بنك إسرائيل المركزي: نفقات حرب غزة زادت الدين العام الإسرائيلي وأضرت بالاقتصاد
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تعرضت الأنشطة الاقتصادية الإسرائيلية لأضرار فادحة، بسبب الحرب على قطاع غزة، التي رتبت إشكالات خطيرة تتعلق بانحسار الإنتاجية وضعف الإمدادات إلى الأسواق، فضلاً عن النقص الحاد في العمالة إما بسبب استدعاؤهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي أو هجرتهم للخارج.
وكشف بنك إسرائيل المركزي في أحدث تقرير حول أداء الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2024، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لم يرتفع إلا بنسبة 0.
وأكد أنه في ضوء السياسة النقدية في ميزانية العام 2024، فإن الورطة الكبرى التي واجهت الحكومة تمثلت في الموازنة بين الاحتياجات الفورية للحرب من جانب والبقاء على مسار الاستدامة المالية على الجانب الآخر، كاشفا أن الحكومة مولت الحرب من خلال زيادة الدين العام للدولة، واتخذت خطوات معوقة للنشاط الاقتصادي.
ونقلت صحيفة إسرائيلية عن التقرير أنه حدثت زيادة نسبية في المعروض في سوق العمل على مدار العام، غير أنه لم يصل إلى مستوى الانتعاش، ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى أن العمالة الفلسطينية ليس مسموحاً لها بالدخول إلى إسرائيل، كما أن الكثير من الإسرائيليين غابوا عن مواقع عملهم، إما بسبب تجنيدهم واستدعائهم لدى الجيش الإسرائيلي، وإما بسبب مغادرتهم البلاد بسبب العمليات العسكرية.
وذكر تقرير المركزي الإسرائيلي، أن منع العمالة الفلسطينية من الدخول إلى الداخل الإسرائيلي قاد إلى نقص المعروض من الأيدي العاملة بنسبة 3.4% على صعيد قطاع الشركات، كما أدى الالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي إلى نقص إضافي نسبة 1.5%
وكشف البنك أنه رغم التحسن النسبي على مدار العام في ضوء انخفاض حدة العمليات العسكرية، فإن الناتج المحلي الإجمالي وغيره من المؤشرات التي تحسنت نسبياً، لكنها معدلاتها كانت أقل مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.2% بأعلى قليلاً من عام 2023، على حسب البنك المركزي، الذي أشار إلى أن ذلك يتناقض مع اتجاه التضخم عالمياً الذي مال إلى الاعتدال.
ولفت التقرير إلى أن الحرب على غزة تسببت في ارتفاع عمولات المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي والتي زادت بصورة كبيرة منذ بداية الحرب، وحدثت زيادة متوسطة إضافية على مدار العام في ضوء تصاعد المخاطر الجيوسياسية، مشيراً إلى أن عمولات المخاطر انحسرت (رغم أنها لازالت أعلى مما كانت عليه قبل الحرب) في أعقاب انخفاض حدة المخاطر الأمنية مع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ.
وعلى استحياء تطرق التقرير إلى تحسن الاتجاهات النقدية في الأشهر الأخيرة، مع تناقص العائدات على السندات الحكومية وتعزز قيمة الشيكل.
غير أنه عاد وبين أن العجز في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 تصاعد إلى 6.8%، وهو أعلى من المتوقع بعد تحديث شهر مارس في أرقام موازنة 2024.
وسلط المركزي الإسرائيلي الضوء على الارتفاع الحاد في معدل الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي قفز إلى 67.8% في نهاية 2024 مقابل 61.7 في عام 2023، وطالب الحكومة بضرورة العمل على تقديم خطة واضحة وشفافة لتقليص الديون أعبائها.
وبيّن أنه برغم الخطوات التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية للتعاطي مع ارتفاع الدين، فإن العجز الهيكلي الحكومي بلغ 3.6%، وهو ما يزيد على تعهدات الحكومة بأن يبقى أقل من معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (الذي حُدد بنسبة 3%، وعزا ذلك إلى قيام الحكومة بزيادة نفقاتها الدائمة بالتوازي مع ارتفاع نفقات الحرب متوسطة المدى.
وأشار إلى أن زيادة الإنفاق على الحرب والأمني في إسرائيل في الفترات الأخيرة أدى إلى عكس الاتجاه الذي سمح للحكومة خلال العقدين الماضيين بزيادة الإنفاق المدني دون فرض ضرائب على الإسرائيليين.
اقرأ أيضاًاليوم.. آخر موعد لـ فتح الحسابات مجانا بالبنوك
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27 مارس 2025
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس 27 مارس 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين البنك المركزي الناتج المحلي الإجمالي بنك إسرائيل المركزي الدين العام في إسرائيل الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
المجلس المركزي الفلسطيني يناقش أولويات المرحلة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي
قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ما زالت تنعقد بشكل مباشر، في ظل تطورات ميدانية وإنسانية حرجة تمر بها القضية الفلسطينية، لا سيما مع استمرار العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وتأتي هذه الدورة في توقيت دقيق للغاية، حيث يتعرض الفلسطينيون لحملات تهجير ممنهجة، وسط تصاعد الأعمال العسكرية.
وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه في كلمة ألقاها خلال الجلسة، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القضية الفلسطينية تواجه محاولات لإعادة إنتاج نكبة جديدة، على غرار نكبتي عام 1948 و1967، مشيرًا إلى أن أعداد اللاجئين والنازحين ما زالت في تزايد مستمر، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، وشدد على أن ما يحدث في غزة من إبادة جماعية لا يمكن أن يُختزل في أرقام، بل يشمل مآسي لعائلات أُبيدت بالكامل.
وأشار الرئيس عباس إلى أربع أولويات رئيسية للقيادة الفلسطينية في هذه المرحلة، أولها وقف العدوان على غزة، وثانيها إنهاء إجراءات الاحتلال التي تقطّع أوصال الضفة الغربية من خلال الحواجز والبوابات الحديدية، مثل تلك التي نُصبت اليوم عند مداخل مخيم جنين، في خطوة تؤكد نية الاحتلال عرقلة أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.
كما ندد عباس بالانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، مستنكرًا اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وما حدث مؤخرًا من اعتداءات خلال سبت النور على الزوار في كنيسة القيامة بالقدس المحتلة. وأضاف أن تلك الاعتداءات لم تقتصر على الحرم القدسي، بل امتدت إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث يسعى الاحتلال لتحويله إلى مزار خاص بالمستوطنين.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة