أبوظبي العقاري يطلق منصة لخدمات الإدراج المتعدد للعقارات
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أعلن مركز أبوظبي العقاري عن إطلاق منصة "مضمون"، أوَّل منصة لخدمات الإدراج المتعدد للعقارات في أبوظبي.
وتعدّ "مضمون" مبادرة رائدة على مستوى منطقة الخليج، وتهدف إلى تقديم مستوى عالٍ من الشفافية والكفاءة والثقة في سوق العقارات للوسطاء والمطوّرين والمشترين، بتوفير منصة مركزية وموثوقة للعقارات. وتُعَدُّ حلاً موحَّداً وشاملاً لجميع العاملين في قطاع العقارات، حيث تعرض لهم قوائم عقارات موثوقة وبيانات فورية ومحدَّثة عن العقارات، وتضمن نشر إعلانات عقارية ذات مصداقية، ما يعزِّز موثوقية المعاملات وصحة المعلومات حول العقار.
وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة: "يسعدنا أن نقدِّم منصة (مضمون) التي نثق بأنها ستُحدِث تحوُّلاً نوعياً في إجراءات المعاملات العقارية في الإمارة. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتعزيز الابتكار والشفافية والكفاءة في سوق العقارات".
وأضاف العميرة "يمثل إطلاق "مضمون" خطوة متقدمة لتعزيز الشفافية والثقة في سوق العقارات في أبوظبي. وباعتبارها المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، يفخر مركز أبوظبي العقاري بقيادة هذا التوجه الطموح، الذي يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي مرن وتنافسي للاستثمار العقاري".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبی العقاری
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية