعظم المشتركات بغيةَ الوصول إلى صيغ مشتركة للتعاون والاجتماع، قال تعالى: {وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [العنكبوت: 46]، وقيد الله تعالى ذلك كله بالنهي عن السب والطعن والتشهير والنيل من مقدسات الغير على سبيل الاستثارة والاستفزاز؛ قال الله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108]؛ لأن السب والغمز واللمز فضلًا عن أنه قبيح في ذاته ويجافي مكارم الأخلاق، إلا أنه أيضًا ليس طريقًا من طرق البحث ولا الحوار المنهجي الذي يوصل صيغة كريمة للتعايش.
وأكد أن القرآن الكريم قد تناول قضية الحرية في أرفع مجالات الحياة وأغلاها على الإنسان وهو مجال الإيمان والعقيدة، وتناول أيضًا تقرير الواجب المقابل لحرية الاعتقاد والرأي وهو احترام الآخر وعدم الاعتداء عليه بالقول أو بالفعل وعدم استفزازه حتى لا يخرج من إطار الحوار العقلاني المنهجي إلى عكس ذلك. وعلينا أيضًا ألا نرضى من الآخرين إلا بذلك؛ أي باحترام عقائدنا ومقدساتنا.
ولفت إلى إن ممارسة الحريات وَفق الضوابط الشرعية والقانونية يضمن للمجتمعات أمنها وسلامتها، ويحافظ كذلك على الأمن والسلام النفسي للأفراد، ويضع حدودًا وقيودًا لهؤلاء العابثين الذي تصوروا الحرية على غير وجهها فنشروا بسبب ذلك القلاقل والفتن. ولا شك أن هناك إشكالات أخرى غير قضايا العقائد نحتاج إلى بحثها ووضع الضوابط لها، خاصة مع تطور وسائل الذكاء الاصطناعي التي سهلت كثيرًا من الأمور الإيجابية النافعة في مجالات عديدة لكنها أيضًا سهلت الانتحال والتزييف والتلفيق، ولا شك أن تطور هذه الوسائل مع ضعف منظومة الأخلاق والقيم يشعرنا جميعا بأننا أمام خطر كبير وتحدٍّ عظيم ، لأننا إذا جرَّدنا مفهوم التطور والتقدم عن منظومة القيم والأخلاق الحامية للمجتمع نكون قد جردنا التطور ذاته عن معناه الإنساني والحضاري وهو أن يستعمل ويسخر لخدمة الإنسان والعمران ونشر الخير بين الناس.
وأشار المفتي إلى إن الحديث عن هذه المعاني التي تتعلق بالحرية وضوابطها هو في حقيقته حديث عن النموذج المعرفي الذي ينبغي علينا أن نهتم بغرسه في نفوس شبابنا وأبنائنا قبل أن يصلوا إلى مرحلة التأثر بتلك المفاهيم المغلوطة، ومن ثم فإن قضية التربية وصناعة الوعي الصحيح لدى الأجيال الناشئة والاهتمام بتعميق الثوابت الدينية والأخلاقية لهو من أهم الوسائل المعينة على تنشئة تلك الأجيال على مفاهيم صحيحة واضحة غير ملتبسة بالمفاهيم المغلوطة وبخاصة فيما يتعلق بإشكالية الحريات في حياتنا المعاصرة وعالمنا المفتوح.
وفى ختام كلمته توجه المفتي بالشكر للدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية وللعلماء والباحثين المشاركين في هذا المؤتمر، مثنيًا على موضوع المؤتمر الذي يعالج قضية من أهم وأخطر القضايا الفكرية التي تشغل بال المشتغلين بحقول العلم والفكر والفلسفة والاجتماع والسياسة وهي قضية الحريات وما يتعلق بها من إشكالات وقضايا معقدة ومتشابكة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحرية ازدراء الأديان شوقي علام مفتي الجمهورية الله تعالى
إقرأ أيضاً:
هل ممارسة اليوجا حرام؟.. رد غير متوقع من الإفتاء
أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ممارسة رياضة اليوجا في أصلها تعود إلى طقوس دينية وثنية مرتبطة بالديانة الهندوسية، حيث كان الهدف منها تحقيق صفاء روحي وصولًا إلى الاتحاد بالآلهة التي يعبدونها.
وأضافت "السعيد"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن حكم ممارسة اليوجا يعتمد على نية الشخص وطريقة ممارسته لها، فإذا كان يؤديها ضمن هذه الطقوس أو يردد الألفاظ والعبارات المرتبطة بها فهي محرمة، أما إذا كانت مجرد حركات رياضية تهدف إلى راحة الجسد وتمدد العضلات من دون أي ارتباط بالمعتقدات الوثنية، فلا مانع منها شرعًا.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام قدّم بدائل تحقق ذات الفوائد البدنية والنفسية التي يبحث عنها البعض في اليوجا مثل الصلاة، التي تتضمن حركات بدنية تريح الجسد، وجلسات الذكر، التي تمنح صفاءً روحيًا حقيقيًا، مشيرةً إلى قول الله تعالى: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".
أما عن جلسات المساج والاستشفاء البدني، فأكدت أنه لا حرج فيها شرعًا، خاصةً للنساء، ما دامت تتم وفق الضوابط الشرعية، مشيرةً إلى أن التخفيف من الإرهاق والتعب أمر جائز ولا شيء فيه، سواء في شهر رمضان أو غيره، طالما يتم بطريقة مشروعة.
حكم صوم الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟ الإفتاء توضح
هل يجوز للمعتمر الفطر في نهار رمضان للتقوي على أداء المناسك ..الإفتاء تجيب
هل يجوز جمع الصلوات بسبب المرض؟.. الإفتاء تجيب
إجازة عيد الفطر 2025 هل تبدأ الأحد أم الإثنين؟.. الإفتاء تحسم موعدها
وكان الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بيّن خلال تصريحات تلفزيونية، حكم قضاء الأيام التي أفطر فيها الزوجان بسبب الجماع في رمضان، مبينًا أن الأمر يختلف حسب نية الصيام في تلك الأيام.
وأوضح أن هناك حالتين يجب التفريق بينهما: الحالة الأولى إذا كان الزوجان قد نويا الصيام في الليلة السابقة، ثم وقع الجماع أثناء النهار، فإن هذا يُعد من "الإفطار الكبير"، ويستلزم التوبة إلى الله، وفي هذه الحالة، يجب على الزوجة قضاء الأيام التي أفطرتها، أما الزوج فعليه قضاء الأيام بالإضافة إلى الكفارة، التي تتمثل في صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، وجب عليه إطعام 60 مسكينًا.
الحالة الثانية: إذا لم يكن الزوجان قد نويا الصيام في الأساس، وكانا غير مكترثين بأمر الصيام في تلك الفترة، فإن ذلك يُعتبر ذنبًا كبيرًا يستوجب التوبة، لكن لا تجب الكفارة، بل يجب عليهما فقط قضاء الأيام التي أفطرا فيها.
وأكد الشيخ عبد العظيم، أن التفريق بين الحالتين أمر مهم، حيث ترتبط الكفارة فقط بالجماع بعد نية الصيام، أما إذا لم تكن هناك نية للصيام منذ البداية، فلا كفارة عليهما، بل يلزمهما التوبة وقضاء الأيام المفطرة فقط.