الكنيست يقر تعديلًا تشريعيا يمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس 27 مارس 2025، على تعديلين قانونيين يُعدّان من ركائز خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي، في خطوة ت فتح الطريق أمام سيطرة سياسية أوسع على لجنة تعيين القضاة، بعد جلسة ماراثونية استمرت أكثر من 18 ساعة من بينها 17 ساعة اتبعت خلالها المعارضة تكتيك إطالة الخطاب (فيليباستر).
وبدأت عملية التصويت عند الساعة 6:00 صباحًا؛ وأقرّ القانون بأغلبية 67 عضو كنيست من الائتلاف، في ظل مقاطعة كاملة للمعارضة التي انسحبت من القاعة احتجاجًا فور بدء التصويت، فيما صوّت عضو كنيست واحد ضد القانوي هو ميكي ليفي من "ييش عتيد"، والذي أوضح لاحقًا أنه "صوّت عن طريق الخطأ".
ويأتي هذا التعديل في إطار مقترحين: الأول لتعديل "قانون أساس: القضاء"، والثاني لتعديل "قانون أساس: المحاكم"، وينصّان على إعادة تشكيل لجنة تعيين القضاة لتضم تسعة أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا واثنان من قضاتها، بالإضافة إلى وزير القضاء (يرأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، وعضوين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، بالإضافة إلى محاميين يُعيَّنان من قبل الائتلاف والمعارضة ويملكان المؤهلات اللازمة لتولي منصب قاضٍ في المحكمة العليا.
وبهذا، يتم استبدال ممثلي نقابة المحامين في اللجنة، ما يُضعف دورها بشكل كبير. ويُدخل التعديل تغييرًا جوهريًا على آلية اختيار قضاة المحكمة العليا، إذ يُلغي شرط الأغلبية الخاصة (7 من أصل 9 أعضاء) المعمول به حاليًا، ويستبدله بأغلبية عادية من 5 أعضاء فقط، على أن تضم هذه الأغلبية عضو كنيست من الائتلاف وآخر من المعارضة. كما ينصّ التعديل على أنه في حال عدم التوصّل لاتفاق على مرشّح للمحكمة العليا خلال عام، يقدّم كل طرف 3 مرشحين، ويختار الطرف الآخر أحدهم.
وقد بدأت جلسة مناقشة القانون ظهر أمس الأربعاء، في ظل احتجاجات شعبية واسعة ضد خطة "إضعاف القضاء" التي أعلن عنها وزير القضاء، ياريف ليفين، مطلع عام 2023. وفي محاولة تكتيكية، سحبت المعارضة قائمة المتحدثين باسمها قبل ساعات من الموعد المحدد للتصويت، فيما ألقى ليفين ورئيس لجنة الدستور، سيمحا روتمان، كلمات طويلة لإتاحة الوقت لوصول أعضاء الكنيست عن الائتلاف.
وعقب إقرار القانون، تقدمت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" بالتماس إلى المحكمة العليا لإبطاله، معتبرة أن هدف الحكومة من هذا التعديل "هو تعزيز تأثير السلطة التنفيذية على اختيار القضاة في المحكمة العليا، وسائر المحاكم، بما يسمح بفرض تعيين قضاة 'مطيعين' يدينون بمناصبهم للسياسيين"، بدلًا من قضاة "مستقلين وحياديين".
كذلك، تقدّمت كتلة "يش عتيد" البرلمانية، من خلال عضوي الكنيست كارين إلهرار ويوآف سغالوفيتش، بالتماس مماثل للمحكمة العليا، جاء فيه أن "التعديل الجديد يؤدي إلى تسييس الجهاز القضائي، حيث سيتم اختيار القضاة على أساس الولاء الأيديولوجي والسياسي، لا المهنية، ما سيقوض أحد آخر أدوات الرقابة في النظام الديمقراطي".
وفي تعقيب مشترك، قال قادة المعارضة، يائير لبيد، وأفيغدور ليبرمان، و بيني غانتس ، ويائير غولان، إن "الحكومة الإسرائيلية صادقت على قانون هدفه جعل القضاة تابعين لإرادة السياسيين"، وأضافوا "في الوقت الذي لا يزال فيه 59 رهينة في غزة ، عوضًا عن توحيد الشعب وتركيز الجهود لإعادتهم، عادت هذه الحكومة لتشريعاتها التي مزقت المجتمع قبيل 7 تشرين الأول/ أكتوبر".
واعتبروا أن "الحكومة لم تتعلم شيئًا من الكارثة، وتواصل تقويض التماسك الداخلي، وتعميق الانقسام، والتغاضي عن مسؤولياتها الحقيقية: الأمن، الاقتصاد، والوحدة الوطنية"، مؤكدين: "في الحكومة المقبلة، سنحرص على إلغاء هذا القانون، وإعادة اختيار القضاة إلى لجنة مهنية ومحايدة".
وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، قد أعربت عن رفضها الصارم للتعديل، وقالت في رأيها القانوني إنه "في حال تم إقراره وتقديم التماس ضده أمام المحكمة العليا، فلن تدافع عنه الدولة"، مشيرة إلى أن "سلطة قضائية مستقلة هي الضمانة الأساسية لمنع تعسف السلطة"، وأن المقترح "يقوّض استقلال القضاء ويمنح الغلبة للاعتبارات السياسية على المهنية، لا سيما في المحكمة العليا".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية صورة: الجيش الإسرائيلي ينذر مناطق في مدينة غزة بالإخلاء إطلاق صاروخ من غزة على منطقة حتسريم قرب بئر السبع كان : نتنياهو يجري مشاورات أمنية بشأن غزة الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة محدث: حماس: نبحث مقترحا جديدا مع الوسطاء لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف النار الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن الحركة بين شمال وجنوب قطاع غزة عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية في خانيونس وشمال قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
العيدي عوداش : “بفضل الحوار الجاد مع وزارة العدل تمكنا من تذليل الكثير من الصعوبات”
أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة ” العيدي عوداش ” اليوم السبت. بمناسبة انعقاد أشغال الجمعية العامة، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة أن السنوات الأخيرة تحوّلات كبيرة في البيئة القانونية والمؤسساتية ، وكان لزاما علينا كنقابة مسؤولة، أن تكون في قلب هذه التحولات، نوجهها، وننتقدها متى اقتضى الواجب، وتقترح البدائل حين تستدعي المصلحة العليا للقضاء ذلك.
مضيفا النقيب عوداش أننا اليوم . أكثر من أي وقت مضى مدعون الی تعزیز تماسكنا الداخلي، ورفع ال مستوى المهني،وصون كرامة القاضي واستقلاله بما يخدم الثقة العامة في العدالة.
وأكد ذات المتحدث إن التحديات التي نواجهها ليست قليلة من ضغط الملفات الى ظروف العمل، إلى النظرة المجتمعية التي تحتاج الى تصويب وإعادة بناء ، لكننا نملك من الإرادة ومن التجربة، ومن رصيد الثقة بيننا ما يجعلنا قادرين على مواجهة هذه التحديات بجدارة
ودعا عوداش القضاة أعضاء الجمعية العامة إلى نقاش شفاف و مسئوول يعلى المصلحة العامة على كل اعتبار، نقاش ينتج قرارات تكون مرآة لطموحاتهم ، وصدى صوت قاضي في هذا الوطن.
وفي كلمته أضاف العيدي عوداش أن المكتب التنفيذي للنقابة قدم مجهودا كبيرا منذ تنصيبه لسنتين كاملين من تاريخ تنصيبه، وكان استرجاع تسيير الخدمات الاجتماعية إنجازا غير مسبوق ، حيث حدث تحولا جذريا في نمط إدارة هذا المكسب وبدأت الملامح الإيجابية لذلك تنعكس على القضاة.
مؤكدا رئيس النقابة الوطنية للقضاة ،أن اجتماعهم اليوم ليس مجرد محطة تنظيمية ، بل هو تأكيد جديد على وحدة الصف، وعلى إيمانهم العميق بأن استقلال القضاء لا يتحقق بالشعارات بل بالمواقف وبالعمل الجاد وبالتضامن بين القضاة أفرادا وممثلين وجماعات.
مضيفا عوداش أنه وبفضل الحوار الجاد الذي ظل مفتوحا مع وزارة العدل تمكنا من تذليل الكثير من الصعوبات التى كان القضاة يعانون منها في سائر الجهات القضائية وتحصلنا على تعهدات بأن الحركة السنوية ستجرى ابتداءا من هذه السنة في الآجال المناسبة وقبل بداية العطلة القضائية ان سارت الأمور بشكل سليم.
وبفضل تجاوب مسؤولي وزارة العدل معنا وخاصة الوزير وإطاراته المركزية ثم في العديد من المرات الاستحان الانشغالات القضاة فيما يتعلق لحسن سير المرفق القضائي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا