الإحصاء: 17 % زيادة في أعداد الدارسين بالتعليم المنهجي بمؤسسات التدريب الحكومية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ان أجمالي عدد المؤسسات التي تمارس نشاط التدريببالقطاعين الحكومي والخاص بلغ 635 مؤسسة عام 2021/2022 مقابل 590 مؤسسة عام 2020/2021 وذلك بنسبة زيادة قدرها 7.6%. تضم محافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 118 مؤسسة بنسبة 18.6% يليها محافظة القليوبية بعدد 44 مؤسسة بنسبة 6.
جاء ذلك في النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام 2021/2022 اصدرها الجهاز اليوم ،والتي تهدف إلى رصد أنواع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص بقصد تطـوير المهارات البشرية واكتساب خبرات اضافية في مختلف التخصصات.
القطاع الحكومي:
511 مؤسسة تدريبية تتبع القطاع الحكومي (المنهجي/ غيرالمنهجى عام 2021/2022 مقابل 481 مؤسسة عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2 ٪
احتلت محافظة القاهرة العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 107مؤسسة، بنسبة 20.9 ٪ من إجمالي عدد المؤسسات. واستحوذ تخصص التمريض على العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 199 مؤسسة تدريبية من إجمالي عدد 286 مؤسسة تدريبية في القطاع الحكومي (المنهجي ) بنسبة 69.6٪.
اشار الجهاز الى ان التعليم المنهجي: يتبع اسلوب التعليم النظامي ويمنح شهادة دراسية.و التعليم الغير منهجي: يتبع اسلوب الدورات التدريبية ولا يمنح شهادة دراسية.
القطاع الخاص:
بلغ إجمالي مراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص والجمعيات الاهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي 124مركزاً منها (6منهجى، 118 غير منهجي) عام 2021/ 2022 مقابل 109 مركزاً منها (4 منهجي ، 105 غير منهجي) عام 2020/2021 بنسبة زيادة 13.8٪.
احتــلت محافظة القليوبية المرتبة الأولى بين باقى المحافظات من حيث عدد مراكز التدريب المهنى باجمالى 14 مركز تدريب بنسبة 11.3 ٪ ، يليها محافظتى القاهرة و أسيوط بعدد 11 مركز تدريب بنسبة 8.9٪ لكلا المحافظتين من اجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية.
ثانياً: الدارسين بالمؤسسات التدريبية:
اشار الجهاز الى ان عدد الدارسين بالتعليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومي 117183 دارس عام 2021/2022، مقابل 100126 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 17٪.
وبلغ عدد الدارسين بالتعليم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني بالقطاع الخاص 7003 دارس عام 2021/2022 مقابل 3655 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها91.6%.
ثالثاً: الخريجين بالمؤسسات التدريبية:
حيث اشار الجهاز الى ان عدد خريجي التعليم المنهجي بالقطاع الحكومي 31178خريج عام 2021/2022 مقابل 32438 خريج عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.9٪.
بلغ عدد خريجي التعـليم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني بالقطاع الخاص 6800 دارس عام 2021/2022 مقابل 3535 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 92.4% .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الحکومی
إقرأ أيضاً:
7 مليارات درهم زيادة في قروض البنوك للأفراد
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةزادت القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 7 مليارات درهم في شهر واحد، لتصل إلى 480.3 مليار درهم في أكتوبر 2024، مقابل 473.3 مليار درهم في سبتمبر 2024، بنسبة نمو بلغت %1.5، بحسب بيانات صادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت بيانات تقرير «المؤشرات المصرفية»، أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للأفراد زادت بنحو 68.6 مليار درهم على أساس سنوي، بنمو %16.7 خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر الماضي، حيث كانت 411.7 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما زادت قروض الأفراد بنسبة %15 خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024، حيث كانت قد سجلت 417.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأوضحت بيانات «المركزي»، أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.174 تريليون درهم في أكتوبر، مسجلاً زيادة بنسبة 10.2% على أساس سنوي، وبنسبة 9.2% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 0.6% على أساس شهري.
وأرجعت البيانات ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.7% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024، وبنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 9.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.347 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2024، مقارنة مع 1.232 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023، ونحو 1.345 تريليون درهم في سبتمبر 2024، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 5.6% على أساس سنوي، لتبلغ 867.2 مليار درهم في أكتوبر 2024، مقارنة بنحو 821.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.
الائتمان الحكومي
وبلغت قيمة الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 5.2%، بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 716.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2024، بارتفاع نسبته 19.2% على أساس سنوي، مقارنة مع 601 مليار درهم خلال أكتوبر 2023. وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 1.8 مليار درهم، مقارنة مع 714.4 مليار درهم خلال سبتمبر 2024، فيما ارتفعت بنسبة 12.8% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبمقدار 81.1 مليار درهم.
استثمارات البنوك
وأضافت البيانات، أن استثمارات البنوك بنهاية أكتوبر الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 307.3 مليار درهم، وأسهماً بقيمة 19 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 335.3 مليار درهم، والاستثمارات الأخرى بقيمة 54.6 مليار درهم. وكشفت البيانات، أن استثمارات البنوك في الأسهم زادت بنسبة 57% على أساس سنوي، لتبلغ في أكتوبر الماضي نحو 12.1 مليار درهم، في حين بلغت في سبتمبر الماضي 17.3 مليار درهم، ولتحقق زيادة بنسبة 17.3% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 9.8% على أساس شهري.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
الودائع النقدية
وعلي صعيد آخر، كشفت بيانات «المركزي»، عن ارتفاع الودائع النقدية بنسبة 13.9% على أساس سنوي، وبمقدار 95.6 مليار درهم، لتبلغ 782.8 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 687.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.
وأظهر بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.36 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 1.123 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 237 مليار درهم.
وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها الودائع كافة قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن الودائع الحكومية زادت إلى 484 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.5% مقابل 454.4 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 29.6 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 3% أو ما يوازي 13.8 مليار درهم، مقابل 470.2 مليار درهم في سبتمبر الماضي.
قاعدة نقدية
ارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 24.4% لتصل إلى 743 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 596.9 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 146.1 مليار درهم، وفقاً لتقرير القاعدة النقدية الشهري للمصرف المركزي.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 255.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و130.6 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى 148.1 مليار درهم للنقد المصدر، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى النقد في البنوك و208.4 مليار درهم حساب الاحتياطي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين