أسعار النفط تستقر بعد تراجع ضخم في المخزونات الأميركية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حافظت أسعار النفط على مكاسبها، اليوم الخميس، بعد أن سجلت مخزونات الخام الأميركية أكبر انخفاض منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024، مما يشير إلى احتمال نقص المعروض على المدى القريب.
وتم تداول خام "برنت" قرب 74 دولاراً للبرميل، بعدما أغلق مرتفعاً بنسبة 1.1% أمس الأربعاء، بينما انخفض "غرب تكساس" الوسيط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل.
وتراجعت المخزونات الأميركية بمقدار 3.34 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال شهر، كما انخفضت مخزونات البنزين، وفقاً لبيانات حكومية.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً منذ أوائل آذار/ مارس الجاري، حيث أدت العقوبات والتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى زيادة احتمال تعطل الإمدادات من منتجين مثل إيران وفنزويلا.
ومع ذلك، ما تزال شركات تجارة النفط الكبرى، بما في ذلك مجموعة "ترافيغورا" و"غونفور"، متشائمة بشأن أسعار النفط الخام خلال الفترة المتبقية من العام، نظراً لارتفاع المعروض، لا سيما من خارج تحالف "أوبك+".
ومن المقرر أيضاً أن يبدأ التحالف في إعادة بعض الإنتاج المتوقف الشهر المقبل، وهي الأولى ضمن سلسلة زيادات مُخطط لها.
وقد دفع ذلك المتداولين إلى شراء خيارات النفط الصعودية للتحوط ضد ارتفاع الأسعار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يندد بارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم تراجع النفط عالمياً
أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية اليوم الإثنين، أن أسعار المحروقات في المغرب لا تعكس التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.
وأوضح إبراهيمي أن أسعار البنزين والغازوال لا تزال مرتفعة بزيادة تتراوح بين درهم ودرهمين، على الرغم من أن أسعار النفط تراجعت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل في أبريل 2025.
وأضاف إبراهيمي أن الشركات المحتكرة لقطاع توزيع المحروقات في المغرب تتحمل جزءًا من المسؤولية في هذه الزيادة، مشيرًا إلى أنها لا تعكس أرباحها الحقيقية في الأسعار المعلنة في محطات الوقود، وهو ما أكدته تقارير دولية.
كما أشار إلى أن هذه الشركات لا تقوم بتأمين مخزون استراتيجي من المحروقات، رغم انخفاض الأسعار العالمية، مما يثير الشكوك حول نواياها ومسؤولياتها الاجتماعية.
وذكر إبراهيمي أن تقرير مكتب الصرف كشف عن عدم التزام هذه الشركات بتعبئة المخزون الوطني من المحروقات، حيث لا يتجاوز المخزون حالياً 31 يومًا من الاستهلاك، في حين أن المخزون المفترض يجب أن يغطي 60 يومًا. وهذا يشكل تهديدًا للأمن الطاقي الوطني، خاصة في ظل التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.
كما تناول إبراهيمي في مداخلته ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع الغاز في إقليم الناظور، حيث دعا إلى ضرورة تعزيز الشفافية في هذا المشروع وجعله جذابًا للاستثمار.
وأعرب عن مخاوفه من أن تتحول هذه المشاريع إلى فرص استفادة شخصية لبعض المسؤولين، وخاصة رئيس الحكومة.
وفي نفس السياق، حذر إبراهيمي من توجه الحكومة إلى تصدير المشاريع الطاقية الكبرى بدل تلبية احتياجات السوق الداخلية، مشيرًا إلى تحذيرات منظمة “غرين بيس” من تغليب المصالح التجارية على المصلحة الوطنية.
ونبه إبراهيمي إلى “العطب الكبير” الذي أصاب مشروع “نور 3” في مدينة ورزازات، الذي كلف الدولة حوالي 520 مليون درهم، مما قد يؤثر بشكل مباشر على مشاريع الطاقة الهيدروجينية، التي يُتوقع أن تكون أساسًا للانتقال الطاقي في المغرب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية