مركز فلسطين: الاحتلال اعتقل 120 مواطناً خلال الـ 72 ساعة الماضية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى ان سلطات الاحتلال صعدت بشكل خطير من سياسة الاعتقالات خلال الأيام الماضية حيث رصد ما يزيد عن 120 حالة اعتقال خلال 72 ساعة الماضية فقط.
وأكد مركز فلسطين أن قوات الاحتلال اقتحمت على مدار الثلاثة أيام الماضية العديد من المدن والقرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وداهمت مئات المنازل بشكل همجي في ساعات الفجر وعاثت فيها فساداً وحطمت محتوياتها بحجة التفتيش عن اغراض ممنوعة، واعتقلت ما يزيد عن 120 مواطناً ونقلتهم الى مراكز التوقيف والتحقيق القريبة من سكناهم.
مدير المركز الباحث رياض الأشقر أشار الى أن عمليات الاعتقال تركزت في مدينة الخليل والتي شهدت حوالي 40 حالة اعتقال، وذلك بعد العملية البطولية التي وقعت قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الخليل، و أدت لمقتل مستوطنة، وتلتها مدينة جنين والتي شهدت 16 حالة اعتقال، و نابلس شهدت 12 حالة اعتقال، وطولكرم 10 حالات، وقلقيلية 11 حالة، والباقي من مدن رام الله واريحا و القدس .
وأكد الأشقر ان الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين لم تتوقف يوماً من الأيام، منذ عام 1948، ولكنها تتصاعد او تتراجع في بعض الأوقات تبعاً لتطورات الوضع الميداني وقواعد الاشتباك مع الاحتلال، بينما يتعمد الاحتلال تصعيد عمليات الاعتقال بالتوازي مع وقوع عمليات للمقاومة، وذلك من أجل فرض عقاب جماعي على الفلسطينيين ورفع تكلفة دعمهم للمقاومة و صمودهم على أرضهم ووقوفهم في وجه الاحتلال.
وأشار الأشقر الى ان الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات المكثفة كسلاح وأداة من أدوات القمع ووسيلة من وسائل العقاب والتضييق والقهر بحق الفلسطينيين، بحيث أضحت الاعتقالات جزءَ من حياة الفلسطينيين اليومية، فلا يكاد يمر يوم دون تنفيذ عمليات اعتقال بحق عدد من الفلسطينيين.
وكشف الأشقر" أن مراكز التوقيف اكتظت في الأيام الأخيرة بالمعتقلين نتيجة عمليات الاعتقال المكثفة في فترة قصيرة، ويعاني الأسرى فيها من ظروف اعتقالية صعبة، ويحرمون من كافة الحقوق والعديد منهم لا يجد مكاناً للنوم عدا عن المعاملة القاسية والإهانة التي يتعرضون لها من السجانين.
ووصف الأشقر الاعتقال اليومية بأنها عملية استنزاف متعمدة يمارسها الاحتلال بشكل يخالف كل قواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تتم بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع، وتخالف القواعد والضمانات التي أقرها القانون الدولي لحماية السكان المدنيين حسب اتفاقية جنيف الرابعة.
وكرر الأشقر مطالبته للمؤسسات الدولية بالتدخل لوضع حد لجرائم حكومة الاحتلال المتطرفة بحق الفلسطينيين، وحمايتهم من السياسات العدوانية التي تخطت كل الحدود.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: حالة اعتقال
إقرأ أيضاً:
اعتقالات و انتهاكات واسعة في ود مدني بحجة التعاون مع الدعم السريع
أفادت تقارير حقوقية أن الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة نفذوا اعتقالات شملت مئات من المواطنين بمختلف الأعمار في مدينة ودمدني وسط البلاد بحجة أنهم متعاونيين مع قوات الدعم السريع.
ود مدني ــ التغيير
و أكد مصادر أن هذه الاعتقالات حدثت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، استنادًا إلى مزاعم تفتقر إلى أي أساس قانوني، مما أدى إلى معاناة المعتقلين من ظروف قاسية وغير إنسانية في السجون والمعتقلات السرية.
وأوضح ناشطون أن عناصر مسلحة تداهم المنازل وتعتقل الشباب دون تقديم أي أوامر تفتيش أو توقيف رسمية، كما يتم احتجاز العديد منهم واقتيادهم من الشوارع بشكل عشوائي.
تناولت المصادر زيادة نشاط عناصر جهاز الأمن والمخابرات المُفكك ومجموعات مسلحة تابعة للنظام “الإسلاموي” المخلوع، في تنفيذ حملات لملاحقة واعتقال المواطنين بدعوى تأييدهم لقوات الدعم السريع. ويُزعم أنهم يتهمونهم بالتخابر والتعاون دون أي أدلة قانونية تدعم تلك الاتهامات.
أكدت مصادر أمنية وشرطية وفقاً لـ “إرم نيوز” صحة هذه الأحداث، مشيرة إلى أن السجون ومراكز الاعتقال السابقة مليئة بمئات المعتقلين، بما في ذلك النساء وأطفالهن.
وأفادت أن من بين الأماكن التي يُحتجز فيها الأفراد بشكل غير قانوني سجن ودمدني المركزي ومقر “السرايا”، والذي يُعتبر أسوأ مركز احتجاز لجهاز الأمن في المدينة خلال فترة حكم النظام السابق، عمر البشير.
أوضحت المصادر الأمنية أن معظم الاعتقالات تتم على يد عناصر أمنية غير معروفة، وهم تابعون لكتائب الحركة الإسلامية التي تشارك في القتال ضمن صفوف الجيش السوداني. وأشارت إلى أن هذه الاعتقالات، التي تستهدف الشباب بشكل خاص، تتم دون تنسيق أو إشعار لأجهزة تنفيذ القانون، مثل الشرطة والقوات الأمنية المختصة.
وشايات ملفقةقال مواطن من ودمدني إن العديد من المعتقلين ليس لديهم أي صلة بقوات الدعم السريع ولم يتعاونوا معها أو يعملوا لصالحها. وأشار إلى أنهم شهدوا توقيف واحتجاز عدد من أهالي ودمدني بسبب “وشايات كاذبة” من بعض الأشخاص، وأن الجهة التي تقوم بهذه الاعتقالات غير معروفة لنا.
أفادت المصادر الحقوقية أنها رصدت قيام مجموعة من المسلحين المرتبطين بالجيش السوداني باعتقال واختطاف العشرات من المدنيين في المدينة خلال شهر فبراير الماضي، ولا يزال مصير العديد منهم مجهولاً.
و نقلت التقارير الإعلامية عن مصادر رسمية أن القوات المسلحة السودانية تحتجز في مدينة ودمدني أكثر من 1500 شخص، من بينهم أطفال ونساء وأطباء ومتطوعون، ويعانون من ظروف صعبة تهدد حياتهم بسبب التعذيب والجوع والعطش.
أشارت إلى أن الاعتقالات تتم بشكل تعسفي ضد المواطنين من المناطق السكنية والأسواق، مما أدى إلى اكتظاظ السجون الكبرى في ودمدني والحصاحيصا والفاو بالمعتقلين.
جرائم فظيعةذكرت عضو الهيئة القيادية لتحالف القوى المدنية المتحدة (قمم) وفصيل من تحالف السودان التأسيسي “تأسيس” لنا مهدي، أنه منذ دخول الجيش السوداني وميليشياته إلى مدينة ودمدني في يناير الماضي، ارتكبوا جرائم مروعة، حيث قاموا بتصفية العشرات من المدنيين العزل.
وأشارت إلى أن القطاع القانوني للقوى المدنية المتحدة “قمم” يمتلك حاليا مقاطع فيديو تثبت تورط الجيش السوداني في تلك الجرائم البشعة، وتم تسليم هذه التسجيلات كأدلة للجهات المعنية بحقوق الإنسان لتقوم بالتحقيق فيها.
وأوضحت مهدي أن عودة هذه الممارسات إلى السطح في الوقت الراهن تعكس تصعيدًا خطيرًا في العنف والانتهاكات ضد المدنيين في البلاد، بالإضافة إلى سجل طويل من الفظائع التي ارتكبها الجيش السوداني منذ بداية الحرب ضد قوات الدعم السريع في أبريل 2023.
وقالت مهدي إن استهداف المدنيين بهذه الطريقة، سواء عن طريق القتل المباشر أو عبر الإعدامات الميدانية، يعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يمنع الاعتداء على الأشخاص غير المقاتلين ويؤكد على ضرورة حمايتهم خلال النزاعات.
ذكرت أن الكلمات التي كان الجنود يلفظونها أثناء تصوير المشاهد المروعة لتصفية المدنيين تدل على أن هذه سياسة انتقامية ضد أي شخص يُعتقد أنه يتعاون مع الطرف الآخر، وتؤكد على نهج مدروس يستخدم الترهيب والعقاب الجماعي.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات “درع السودان”، المتحالفة مع الجيش السوداني وتحت قيادة أبوعاقلة كيكل، بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين عمداً خلال هجوم على بلدة ريفية في ولاية الجزيرة.
ووثق محامو الطوارئ “هيئة حقوقية” تسجيلات فيديو تتعلق بالانتهاكات والتطهير العرقي، بما في ذلك عمليات قتل وذبح وحرق للقرى والممتلكات، بعد أن استعاد الجيش السيطرة على مدينة ودمدني في شهر يناير الماضي.
الوسوماعتقالات الجيش الحركة الإسلامية انتهاكات مليشيات ود مدني
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية